المغرب يتوفر على 42 محطة لتتبع النشاط الزلزالي ذاتية التشغيل
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قال محمد جريفة عن مديرية تدبير المخاطر الطبيعية بوزارة الداخلية، إن صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية مكن خلال الفترة الممتدة ما بين 2015- 2023، من تمويل 50 مشروعًا، يتعلق بإنشاء أنظمة للرصد والتوقع والإنذار (SAP)، مشيرا إلى أن المملكة تتوفر حاليا على شبكة حديثة للرصد الزلزالي مكونة من 42 محطة لتتبع النشاط الزلزالي ذاتية التشغيل، كما تم تعزيز قدرات المغرب في مجال تحسين التنبؤ بالظواهر الجوية بحاسوب عملاق للرصد الجوي ودراسة التغيرات المناخية.
وقدم جريفة اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، خلال الاجتماع الثاني للوزراء العرب المعنيين بشؤون الحد من مخاطر الكوارث، التجربة المغربية في مجال تدبير مخاطر الكوارث.
وقال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الاجتماع، إن المملكة المغربية تواجه بحكم موقعها الجغرافي وخصوصياتها الجيولوجية وتنوعها المناخي، على غرار العديد من دول العالم، مجموعة من الكوارث الطبيعية.
كما أنه لتعزيز عملية التنسيق، تم إحداث مديرية سنة 2020 على مستوى وزارة الداخلية، تتولى مهمة تنسيق وقيادة السياسة الحكومية المتعلقة بتدبير المخاطر الطبيعية.
وتماشيا مع أهداف « إطار سنداي » للحد من مخاطر الكوارث، ومن أجل ضمان التقائية الجهود الوطنية المبذولة في هذا المجال، اعتمدت المملكة استراتيجية وطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية تغطي الفترة (2020-2030)، تقوم على أربع دعامات أساسية تهم إشراك جميع الفاعلين، سواء على المستوى المركزي أو المحلي وكذا الساكنة والفاعلين الاقتصاديين والأكاديميين، وتنويع مصادر تمويل المشاريع الوقائية، والتشجيع على البحث العلمي، وتعزيز أشكال وسبل التعاون الدولي في هذا المجال.
وأضاف أنه لتسريع تنزيل هذه الاستراتيجية، تم وضع خطة عمل ذات الأولوية (2021-2023)، وكذا خطة عمل شاملة ( 2026-2021).
وأضاف في هذا الصدد أنه تم ابتداء من سنة 2016، اعتماد برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية والقدرة على مجابهتها، والذي مكن بواسطة صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، منذ سنة 2015 إلى حدود اليوم، من تمويل 323 مشروعا وقائيا، بتكلفة إجمالية تناهز 461 مليون دولار، ساهم فيها هذا الصندوق بنسبة الثلث، وتهم مشاريع هيكلية تتعلق أساسا بالفيضانات وأخرى غير هيكلية مرتبطة بإنشاء أنظمة للرصد والتوقع والإنذار المبكر، وكذا إعداد خرائط المخاطر من بينها خرائط قابلية التعمير ومخططات الوقاية من الفيضانات.
وأبرز جريفة أن اعتماد المملكة لإطار « سنداي » وانخراطها في توصية منظمة التعاون الاقتصادي والاجتماعي حول « حكامة المخاطر الكبرى »، شكل فرصة لتعزيز التزام المغرب بالمضي قدما في مجال تدبير مخاطر الكوارث إيمانا منه بالآثار الوخيمة للكوارث على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وإدراكا منها بأهمية البحث العلمي والتكنولوجيا كوسيلة فعالة للحد من آثار مخاطر الكوارث، فإن المملكة، يضيف جريفة، تجعل من الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة المرتبطة بأنظمة الرصد والتوقع والإنذار المبكر جزءا من أولوياتها الاستراتيجية.
كلمات دلالية المغرب كوارث
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب كوارث الکوارث الطبیعیة مخاطر الکوارث
إقرأ أيضاً:
إنستغرام تسخر «الذكاء الاصطناعي» لحماية الصغار من المخاطر الرقمية
في خطوة تهدف إلى تعزيز أمان المستخدمين الصغار واستجابة لضغوط متزايدة من الجهات التنظيمية والمجتمع لتحسين حماية الفئات العمرية الصغيرة في العالم الرقمي، أعلنت منصة “إنستغرام” عن “إطلاق نظام ذكاء اصطناعي متطور للكشف عن الحسابات المزيفة التي ينشئها القصّر للتحايل على قواعد العمر”.
وكشفت شركة “ميتا” المالكة لمنصة “إنستغرام”، عن “إطلاق نظام ذكاء اصطناعي متطور للكشف عن المستخدمين القصّر الذين يحاولون التحايل على قواعد العمر بإنشاء حسابات باستخدام أعمار مزيفة”.
وووفق الشركة، “تعتمد التقنية الجديدة على تحليل متعمق لأنماط السلوك الرقمي، حيث تفحص خوارزميات الذكاء الاصطناعي بعناية مجموعة من المؤشرات الدقيقة مثل طبيعة المحتوى الذي يتفاعل معه الحساب، وتفاصيل الملف الشخصي، وحتى توقيت إنشاء الحساب. وعند اكتشاف أي تناقضات تشير إلى أن عمر المستخدم الحقيقي أقل من المعلن، يقوم النظام تلقائيا بتحويل الحساب إلى “وضع المراهق” الذي يفرض قيودا أمنية مشددة تتناسب مع الفئة العمرية الحقيقية للمستخدم”.
وبحسب الشركة، “تشمل هذه القيود الجديدة جعل الحسابات خاصة، وتقييد خيارات المراسلة بحيث تقتصر على جهات الاتصال المعروفة فقط، بالإضافة إلى تصفية المحتوى الحساس مثل مقاطع العنف أو المنشورات التي تروج لعمليات التجميل، كما يقدم النظام ميزات رقابية إضافية مثل تذكير المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما بأخذ استراحة عند تجاوز مدة استخدام التطبيق لساعة متواصلة، وتعطيل الإشعارات ليلا للحفاظ على أنماط نوم صحية”.
وإلى جانب هذه التحسينات التقنية، “تعمل “ميتا” على تعزيز التواصل مع أولياء الأمور من خلال إرسال تنبيهات وإرشادات تساعدهم على مناقشة أهمية الشفافية العمرية مع أبنائهم”، بحسب الشركة.
كما أعلنت الشركة مؤخرا عن “متطلبات جديدة تفرض على المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما الحصول على موافقة الوالدين قبل القدرة على بث مقاطع فيديو مباشرة، إلى جانب تعطيل الميزات التي قد تعرضهم لمحتوى غير لائق”.
يذكر أنه “شهد العام الماضي تقديم 33 ولاية أمريكية دعاوى قضائية جماعية ضد الشركة، متهمة إياها بالتقصير في حماية المستخدمين القصّر. كما يجري حاليا في الكونغرس الأمريكي مناقشة تشريعات جديدة مثل “قانون سلامة الأطفال على الإنترنت” الذي يهدف إلى إلزام الشركات التقنية بتحمل مسؤولية أكبر تجاه حماية المستخدمين الصغار”.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا