عاجل- حقيقة تعديل تعريفة الركوب لخطوط هيئة النقل العام في القاهرة (تفاصيل)
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
حقيقة تعديل تعريفة الركوب لخطوط هيئة النقل العام في القاهرة (تفاصيل).. تزامنًا مع قرار محافظ القاهرة رقم 4998 لسنة 2024 بشأن تعديل تعريفة ركوب التاكسي الأبيض، شهدت مؤشرات البحث ارتفاعًا كبيرًا حول أسعار تعريفة الركوب لخطوط هيئة النقل العام وشركات النقل الجماعي. في هذا السياق، نقدم لكم تفاصيل تعريفات الركوب وفقًا للعدد الصادر من الجريدة الرسمية بتاريخ الاثنين، 19 أغسطس 2024.
يأتي هذا التعديل بعد مراجعة مجموعة من القوانين والقرارات السابقة، بما في ذلك القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية، والقانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن المرور، بجانب تعديلات قانونية أخرى. كما تمت الإشارة إلى قرارات سابقة لمحافظ القاهرة تتعلق بتعريفة الركوب وإحلال سيارات التاكسي القديمة، بدءًا من قرار رقم 2986 لسنة 2009 وصولًا إلى القرارات الأخيرة مثل رقم 2224 لسنة 2024.
تفاصيل تعريفة الركوب لخطوط هيئة النقل العام- الأتوبيسات العادية: التعريفة الحالية 7 جنيهات، التعريفة المقترحة 8 جنيهات، عدد الخطوط 186.
- الأتوبيسات المكيفة: التعريفة الحالية 13 جنيهًا، التعريفة المقترحة 15 جنيهًا، عدد الخطوط 11.
- ميني باص عادي: التعريفة الحالية 10 جنيهات، التعريفة المقترحة 12 جنيهًا.
- ميني باص مكيف: التعريفة الحالية 12 جنيهًا، التعريفة المقترحة 15 جنيهًا.
- أتوبيس مكيف: التعريفة الحالية 20 جنيهًا، التعريفة المقترحة 25 جنيهًا.
هذه التعديلات تهدف إلى تحسين خدمات النقل العام وتوفير وسائل نقل مريحة وآمنة للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعريفة تعريفة الركوب الجديدة تعريفة الركوب الجديدة للمواصلات جنیه ا
إقرأ أيضاً:
المستشار القانوني لرابطة المستأجرين يكشف حقيقة رفع الإيجارات القمية لـ 5000 جنيه
قال ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لجميع الأطراف في إطار دولة القانون والمؤسسات، ويجب الالتزام بها، مؤكدًا أن الحكم يعكس حجية قانونية صادقة في ما يتعلق بامتداد العلاقة الإيجارية، موضحًا أن ما يطلق عليه "التوريث" هو في الواقع امتداد للعلاقة الإيجارية للأشخاص الذين لهم الحق في هذا الامتداد.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن الجزء الثاني من الحكم الذي قضى بعدم ثبات رأس القيمة الإيجارية، موضحًا أن أحكام المحكمة الدستورية واجبة النفاذ بتاريخ صدورها، ولكن طالما أن المحكمة منحت مجلس النواب فترة لصياغة القانون، فإن الحكم لن يكون ساريًا إلا بعد انعقاد الدورة القادمة لمجلس النواب.
وعن آلية تنفيذ القانون، قال، إنه من المتوقع أن يتم تحديد القيمة الإيجارية بناءً على تقييم لجان مختصة، تأخذ في اعتبارها القيمة الإيجارية الأصلية قبل تطبيق قانون رقم 4 لعام 1996، مشيرًا إلى أن الزيادة المضاعفة في الإيجار لن تكون مماثلة للقيمة السوقية الحالية، وأنه من المتوقع أن تكون هناك زيادات سنوية.
وتابع، أن بعض النواب تحدثوا عن وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية لا يقل عن 300 جنيه، مشيرًا إلى أن هناك شائعات حول طرد المستأجرين وزيادة الإيجارات إلى 5000 جنيه، وأن هذه الشائعات غير صحيحة.
https://www.youtube.com/watch?v=BRkks1BVymY