“حماد” يوجه إدارة القضايا للطعن في قرارات المجلس الرئاسي بشأن مصرف ليبيا المركزي
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
الوطن|متابعات
وجه رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، خطابًا رسميًا إلى إدارة القضايا، مطالبًا بالطعن في القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي، والتي تشمل القرار رقم 19 لسنة 2024 بشأن تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي، والقرار رقم 20 لسنة 2024 المتعلق بإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف.
وأوضح حماد في خطابه أن هذه القرارات صدرت بشكل غير قانوني، حيث تجاوز المجلس الرئاسي صلاحياته المنصوص عليها في الاتفاق السياسي المنبثق عن مساري تونس وجنيف، مشيرا إلى أن الاتفاق السياسي يحدد بوضوح أن صلاحية تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي تقع ضمن اختصاصات مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة الاستشاري، ولا تمنح أي سلطة للمجلس الرئاسي في هذا الشأن.
وأكد حماد أن القرارات المشار إليها تعاني من عدة عيوب قانونية، بما في ذلك عدم المشروعية وعدم الاختصاص واغتصاب السلطة، مشددًا على أن هذه القرارات لا تحمل أي أثر قانوني لانعدامها.
وأضاف حماد أن مجلس النواب، باعتباره الجهة المخولة قانونًا، قد أصدر قرارًا يقضي باستمرار تكليف الصديق الكبير محافظًا لمصرف ليبيا المركزي، ونائبه مرعي البرعصي، مؤكدًا أن هذه القرارات جاءت لتصحيح الوضع القانوني وضمان استمرارية العمل بالمصرف وفق القوانين النافذة.
واختتم حماد خطابه بالإشارة إلى أن هذه القرارات غير القانونية قد تسببت في إرباك المشهد العام وخلقت انطباعات خاطئة حول شرعيتها، مؤكدًا أن الحكومة الليبية ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الشرعية والمشروعية وضمان الاستقرار القانوني في البلاد.
الوسومإدارة القضايا الحكومة الليبية المجلس الرئاسي خطاب ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: إدارة القضايا الحكومة الليبية المجلس الرئاسي خطاب ليبيا أن هذه القرارات المجلس الرئاسی لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
حكومة الإقليم تؤكد على بيع نفط المنتج في الإقليم من خلال شركة “سومو”
آخر تحديث: 13 مارس 2025 - 12:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت حكومة كردستان، أمس الأربعاء (12 آذار 2025)، على موقف الإقليم الثابت لتنفيذ تعديل قانون الموازنة بحيث يتم تصدير وبيع نفط الإقليم عبر شركة سومو وإعادة عائداته إلى وزارة المالية الاتحادية.وقال بيان لرئاسة مجلس وزراء إقليم كردستان، إن “رئيس المجلس مسرور بارزاني، عقد اجتماعاً بحضور نائبه قوباد طالباني، حيث كلف رئيس مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد بإعداد جدول توزيع رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر شباط، وذلك بعد إيداع مبلغ 958 مليار دينار في حساب الوزارة لهذا الشهر.وقرر المجلس بدء توزيع الرواتب اعتباراً من اليوم. كما تم تكليف جميع الوزارات والمؤسسات بإعداد قوائم رواتب شهر آذار على وجه السرعة، لإرسالها إلى وزارة المالية الاتحادية، بهدف صرفها قبل عطلة عيد الفطر المبارك”.وأكد البيان أنه “في الفقرة الأولى من الاجتماع، استعرض كمال محمد صالح، وزير الثروات الطبيعية بالوكالة، آخر مستجدات الاجتماعات المشتركة بين وزارة الثروات الطبيعية ووزارة النفط الاتحادية بحضور ممثلي شركات النفط”.وأوضح الوزير “الجهود المبذولة لاستئناف تصدير نفط الإقليم في إطار قانون الموازنة الاتحادية، وأشاد مجلس الوزراء بجهود وزارة الثروات الطبيعية لتسريع عملية استئناف صادرات النفط والعمل المشترك مع وزارة النفط العراقية لحل العوائق المتعلقة بالعملية”.كما أكد المجلس على “موقف حكومة الإقليم الثابت لتنفيذ تعديل قانون الموازنة بحيث يتم تصدير وبيع نفط الإقليم عبر شركة سومو وإعادة عائداته إلى وزارة المالية الاتحادية”.