لجريدة عمان:
2024-11-22@06:50:42 GMT

في المجتمع.. وأدوار المجال العام

تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT

لعل أبرز ما يهدف إليه المجتمع لتحسين حالة أفراده في المجال العام هو سعيه الدؤوب لسلامة الفرد داخل الجماعة، بصورة مطردة منعكسة. أي تحقيق رضا الفرد داخل الجماعة في ما يمارسه من أدوار وأنشطة، وفي الوقت ذاته تحقيق أمن الجماعة عبر تصرفات ذلك الفرد. وبهذا التشارك يحقق المجتمع مفهوما إيجابيا لحماية المجال العام.

وحين تتحقق هذه السلامة البينية، أي بين المجتمع والفرد من ناحية، وبين الفرد والمجتمع من ناحية أخرى، ستحقق بالضرورة كل التحصينات التي تكفل للمجتمع حمايته من الأخطار.

ذلك أن دور المجتمع يعدّ من أهم البنيات الضرورية لحماية الفضاء العام في العصر الحديث، وعاملا رئيسيا من عوامل استقراره؛ لأن التحقق بالأدوار الإيجابية للمجتمع يبعث في الفرد الطمأنينة ويوفر له الأساس الضروري لحماية المجال العام مما يؤدي دورا حيويا في ترسيخ الهوية الوطنية التي يسهل من خلالها توجيه الطاقات وصولا إلى الأهداف والغايات المتصلة بالقيم العليا.

ولهذا ينعكس دور المجتمع في تحقيق حماية المجال العام على العديد من الظواهر الإيجابية؛ كتراجع معدلات الجريمة لأن معيار النجاح في ذلك يرتبط عضويا بقدرة مؤسسة المجتمع على الحد من الجريمة والتصدي لها حمايةً لأفراده ومساهمة في تعضيد مسؤوليات الدولة من خلال فرض النظام، كما أن بسط سيادة القانون عبر استخدام قوة الدولة المحتكرة للعنف يعدّ أساسيا ويسهم بكفاءة في حماية المجال العام محققا شعور الانتماء إلى الوطن والدولة بصفتها الحامي والأمين على حياة الناس وممتلكاتهم.

إن حماية المجال العام من خلال نشاطات المجتمع لا تتأتى إلاّ عبر مزيج متعدد من قدرة ذلك المجتمع على تحقيق التفاهم والتعاون بين أعضائه بما يشكل انصهارا حقيقيا لمعنى المواطنة التي تعين على إرساء قواعد المساواة في الحقوق والواجبات مع الإبقاء على الخصوصيات الثقافية في تجسيد مبدأ التنوع الضامن للوحدة.

كما أن عمليات المجتمع المختلفة لحماية المجال العام تنعكس في العديد من الجوانب المتصلة بالأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والتعاونية. ففي المجال الاجتماعي يغذي المجتمع ذلك المجال من خلال الحرص على تواصل العلاقات البينية التي تحد من الظواهر الشاذة، إلى جانب محاربة العادات السيئة كالمخدرات والتجاوزات الأخلاقية. والسهر على محاربة ما يخالف القيم العليا والتقاليد الراسخة.

ويأتي الاهتمام بالنشاطات الترفيهية والثقافية في إطار شبكات الانتظام المدني على رأس الموجهات المفجرة لطاقات الشباب والشابات تنافسا على أفعال الخير في مجالات العمل الطوعي والخدمي والمشاركة في البرامج المجتمعية وبرامج الأندية المختلفة.

إن الحراك الذي يقوده المجتمع على هذا النحو هو علامة الحيوية الفارقة في مؤشر الانتظام المدني المتصل بفاعليات المجال العام، لأن تنشيط أدوار المجتمع المتعددة يمثل ضمانة قوية لها القدرة على عزل المؤثرات الفاسدة من خلال طاقتها تلك على التأثير الإيجابي في كافة فئات المجتمع.

إن لأدوار المجتمع في المجال العام تعبيرات تلعب دورا حاسما في تنمية وتطوير قدرات المواطنين على تجسيد معنى الانتماء والولاء، والعمل على ترفيع الروح المعنوية، كما تخدم تكريس مفهوم احترام التراث الوطني. وتعبر المشاركة المجتمعية كذلك عن هوية وطنية لذاكرة واحدة بمختلف التعبيرات والأطياف التي تعكس تماسك المجال العام من خلال نشاطاتها.

ومن أهم تعبيرات التشارك المجتمعي؛ قدرته على تقديم حلول ومعالجات عبر الإبداع في وسائط الترفيه لمواجهة الكثير من المشكلات من خلال الفنون التي تعدّ أدوارا مساندة في حماية المجال العام من الأمراض المجتمعية الخطيرة كالغلو والتطرف اللذين يتجاوزان حد الاعتدال المتعارف عليه اجتماعيا،

سوية الأدوار المجتمعية التي تعزز حماية المجال العام لها انعكاسات على المزاج النفسي للمجتمع أيضًا. فالحيوية التي ينشط بها المجتمع والتي تنعكس في كافة فعالياته تمارس استثمارا بديعا للطاقات وتفجيرا للمواهب والقدرات الإبداعية بين فئات الشباب والطلاب مما يسهم في شبكة الحماية التي يوفرها المجتمع لأفراده وفئاته.

ذلك أن المجال العام يعدّ أكبر فضاء لمحفزات تكريس التشارك الاجتماعي للأفراد؛ إذ لا تندفع الطاقات وتتفجر القدرات إلا عبر النشاطات الاجتماعية الإيجابية متعددة الوجهة والمكان. ولعل هذا ما يفسر لنا العلاقة العضوية بين الدور المجتمعي وبين المجال العام بوصفه فضاءً يمكن من خلاله رصد مؤشرات الرضا الاجتماعي للأفراد حيال ما يقومون به من نشاطات.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: من خلال

إقرأ أيضاً:

الإمارات الأولى عالمياً في نصيب الفرد من الكهرباء النظيفة

 

سيد الحجار (أبوظبي)


رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها الريادية في قطاع الطاقة النووية على الصعيد العالمي، بعد الإنجازات الاستثنائية التي حققها البرنامج النووي السلمي الإماراتي، والتي جعلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً من حيث نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية النظيفة التي تمت إضافتها خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وبحسب تقرير صادر عن شركة الإمارات للطاقة النووية، حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، فإن 75% من هذه الكهرباء أنتجتها محطات براكة للطاقة النووية التي طورتها الشركة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن الإمارات تقدمت على أربع دول فقط حول العالم تمكنت من الحفاظ على مستوى الإضافات السنوية من نصيب الفرد من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية، بحسب دراسة أجرتها مجموعة دولية متخصصة بالطاقة. 

ويأتي ذلك نتيجة تميز دولة الإمارات في تطوير برنامج سلمي للطاقة النووية وفق جدول زمني يعد الأكثر تميزاً في تاريخ قطاع الطاقة النووية العالمي، وذلك عبر تشغيل محطة للطاقة النووية على نحو تجاري خلال 8 سنوات فقط منذ بداية العمليات الإنشائي ولغاية تحميل الوقود النووي، وهو ما يعد عنواناً لسلسة إنجازات استثنائية تحققت في هذا القطاع خلال السنوات القليلة الماضية.
وكان عام 2024، عاماً مفصلياً في مسيرة شركة الإمارات للطاقة النووية، بعد تشغيل المحطة الرابعة من محطات براكة على نحو تجاري في سبتمبر الماضي، وبالتالي التشغيل الكامل لكافة محطات براكة، التي تنتج 40 تيراواط في الساعة سنوياً وبدون أي انبعاثات كربونية، وهو ما يعادل 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء، والطلب السنوي لبعض الدولة، وكذلك ما يكفي لتشغيل 50% من السيارات الكهربائية الموجود اليوم في مختلف أنحاء العالم.
وساهم توجه الشركات المحلية الكبرى، مثل «أدنوك»، و«الإمارات العالمية للألمنيوم»، و«الإمارات للحديد والصلب»، وغيرها، للاعتماد على الكهرباء التي تنتجها محطات براكة لإنتاج منتجات خضراء تتيح لها ميزة تنافسية فريدة في الأسواق الإقليمية والعالمية، بشكل أكثر في تميز قطاع الطاقة النووية في الدولة، وأسهمت جهود دائرة الطاقة في أبوظبي والشركاء في شركة مياه وكهرباء الإمارات، في جعل أبوظبي أول سوق في العالم يوفر شهادات الكهرباء النظيفة من الطاقة النووية.
وفيما يخص التمويل المستدام، تعاونت شركة الإمارات للطاقة النووية مع بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الأول لإنجاز أول تمويلات خضراء في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا، مما فتح الطريق أمام طريقة جديدة لتمويل مشاريع الطاقة النووية في جميع أنحاء العالم.
وأكدت شركة شركة الإمارات للطاقة النووية، أنه في دولة الإمارات قامت بدور ريادي على صعيد قيادة الجهود العالمية لخفض البصمة الكربونية وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وفي مقدمتها الطاقة النووية لتوفير كهرباء الحمل الأساسي الخالية من الانبعاثات الكربونية.
وفي موازاة ذلك، توجهت الشركات العالمية العملاقة، مثل «مايكروسوفت» و«أمازون» و«غوغل» للاستثمار في تطوير مفاعلات جديدة لتلبية الطلب الهائل على الكهرباء الذي تحتاج إليه لتشغيل الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات والذي من المتوقع أن يصل إلى 1000 تيراواط في الساعة سنوياً بحلول عام 2026، وهو ما يعادل الطلب السنوي على الكهرباء في اليابان.
ومع الزخم الكبير الذي تشهده الطاقة النووية على الصعيد العالمي، تتجه الأنظار إلى قطاع الطاقة النووية الإماراتي، بعدما أصبحت محطات براكة نموذجاً عالمياً يحتذى به من قبل الدول الساعية لتطوير برامج جديدة للطاقة النووية، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة لشركة الإمارات للطاقة النووية التي بدأت انطلاقة جديدة في مسيرتها لتصبح مستثمراً استراتيجياً ومطوراً عالمياً لتقنيات الطاقة النووية المتقدمة، بحسب التقرير.

مقالات مشابهة

  • نائب التنسيقية يشارك في حوار البرلمانات العربية بشأن حماية كبار السن
  • الإحصاء: 179.06 ألف ساعة بث مرئي خلال 2023 / 2024
  • محافظ الدقهلية يتفقد الإدارات الخدمية التي تقدم خدمات مباشره للمواطنين داخل الديوان العام
  • "التعاون الإسلامي": "الفيتو" الأمريكي يشكّل تحديا لإرادة المجتمع الدولي وإمعانا في حماية الاحتلال
  • قصور ثقافة المنوفية تٌناقش "دور الدولة في حماية الأطفال من العنف".. صور
  • الإمارات الأولى عالمياً في نصيب الفرد من الكهرباء النظيفة
  • «التموين» توضح الفرق بين حصة الفرد في نظام الدعم العيني والنقدي
  • ندوة بمركز إعلام الخارجة عن مخاطر الإدمان والتعاطي على الشباب والمجتمع
  • تنفيذ دورات تدريبية على الإسعافات الأولية للعاملين بالمؤسسات الحكومية في مطروح
  • الهواتف التي تصدرت المبيعات في الربع الثالث من العام