مجلس الشؤون الإنسانية: 33 ألفاً و140 أسرة تضررت بفعل السيول في 14 محافظة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
الثورة نت/
تسببت سيول الأمطار في عدد من المحافظات اليمنية إلى تهدم منازل ومخيمات وبنية تحتية، وسط وقوع وفيات وإصابات من المدنيين، ما فاقم من المعاناة الإنسانية، التي يعيشها الشعب اليمني؛ جراء العدوان والحصار.
وبحسب تقرير أولي صادر عن المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية، تسببت السيول، منذ نهاية يوليو حتى 15 أغسطس الجاري، في 14 محافظة بتضرر 33 ألفاً و140 أسرة، معظمها من الأسر النازحة.
وأشار التقرير إلى أن محافظة الحديدة تعد من أكثر المحافظات تضرراً، حيث بلغت عدد الأسر المتضررة جراء السيول 10 آلاف و494 أسرة، منها 31 حالة وفاة.
وبيَّن التقرير أن السيول تسببت في تضرر تسعة آلاف و686 أسرة في حجة، منها ألفان 800 أسرة نازحة في مديرية عبس، وألفان و301 أسرة في صعدة، مع حالتي وفاة وتضرر ألفين و740 أسرة في محافظة ذمار، وألفين و699 أسرة في محافظة صنعاء.
وأفاد بأن السيول تسببت في تضرر ألفين و476 أسرة في الجوف، وألفٍ و281 أسرة في تعز، و226 أسرة في ريمة، و238 أسرة في محافظة إب، و218 أسرة في البيضاء، و351 أسرة في المحويت، و117 أسرة في أمانة العاصمة، و176 أسرة في عمران.
وفيما يخص الاستجابة الإنسانية، يواصل المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية والتعاون الدولي وفروعه في المحافظات، بالتنسيق مع شركاء العمل الإنساني، تقديم الاستجابة الإنسانية للأسر المتضررة في عدد من المحافظات.
وأكد تقرير الاستجابة الأولي أن المجلس عمل مع عدد من المنظمات الأممية والدولية والمحلية على تقديم مساعدات إيوائية وعينية ونقدية وغذائية لـ20 ألفاً و266 أسرة في المحافظات المتضررة.
وذكر التقرير أنه تم صرف مساعدات لتسعة آلاف و933 أسرة في محافظة الحديدة، وألفين و667 أسرة في محافظة حجة، وألفين و892 أسرة في محافظة صعدة، كما تم صرف مساعدات لألف و202 أسر في محافظة إب، و118 أسرة في محافظة البيضاء، و162 أسرة في محافظة الجوف، وصرف مساعدات مأوى وعينية لـ878 أسرة في أمانة العاصمة.
ووفقاً للتقرير، تم صرف مساعدات لـ451 أسرة في محافظة ذمار، و229 أسرة في محافظة ريمة، واستفادت من المساعدات 258 أسرة في محافظة صنعاء، و257 أسرة في المحويت، و814 أسرة في محافظة عمران و405 أسر في محافظة الضالع.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
في المحافظات المحتلة: حوادث احتراق باصات النقل الجماعي .. ظاهرة مريبة وحلول غائبة
تزايدت خلال الفترة القليلة الماضية حوادث احتراق باصات شركات النقل الجماعي الدولية في اليمن بشكل ملفت ومريب، والتي حدثت بمجملها أثناء عبور الباصات في خطوط السير التي تربط بين المحافظات اليمنية المحتلة، الأمر الذي أثار موجة من الشكوك والتساؤلات بين المسافرين والمواطنين حول أسباب هذه الحوادث والطرف المسؤول عنها، وماهي المعالجات والحلول التي اتخذت حيال هذه المعضلة التي أفزعت المسافرين والمغتربين وحالة دون رغبتهم بالعودة إلى أرض الوطن .
الثورة / مصطفى المنتصر
ارتفع عدد حوادث احتراق الباصات خلال الشهر والنصف المنصرم بصورة ملفتة وغريبة، دون الكشف عن أسباب واضحة من قبل حكومة المرتزقة حول أسباب هذه الحوادث التي بلغت خلال الفترة الماضية أكثر من 6 حوادث احتراق في أكثر من محافظة وجميعها في مناطق سيطرة المرتزقة.
وكان الثلاثاء الماضي قد شهد حادثتي احتراق باص وحافلة نقل متوسط، في حادثتين منفصلتين، وقعت الأولى في مدينة عدن، جنوبي البلاد، والأخرى في هيجة العبد المحاذية لمحافظة لحج، جنوب غرب تعز.
وأفادت مصادر مطلعة، بأن حريقا مفاجئا، نشب يوم الثلاثاء الماضي، في حافلة ركاب صغيرة نوع (دباب) بمدينة عدن، ما أدّى إلى احتراقه بالكامل، مبينة أن الركاب بينهم نساء وأطفال نجحوا بالنزول من الحافلة لحظة بدء اندلاع النيران، دون تعرض أي منهم بأذى، إلا ان الحافلة احترقت بالكامل.
فيما تعرضت حافلة نقل متوسط يوم الثلاثاء الماضي، لحريق في منطقة هيجة العبد أثناء توجهها إلى مدينة تعز.
وأفادت مصادر مطلعة بأن النيران التهمت الباص بعد انفجار خزان الوقود واشتعال النيران فيه، مشيرة إلى أن الركاب غادروا المركبة قبل الحريق بلحظات، مما حال دون وقوع خسائر بشرية.
وفي الـ12 من نوفمبر الجاري التهمت النيران حافلة نقل جماعي في محافظة مارب (الخاضعة لسيطرة مليشيات حزب الإصلاح) أثناء مرورها في الطريق العام بالنقطة الجديدة في منطقة صافر محافظة مارب كانت تقل على متنها مسافرين قادمين من السعودية.
الحريق وفق مصادر محلية التهم باص نقل يتبع شركة “إكسبرس” قادم من السعودية وعلى متنه أكثر من 40 راكبا جميعهم لم يصابوا بأي أذى إلا أن الحادث وفق شهادات المواطنين تسبب بخسائر مادية كبيرة لدى المسافرين نتيجة احتراق أمتعتهم وممتلكاتهم الخاصة .
في حين التهم حريق باص نقل جماعي بتاريخ 7 أكتوبر الماضي يتبع شركة “الأفضل” أثناء مروره بالقرب من نقطة تفتيش بمرتزقة الاحتلال السعودي الإماراتي شرق مدينة زنجبار بمحافظة أبين جنوب اليمن .
وبحسب مصادر محلية فإن الباص كان قادما من السعودية وعلى متنه 50 راكبا كانوا في طريقهم إلى محافظتي عدن وتعز، قبل أن يتعرض لحريق مفاجئ ولم يسفر عن الحادث أي إصابات بين المواطنين إلا أنه تسبب بخسائر مادية في أمتعت المسافرين وممتلكاتهم الخاصة بالسفر.
وأثارت الحادثة حالة من الاستياء والغضب لدى المواطنين، بسبب غياب سيارات الإطفاء والدفاع المدني في المنطقة، مما أدى إلى تفاقم الأضرار الناجمة عن الحريق.
وفي 28 أكتوبر الماضي، وفي ذات المدينة والمحافظة اندلع حريق آخر في حافلة نقل جماعي تابعة لشركة “النجار” للسفريات في مفرق الشيخ عبدالله على الخط الدولي جنوب مدينة زنجبار بمحافظة أبين.
وذكرت مصادر مطلعة أن الحافلة كانت تقل على متنها 31 راكبا عائدين من المملكة العربية السعودية إلى عدن، تعرضت لحريق مفاجئ في محافظة أبين، أسفرت عنه خسائر مادية بين ممتلكات وأمتعة المسافرين دون أن يصاب أي من ركاب الحافلة بأذى .
غياب وسائل الإنقاذ والدفاع المدني
حوادث احتراق باصات النقل الجماعي أثناء عبورها في خطوط السير اليمنية والتي تقع تحت سيطرة ميليشيات الاحتلال تسببت بحالة من الرعب والذعر بين المسافرين والمغتربين الذين وجدوا أنفسهم عرضة للخطر والموت في أي لحظة نتيجة رداءة خطوط السير الرابطة بين المحافظات والتي تمر منها السيارات والمركبات يوميا وعدم الاهتمام بها وصيانتها رغم الجبايات والاتاوات المهولة التي تفرضها مليشيات الاحتلال على المسافرين وتثقل كاهلهم، وكذا انعدام وسائل الأمن والسلامة بالدفاع المدني الذي كان غائبا طيلة هذه الحوادث وعدم توفر وايتات الدفاع المدني في محافظة أبين التي شهدت حادثين منفصلين خلال شهر أكتوبر وبحسب ما ذكرته مليشيات المرتزقة عن عدم وجود وسائل دفاع مدني لإطفاء الحرائق.
تعددت الأسباب والمتهم واحد
مختصون أشاروا إلى عوامل وأسباب عديدة لهذه الحوادث المتكررة والتي بلا شك تعود أسبابها إلى نوع الوقود المغشوش والمنتشر بكثرة في المحافظات المحتلة وهو ما أكدته وثائق رسمية بتوفير كميات وقود مغشوشة في الأسواق وبيعها للمواطنين في المحافظات المحتلة، الأمر الذي تسبب بأعطال وتلف لسيارات المواطنين في أكثر من محافظة.
وذكروا أن المواطنين إلى جانب الخطر الذي يسببه البنزين المغشوش على سلامتهم وصحتهم فإنهم أيضا يتعرضون للنصب والاحتيال من قبل مليشيات المرتزقة، حيث يتم إجبارهم على شراء مشتقات نفطية وهي شبه تالفة لا يتجاوز ثمنها (۸۰۰۰) ريال إلى (۱۰۰۰۰) ريال للصفيحة الواحدة لكونها رديئة ومصنعة من مخلفات بترولية تالفة في مصفاة مارب، بسعر النفط العالمي والمقدر تقريباً بـ (۳۰۰۰۰) ريال من العملة غير القانونية على أنها مواد عالية الجودة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر