«حكم شهادات الاستثمار».. دار الإفتاء المصرية تجيب
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
تُعَدُّ شهادات الاستثمار إحدى وسائل الادخار التي أقرتها الدولة لتنشيط الحركة المالية وتحفيز المواطنين على استثمار أموالهم بشكل مشروع. إلا أنه بين الحين والآخر تثار بعض الآراء التي تعتبر أرباح شهادات الاستثمار ربا محرمًا.
شهادات الاستثمار
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن وضع المال في البنك على شكل وديعة أو شهادة استثمار وأخذ العائد عليها جائز شرعًا، حيث يُعتبر ذلك من قبيل التمويل.
وأضاف عبدالسميع في فيديو نشرته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال حول حكم شهادات الاستثمار وودائع البنوك، أن المودع أو صاحب شهادة الاستثمار يمول مشروعات البنك، ويحدد البنك نسبة من أرباح هذه المشروعات للممول. وأكد أن هذه الصورة مقبولة من الناحية الفقهية في الوقت الحالي.
الإفتاء تُحذر من عقوق الوالدين وعقوبته في الدنيا والأخرةأرباح شهادات الاستثمار
فيما يتعلق بالتصدق من أرباح شهادات الاستثمار، رد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر على صفحتهم الرسمية على فيسبوك، قائلاً إن أرباح شهادات الاستثمار حلال، ويمكن استخدامها في أي غرض، بما في ذلك الأكل والشرب والحج والعمرة، مؤكدا أنه يجوز أيضًا إخراج الصدقة من هذه الأرباح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شهادات الاستثمار أمين الفتوى حكم شهادات الاستثمار
إقرأ أيضاً:
نقيب الفلاحين: أرباح زراعة فدان الطماطم تصل إلى نصف مليون جنيه
كشف الخبير الزراعي ونقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، أن سعر «عداية» الطماطم وزن 25 كيلو وصل إلى 500 جنيه، مضيفًا أن متوسط إنتاجية الفدان تتجاوز 20 طنًا، ما يحقق أرباحًا وفيرة للمزارعين.
500 ألف جنيه صافي أرباح فدان الطماطموتابع «أبو صدام»، في بيان، أن أرباح زراعة فدان الطماطم تصل إلى نصف مليون جنيه، في حالة بيع كل المحصول بسعر السوق الحالي.
إنتاجية فدان الطماطم وعلاقتها بالتغير المناخيوأشار إلى تأثير التغيرات المناخية على إنتاجية الطماطم، وأن التوجه لزراعة المحاصيل الخريفية وارتفاع درجات الحرارة يؤثران سلبًا على الإنتاج، خاصة خلال فترة «فاصل العروات».
وأكد أن مصر تعتبر الأولى عربيًا وإفريقيًا في إنتاج الطماطم، وتحتل المركز السادس عالميًا بإنتاج يزيد عن 6 ملايين طن سنويًا من زراعة 500 ألف فدان على مدار العام.
انخفاض أسعار الطماطم في السوقوتوقع انخفاض أسعار الطماطم في السوق المحلي خلال شهري نوفمبر وديسمبر نتيجة الإقبال الكبير على زراعتها.
وطالب وزارة الزراعة بوضع خطة زراعية محكمة لضمان توفير الطماطم بأسعار عادلة طوال العام، من خلال توفير مستلزمات الزراعة والمعلومات الضرورية للمزارعين للتعامل مع التقلبات المناخية.