“حماد” يوجه إدارة القضايا للطعن في قرارات المجلس الرئاسي بشأن مصرف ليبيا المركزي
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
الوطن|متابعات
وجه رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، خطابًا رسميًا إلى إدارة القضايا، مطالبًا بالطعن في القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي، والتي تشمل القرار رقم 19 لسنة 2024 بشأن تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي، والقرار رقم 20 لسنة 2024 المتعلق بإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف.
وأوضح حماد في خطابه أن هذه القرارات صدرت بشكل غير قانوني، حيث تجاوز المجلس الرئاسي صلاحياته المنصوص عليها في الاتفاق السياسي المنبثق عن مساري تونس وجنيف، مشيرا إلى أن الاتفاق السياسي يحدد بوضوح أن صلاحية تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي تقع ضمن اختصاصات مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة الاستشاري، ولا تمنح أي سلطة للمجلس الرئاسي في هذا الشأن.
وأكد حماد أن القرارات المشار إليها تعاني من عدة عيوب قانونية، بما في ذلك عدم المشروعية وعدم الاختصاص واغتصاب السلطة، مشددًا على أن هذه القرارات لا تحمل أي أثر قانوني لانعدامها.
وأضاف حماد أن مجلس النواب، باعتباره الجهة المخولة قانونًا، قد أصدر قرارًا يقضي باستمرار تكليف الصديق الكبير محافظًا لمصرف ليبيا المركزي، ونائبه مرعي البرعصي، مؤكدًا أن هذه القرارات جاءت لتصحيح الوضع القانوني وضمان استمرارية العمل بالمصرف وفق القوانين النافذة.
واختتم حماد خطابه بالإشارة إلى أن هذه القرارات غير القانونية قد تسببت في إرباك المشهد العام وخلقت انطباعات خاطئة حول شرعيتها، مؤكدًا أن الحكومة الليبية ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الشرعية والمشروعية وضمان الاستقرار القانوني في البلاد.
الوسومإدارة القضايا الحكومة الليبية المجلس الرئاسي خطاب ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: إدارة القضايا الحكومة الليبية المجلس الرئاسي خطاب ليبيا أن هذه القرارات المجلس الرئاسی لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
بعد ثلاث سنوات من الانتظار.. الرئاسي اليمني يصدر قانوناً لتنظيم أعمال المجلس وهيئاته المساندة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، قراراً جديداً بشأن القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي.
ونص القرار الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على اعتماد القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة، والفريقين القانوني، والاقتصادي.
كما نص القرار على العمل بتلك القواعد بشكل مؤقت الى حين إقرارها من مجلس النواب بصورتها النهائية.
والأسبوع الماضي، تسلم العليمي، من الفريق القانوني برئاسة القاضي حمود الهتار، مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة، وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي.
ووفق الوكالة فإن ذلك جاء بموجب المادة الثالثة من إعلان نقل السلطة التي تنص على تشكيل فريق قانوني من الكفاءات الوطنية المختصة لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني، والاقتصادي، المشكلين بموجب الإعلان، ورفعها لرئيس مجلس القيادة لاعتمادها وإصدارها بقانون.
وخلال اللقاء، استمع العليمي من رئيس الفريق القانوني، إلى شرح مفصل حول محتوى المسودة المكونة من 59 مادة موزعة على ستة أبواب، جسد فيها الفريق مهنيته، ومسؤوليته الوطنية العالية، وادراكه العميق للظروف الاستثنائية واستحقاقات المرحلة الانتقالية، وفقاً لتعهدات مجلس القيادة الرئاسي المدعومة من المجتمعين الإقليمي والدولي، وفق الوكالة.
كما اطلع رئيس القيادة الرئاسي، على خطط الفريق القانوني وانشطته المستقبلية كهيئة قانونية مرجعية للوفاء بالتزامات قيادة الدولة في المجالات ذات الصلة باختصاصات ومهام الفريق.
وأثنى العليمي على الجهود المبذولة من رئيس وأعضاء الفريق القانوني، للخروج بمشروع المسودة التي من شأنها بعد استكمال إجراءات إقرارها أن تمثل مرجعية تشريعية مهمة للمضي قدماً في تحقيق تطلعات وآمال الشعب اليمني في انفاذ سيادة القانون وتعزيز وحدة المكونات السياسية المناهضة للمشروع الامامي المدعوم من النظام الإيراني.
وكان الفريق القانوني أعلن في منتصف فبراير الماضي، الانتهاء من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي والهيئات التابعة له وذلك بعد نحو ثلاث سنوات من الانتظار.
يشار إلى أن العليمي كان قد تسلم في مايو 2022 مسودة القواعد المنظمة لأعمال المجلس والهيئات التابعة له، لكن بعض أعضاء مجلس القيادة اعترضوا على بعض موادها الأمر الذي أدى إلى تعثر إقرارها، ومنذ ذلك الحين يعمل المجلس الرئاسي، بدون آلية قانونية.
وفي فبراير الماضي، أعلن الفريق القانوني عن الانتهاء من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة الرئاسي والهيئات التابعة له، بعد ثلاث سنوات من المناقشات المستمرة حول هذه الوثيقة.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات