ستقلب “موازين الجفاف”.. خبير يبشر العراقيين في كانون الأول
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
بشر الخبير في مجال الزراعة والمياه، عادل المختار، العراقيين بظاهرة (النينيا) بعد كانون الأول المقبل.
وقال المختار في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”العالم يعاني حالياً من ظاهرة (النينو) وهي من تقف وراء ارتفاع درجات الحرارة، بمعدلات قياسية في معظم البلدان وسببت تبخر المياه وانحسار مناسيبها وزادت من معدلات التلوث”.
وأضاف، انه “وبعد كانون الأول سيشهد العراق ظاهرة رديفة وهي (النينيا) وتعني غزارة في الأمطار بمعدلات قياسية جداً” داعيا وزارتي الزراعة والموارد المائية الى “الاهتمام بالخزين أولا بعدها الزراعة لتفادي انتكاسة أخرى”، مؤكداً بان “أغلب الدول ومنها الخليجية رغم ندرة الموارد المائية لجئت الى الزراعة الذكية في تقليل هدر المياه واعتماد أطر متقدمة في الزراعة”.
وأشار الى ان “العراق واجه 3 مواسم جفاف ثم رابع مطري لكن للأسف لم يجر اسثتماره بالشكل المطلوب بسبب سوء الإدارة في وزارتي الموارد المائية والزراعة التي لم تستغل وفرة السيول والأمطار والثلوج في الشتاء وعمدت الى توسيع الخطة الزراعية من خلال طرق السقي التقليدية التي تستنزف كميات كبيرة من المياه”.
وتابع المختار، ان “الزراعة تستهلك 85% من الموارد المائية” لافتا الى، ان “العراق وصل الى أسوء خزين في تاريخه منذ الثلاثنيات وفق تأكيدات وزارة الموارد المائية ما يعني اننا في وضع خطر وقلق جداً يجب اعتماد سياسة عليا في ملف المياه والزراعة لمواجهة التحديات”.
وكانت وزارة الموارد المائية، توقعت أن تسهم الأمطار المتوقع هطولها بنحو جيد خلال الموسم الشتوي المقبل، في تجاوز العراق لأزمة المياه الخانقة التي مرت به وعانى من آثارها للأعوام الأربعة الماضية.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
شبح الجفاف.. نقص المياه يهدد الحياة البحرية والاقتصاد في حوض البحر المتوسط
كشفت دراسة جديدة أجراها علماء من المركز المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية عن وجود صلة حرجة بين انخفاض تدفق الأنهار إلى البحر المتوسط وصحة النظم البيئية البحرية فيه.
وحذرت الدراسة التي نشرت يوم الثالث من فبراير/شباط في مجلة "نيتشر كوميونيكيشنز"، من أن تغير المناخ وزيادة الطلب على المياه يهددان التنوع البيولوجي في البحر المتوسط والاقتصادات التي تعتمد عليه.
ويعتمد البحر المتوسط، أحد أكثر البيئات تنوعا من الناحية البيولوجية في العالم، بشكل كبير على المياه العذبة من الأنهار للحفاظ على توازنه الدقيق. تحمل الأنهار مغذيات أساسية تدعم الحياة البحرية، بدءا من العوالق الصغيرة ووصولا إلى الأنواع السمكية ذات القيمة التجارية. ومع ذلك، يتسبب تغير المناخ في زيادة وتيرة وشدة الجفاف، مما يقلل من تدفق الأنهار ويضع ضغوطا هائلة على هذه النظم البيئية.
يشير المؤلف المشارك في الدراسة دييغو ماسياس -الباحث في علوم البحار في مركز الأبحاث المشتركة التابع للمفوضية الأوروبية- إلى أن حوالي 20% من أراضي قارة أوروبا و30% من سكانها يعانون من الإجهاد المائي سنويا، مما يعني أنهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم من المياه. وتعد المناطق الجنوبية من أوروبا الأكثر عرضة للخطر.
"على سبيل المثال، شهد نهر بو في إيطاليا، الذي يصب في البحر المتوسط، انخفاضا حادا في تدفق المياه في السنوات الأخيرة. فبين عامي 2001 و2023، انخفضت كمية المياه في النهر إلى النصف تقريبا في 5 مناسبات على الأقل، وسجل أدنى مستوى له في عام 2022 بنسبة 39% من متوسط تدفقه خلال فترة المراقبة" حسب ما أفاد به ماسياس في تصريحات لـ"الجزيرة نت".
وحذرت الدراسة من أنه إذا ارتفعت درجات الحرارة العالمية بمقدار 4 درجات مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهو سيناريو يعرف بـ "آر سي بي 8.5" فإن تدفق الأنهار إلى البحر المتوسط قد ينخفض بنسبة 41%.
إعلانوسيكون لهذا تأثير مدمر على الإنتاجية البحرية، مما يقللها بنسبة 10%، وعلى الكتلة الحيوية للأسماك بنسبة 6%. وقد تتكبد قطاعات الصيد في البحر المتوسط خسائر سنوية تقدر بـ 4.7 مليارات يورو، مما يؤثر بشكل كبير على المجتمعات الساحلية التي تعتمد على الصيد في معيشتها.
تعد مناطق مثل بحر الأدرياتيكي وبحر إيجه، وهما من أكبر مناطق صيد الأسماك في البحر المتوسط، الأكثر عرضة للخطر. وتتوقع الدراسة أن تنخفض الإنتاجية البحرية في هذه المناطق بنسبة 12%، بينما قد تنخفض الكتلة الحيوية للأسماك بنسبة 35%. وقد تتجاوز هذه الخسائر كميات الصيد الحالية، مما يؤدي إلى عواقب اجتماعية واقتصادية خطيرة.
استخدمت الدراسة إطار النمذجة المسمى "بلو 2 إم إف" الذي صممه مركز الأبحاث المشتركة لتحليل تأثير انخفاض تدفق المياه العذبة على الكيمياء الحيوية لبيئة البحر المتوسط، وشبكة الغذاء، وقطاعات الصيد. وتؤكد النتائج الحاجة الملحة إلى إدارة متكاملة لموارد المياه لحماية النظم البيئية البحرية والاقتصادات التي تدعمها.
يقول ماسياس: "لمعالجة هذه التحديات، حدد الاتحاد الأوروبي أهدافا مناخية طموحة، تهدف إلى خفض الانبعاثات بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. كما تعد المفوضية الأوروبية إستراتيجية لتعزيز مرونة المياه، من المقرر أن تكون إحدى الأولويات السياسية الرئيسية في عام 2025، لضمان أمن الإمدادات المائية، وتقليل مخاطر الفيضانات، والتخفيف من آثار الجفاف".
ويرى المؤلف المشارك للدراسة أن هذه النتائج تمثل تذكيرا بترابط تغير المناخ وموارد المياه وصحة البحار. "فمن دون اتخاذ إجراءات فورية، قد يكون التنوع البيولوجي الغني للبحر المتوسط وسبل عيش الملايين في خطر".
إعلان
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين