عاجل… تصريح جديد من رئيس اتحاد البنوك بشأن الدولار
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قال محمد الإتربي رئيس اتحاد البنوك المصرية، إن البنك المركزي لم يجبر البنوك بوضع حدود للسحب الدولاري، نافيا ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وضع حدود من قبل البنك المركزي للسحب الدولاري في البنوك.
التفاصيل الكاملة لحادث تصادم قطار بعدد من السيارات بمزلقان مطار برج العرب بالصور.. الأنبا يواقيم يترأس صلوات الليلة الختامية لعيد العذراء مريم بإسنا جنوب الأقصروتابع رئيس اتحاد البنوك المصرية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن قرار حدود السحب الدولاري متروك للبنك نفسه، مضيفا أن الجنيه المصري، له حدود متفق عليها من قبل.
كما أوضح أن هناك حدود للسحب الدولاري في بنك مصر سيتم عرضها على مجلس الإدارة، وسيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل، مضيفا أن البنوك لا تستطيع أن تعطي مبالغ أكثر من 250 ألف جنيه.
وأكد على قوة القطاع المصرفي المصري، بعد إعادة الهيكلة، مؤكدا على حسن إدارة البنك المركزي، وارتفاع أرباح القطاع المصرفي.
وتابع رئيس اتحاد البنوك المصرية، أنه منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024، ارتفعت معدلات تحويلات المصريين بالخارج إلى المعدلات الطبيعية، بنسبة 200% عن الوقت السابق، مع تحويل المبالغ إلى شهادات ادخارية في البنوك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنك مصر تحرير سعر الصرف الدولار البنوك البنك المركزي رئیس اتحاد البنوک
إقرأ أيضاً:
عاجل| محافظ البنك المركزي: القطاع المصرفي المصري قادر على مواجهة مختلف المخاطر
قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن الاختبارات التى يقوم بها البنك المركزي بصورة دورية لتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر أظهرت مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وأضاف “ عبدالله” في تصريحات علي هامش مشاركته "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات.
ويعد الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
وأشار“ عبدالله”، إلى أن الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية قد شهد العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وأكد عبدالله، على أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية.
وشدد محافظ البنك المركزي المصري، على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف