“حماد” يوجه إدارة القضايا للطعن في قرارات المجلس الرئاسي بشأن مصرف ليبيا المركزي
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
الوطن|متابعات
وجه رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، خطابًا رسميًا إلى إدارة القضايا، مطالبًا بالطعن في القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي، والتي تشمل القرار رقم 19 لسنة 2024 بشأن تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي، والقرار رقم 20 لسنة 2024 المتعلق بإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف.
وأوضح حماد في خطابه أن هذه القرارات صدرت بشكل غير قانوني، حيث تجاوز المجلس الرئاسي صلاحياته المنصوص عليها في الاتفاق السياسي المنبثق عن مساري تونس وجنيف، مشيرا إلى أن الاتفاق السياسي يحدد بوضوح أن صلاحية تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي تقع ضمن اختصاصات مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة الاستشاري، ولا تمنح أي سلطة للمجلس الرئاسي في هذا الشأن.
وأكد حماد أن القرارات المشار إليها تعاني من عدة عيوب قانونية، بما في ذلك عدم المشروعية وعدم الاختصاص واغتصاب السلطة، مشددًا على أن هذه القرارات لا تحمل أي أثر قانوني لانعدامها.
وأضاف حماد أن مجلس النواب، باعتباره الجهة المخولة قانونًا، قد أصدر قرارًا يقضي باستمرار تكليف الصديق الكبير محافظًا لمصرف ليبيا المركزي، ونائبه مرعي البرعصي، مؤكدًا أن هذه القرارات جاءت لتصحيح الوضع القانوني وضمان استمرارية العمل بالمصرف وفق القوانين النافذة.
واختتم حماد خطابه بالإشارة إلى أن هذه القرارات غير القانونية قد تسببت في إرباك المشهد العام وخلقت انطباعات خاطئة حول شرعيتها، مؤكدًا أن الحكومة الليبية ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الشرعية والمشروعية وضمان الاستقرار القانوني في البلاد.
الوسومإدارة القضايا الحكومة الليبية المجلس الرئاسي خطاب ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: إدارة القضايا الحكومة الليبية المجلس الرئاسي خطاب ليبيا أن هذه القرارات المجلس الرئاسی لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
الرئاسي: اللافي اقترح على “تيته” إحياء مسار برلين للخروج من الأزمة السياسية
استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، حنا تيتيه، في لقاء تناول آخر مستجدات العملية السياسية في البلاد، وسبل معالجة حالة الانسداد السياسي الراهنة، وفقا لبيان المجلس الرئاسي.
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات المحورية، على رأسها توحيد المؤسسة العسكرية، وتداعيات الأوضاع الاقتصادية، إلى جانب قضايا الهجرة غير النظامية وحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، شدد اللافي على أهمية صون الحقوق والحريات، مؤكداً أن المجلس الرئاسي يواصل جهوده في دعم مبادئ العدالة والمساءلة وسيادة القانون.
كما ناقش الجانبان ما تم إنجازه في ملف حرس الحدود، باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز السيادة الوطنية وضبط الأمن.
وأعربت المبعوثة الأممية عن دعم بعثة الأمم المتحدة لهذه الخطوات، مشددة على ضرورة التنسيق الدائم مع الجهات الدولية المختصة.
وتطرق اللقاء إلى ملف المصالحة الوطنية، حيث ثمّنت تيتيه الخطوات التي أُنجزت في هذا الإطار، مؤكدة دعم الأمم المتحدة لمساعي المجلس الرئاسي، واستعدادها لحشد الدعم الدولي بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي، لضمان نجاح هذا المسار المحوري في تحقيق السلم الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، اقترح النائب اللافي إحياء مسار برلين كأحد المسارات الواقعية القادرة على دفع العملية السياسية نحو حل شامل، وهو ما لقي ترحيباً من المبعوثة الأممية، التي جددت دعم الأمم المتحدة لأي مبادرة تفضي إلى توافق وطني يلبّي تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والتنمية.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية دور اللجنة الاستشارية في دعم الحوار الوطني، ووضع رؤية توافقية تعالج الخلافات السياسية، وصولاً إلى تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية وإنهاء المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة