حزب المؤتمر: الحوار الوطني نجح في تعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قال الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن جلسات الحوار الوطني نجحت في تعزيز ثقة المواطن في المؤسسات، وأصبح فعالًا ومؤثرًا في المجتمع.
قانون الإجراءات الجنائية لم يعدل منذ 74 عاماوأضاف «فرحات»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت خلال برنامج «اليوم» عبر شاشة قناة «DMC»، أن الحبس الاحتياطي من الموضوعات الشائكة، وكان يرتبط بتعديل قانون قديم جدًا، هو قانون الإجراءات الجنائية، الذي لم يشهد أي تعديلات منذ 74 عامًا، مشيرًا إلى أن اليوم كان بداية تعديل هذا القانون، وشُكلت لجنة من جميع مناصب الدولة، لكي تنظر مواده.
وتابع: «وفقًا لقرارات الدولة المصرية التي أعلنت اليوم، فإن الحبس الاحتياطي سيكون إجراء وقائي وليس عقوبة في حد ذاته، موضًحا أن قرارات الدولة تحمي حقوق المواطن المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني حزب المؤتمر دي ام سي برنامج اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر: العفو عن 4600 سجين يعزز الروابط المجتمعية ويدعم الاستقرار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر ، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير مشيرا إلى أن هذا القرار يعكس بعدا إنسانيا ومجتمعيا مهما ويؤكد التزام الدولة المصرية بإعلاء قيم التسامح، والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية التي تنتظر عودة ذويها إلى حياتهم الطبيعية.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن هذا القرار يعبر عن رؤية القيادة السياسية التي تستند إلى تقوية الروابط المجتمعية، وتعزيز فرص الدمج الاجتماعي للمفرج عنهم، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي مشيرا إلى أن توقيت القرار يتزامن مع مناسبة وطنية غالية على الشعب المصري، يضيف إلى قيمته الرمزية رسالة تعكس حرص القيادة على البناء الإيجابي في كل الاتجاهات.
وأوضح فرحات أن قرارات العفو الرئاسي تمثل أحد الأدوات التي تستخدمها الدول لتحقيق التوازن بين العدالة وسيادة القانون من جهة، والتسامح والإنسانية من جهة أخرى، مشيرا إلى أن تلك القرارات تساعد في إعادة تأهيل المفرج عنهم ومنحهم فرصة جديدة للمساهمة في خدمة المجتمع والمشاركة في عملية البناء والتنمية.
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن الخطوات المتتالية التي تتخذها الدولة المصرية لإعادة دمج الأفراد الذين شملتهم قرارات العفو تأتي ضمن إطار أوسع يشمل الحوار الوطني، الذي يعد منصة للنقاش حول القضايا الكبرى في المجتمع المصري، ويؤكد على أهمية المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرارات المؤثرة.
وأشار فرحات إلى أن مثل هذه القرارات ترسخ الثقة بين المواطن والدولة، وتؤكد على أن القيادة السياسية حريصة على مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية، مع الالتزام بمسار التنمية الشاملة التي تنتهجه الدولة المصرية داعيا جميع القوى السياسية والمجتمعية إلى العمل معا لتعزيز الروح الإيجابية التي تميز هذه المرحلة، والتي تتطلب منا جميعا التعاون لدعم مسيرة التنمية، وتحقيق تطلعات الشعب المصري في مستقبل أفضل.