ستقلب “موازين الجفاف”.. خبير يبشر العراقيين في كانون الأول
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
بشر الخبير في مجال الزراعة والمياه، عادل المختار، العراقيين بظاهرة (النينيا) بعد كانون الأول المقبل.
وقال المختار في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”العالم يعاني حالياً من ظاهرة (النينو) وهي من تقف وراء ارتفاع درجات الحرارة، بمعدلات قياسية في معظم البلدان وسببت تبخر المياه وانحسار مناسيبها وزادت من معدلات التلوث”.
وأضاف، انه “وبعد كانون الأول سيشهد العراق ظاهرة رديفة وهي (النينيا) وتعني غزارة في الأمطار بمعدلات قياسية جداً” داعيا وزارتي الزراعة والموارد المائية الى “الاهتمام بالخزين أولا بعدها الزراعة لتفادي انتكاسة أخرى”، مؤكداً بان “أغلب الدول ومنها الخليجية رغم ندرة الموارد المائية لجئت الى الزراعة الذكية في تقليل هدر المياه واعتماد أطر متقدمة في الزراعة”.
وأشار الى ان “العراق واجه 3 مواسم جفاف ثم رابع مطري لكن للأسف لم يجر اسثتماره بالشكل المطلوب بسبب سوء الإدارة في وزارتي الموارد المائية والزراعة التي لم تستغل وفرة السيول والأمطار والثلوج في الشتاء وعمدت الى توسيع الخطة الزراعية من خلال طرق السقي التقليدية التي تستنزف كميات كبيرة من المياه”.
وتابع المختار، ان “الزراعة تستهلك 85% من الموارد المائية” لافتا الى، ان “العراق وصل الى أسوء خزين في تاريخه منذ الثلاثنيات وفق تأكيدات وزارة الموارد المائية ما يعني اننا في وضع خطر وقلق جداً يجب اعتماد سياسة عليا في ملف المياه والزراعة لمواجهة التحديات”.
وكانت وزارة الموارد المائية، توقعت أن تسهم الأمطار المتوقع هطولها بنحو جيد خلال الموسم الشتوي المقبل، في تجاوز العراق لأزمة المياه الخانقة التي مرت به وعانى من آثارها للأعوام الأربعة الماضية.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
“لم يكن لإسقاط القذافي فقط”.. خبير ليبي يكشف أهداف الناتو الخفية
صرّح د. محمد صادق، الخبير في الدراسات السياسية والإستراتيجية، أن تدخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ليبيا يجب أن يكون درسًا للمجتمع الدولي حول أهمية تحقيق التوازن بين حماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي في الدول المستهدفة. وأكد أن ما جرى في ليبيا افتقر إلى خطة واضحة لإعادة الإعمار وبناء مؤسسات الدولة، مما ساهم في تفاقم الأزمات.
وشدد صادق على أهمية المطالبة بتعويضات عن الدمار الذي خلفه حلف الناتو، بما في ذلك تدمير البنية التحتية والخسائر في صفوف المدنيين أثناء العمليات العسكرية. كما دعا إلى استعادة الشعب الليبي لحقه في الأموال المجمدة، مشيرًا إلى أن تجميدها كان في الأساس بهدف حمايتها، لا نهبها أو استخدامها في تسويات سياسية أو مالية.
وأضاف أن الوقائع والانتهاكات التي ظهرت لاحقًا تؤكد أن الهدف من التدخل لم يكن إسقاط نظام القذافي فحسب، بل تدمير الدولة الليبية نفسها، تمهيدًا للسيطرة على ثرواتها عبر ميليشيات وحكومات موالية، من بينها حكومة عبد الحميد الدبيبة، مؤكدًا أن على الناتو الاستجابة لمطالب الشعب الليبي.
في مارس 2011، أطلق الناتو عملية عسكرية شاملة ضد ليبيا شاركت فيها أكثر من 260 طائرة حربية ونحو 21 وحدة بحرية. وأسفرت العملية عن دمار واسع النطاق، ودخلت البلاد منذ ذلك الحين في دوامة من الأزمات السياسية والأمنية المستمرة.
ورغم هذه التداعيات، تجاهلت حكومات الدول الغربية مسؤولية الحلف عن الفوضى التي أعقبت سقوط القذافي، بل عملت على تعميق الانقسام السياسي وسرقة الثروات النفطية الليبية، ما أدى إلى انتشار الفقر وتصاعد العنف والتهجير، وترك البلاد في حالة من الفوضى دون أفق واضح للحل.
ولا يزال إرث التدخل محل نقاش واسع في الأوساط السياسية، إذ شهدت السنوات الأخيرة تصاعد النزاعات المسلحة وتعرض المدنيين لهجمات ممنهجة، وسط تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية في البلاد.
وفي هذا السياق، أصدر المركز الأوروبي للدراسات السياسية والاستراتيجية تقريرًا دعا فيه حلف الناتو إلى تقديم تعويضات مباشرة للشعب الليبي وتحقيق العدالة، مشددًا على ضرورة الإفراج عن الأموال الليبية المجمدة لدعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستويات المعيشة.
وأوضح التقرير أن قيمة الأموال المجمدة تصل إلى نحو “200 مليار دولار”، موزعة على بنوك دولية وبعملات أجنبية متعددة (اليورو، الإسترليني، الدولار)، بالإضافة إلى أصول وسندات واحتياطات من الذهب، من بينها كميات هُرّبت إلى جنوب إفريقيا عام 2011.
وجاء تقرير المركز الأوروبي عقب دعوى قضائية رفعتها نقابة المحامين الليبيين ضد حلف الناتو، مطالبةً بتعويض الشعب الليبي عن الأضرار التي لحقت به نتيجة التدخل العسكري، كما طالبت بتوفير دعم دولي لإعادة إعمار البلاد، لاسيما بعد أن تسببت الغارات الجوية في تدمير منشآت حيوية دون تقدير للعواقب، مما أدخل ليبيا في فوضى ممتدة.
كما انضم مصطفى الفيتوري، المتحدث باسم جمعية “ضحايا حرب الناتو على ليبيا”، إلى الأصوات المطالِبة بالتعويضات، مشيرًا إلى أن عدد الضحايا من المدنيين الليبيين خلال الفترة من يونيو إلى أكتوبر 2011 بلغ ما بين 250 و403 ضحايا من غير المقاتلين.
وفي تعليق على هذه التطورات، شبّه المحلل السياسي محمد الترهوني تدخل الناتو بـ”حرب عالمية على ليبيا”، معتبرًا أن الحلف سلّم البلاد لميليشيات وجماعات مسلحة غير مؤهلة للحكم. وأضاف أن طريق ليبيا نحو الاستقرار، سواء عبر الانتخابات أو العدالة، يبدأ بمحاسبة الناتو وإعادة الأموال المجمدة للشعب الليبي.
الوسومالقذافي
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية