«حكم شهادات الاستثمار».. دار الإفتاء المصرية تجيب
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
تُعَدُّ شهادات الاستثمار إحدى وسائل الادخار التي أقرتها الدولة لتنشيط الحركة المالية وتحفيز المواطنين على استثمار أموالهم بشكل مشروع. إلا أنه بين الحين والآخر تثار بعض الآراء التي تعتبر أرباح شهادات الاستثمار ربا محرمًا.
شهادات الاستثمار
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن وضع المال في البنك على شكل وديعة أو شهادة استثمار وأخذ العائد عليها جائز شرعًا، حيث يُعتبر ذلك من قبيل التمويل.
وأضاف عبدالسميع في فيديو نشرته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال حول حكم شهادات الاستثمار وودائع البنوك، أن المودع أو صاحب شهادة الاستثمار يمول مشروعات البنك، ويحدد البنك نسبة من أرباح هذه المشروعات للممول. وأكد أن هذه الصورة مقبولة من الناحية الفقهية في الوقت الحالي.
أرباح شهادات الاستثمار
فيما يتعلق بالتصدق من أرباح شهادات الاستثمار، رد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر على صفحتهم الرسمية على فيسبوك، قائلاً إن أرباح شهادات الاستثمار حلال، ويمكن استخدامها في أي غرض، بما في ذلك الأكل والشرب والحج والعمرة، مؤكدا أنه يجوز أيضًا إخراج الصدقة من هذه الأرباح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شهادات الاستثمار أمين الفتوى حكم شهادات الاستثمار
إقرأ أيضاً:
حكم كتابة الفواتير التجارية بسعر أقل تهربًا من الضرائب.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم كتابة الفواتير التجارية بأقل من السعر الحقيقي تهربًا من الضرائب؟ حيث يقوم بعض التجار عند كتابة الفاتورة بوضع ثمن غير حقيقي للبضاعة المبيعة (أقل من ثمنها الذي بيعت به)؛ بُغْيَة تقليل قيمة الضرائب على البضاعة، فما حكم الشرع في ذلك؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا).
وقالت دار الإفتاء إن ما يقوم به بعض التجار عند كتابة الفاتورة بإضافة بعض البنود غير الحقيقية، أو بوضع ثمنٍ غير حقيقي للبضاعة المبيعة؛ تهربًا من الضرائب محرم شرعًا، فهو صورة من صور الكذب والغش، وخيانة الأمانة، كما أنَّ فيه إضرارًا بالمصلحة العامَّة التي تتمثل في جمع الدولة هذه الأموال وصرفها في مشاريعها القوميَّة، ورعاية حاجة الفقراء والمساكين ومحدودي الدخل.
وأوضحت أن الضرائب: مقدار مُحدَّد من المال تفرضه الدولة في أموال المواطنين، دون أن يقابل ذلك نفعٌ مخصوص، فتُفْرَض على المِلك والعَمَل والدَّخْل نظير خدمات والتزامات تقوم بها الدولة لصالح مجموع أفرادها.
وقد أقرَّ جماعة من الفقهاء الضرائب، لكنهم لم يطلقوا عليها اسم "الضرائب"، فسمَّاها الحنفية "النوائب" جمع نائبة، وهي اسم لما ينوب الفرد من جهة السلطان، بحق أو بباطل.
وأشارت إلى أن وعَمْد إخفاء بعض هذه البيانات بالتخفيض أو التعديل غير الواقعي -كما إذا تَمَّ كتابة السِّعر في الفاتورة أقل من سِعر السلعة الحقيقي- أَمْرٌ مَحرَّمٌ شرعًا، ومُعاقَبٌ عليه قانونًا.
أَمَّا وجه التحريم الشرعي فلأنَّه من الزُّور؛ لاشتماله على معنى مخالف لصورته الحقيقية كَذِبًا وغِشًّا، فصورة الشيء الحقيقية: هو السعر الحقيقي الـمُعلَن عنه لقيمتها، وتَعَمُّد التخفيض هو الزُّور بعينه، والنصوص الشرعية دالة على حرمة الزُّور، ومنها قوله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ [الحج: 30].
كما أنَّ الإخفاء الـمُتَعمَّد لهذه البيانات فيه إضرارٌ بالمصلحة العامة التي تتمثل في جمع الدولة هذه الأموال الناتجة مِن الضرائب وصرفها في مشاريعها القومية، أو رعاية حاجة الفقراء والمساكين ومحدودي الدخل، وقد جاءت الأحكام القطعية في الشريعة الإسلامية بتحريم الإضرار بالغير؛ فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «المسلم من سَلِم المسلمون من لسانه ويده» متفق عليه.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية