طريق الجنوب.. من مسارات جبلية صعبة إلى شريان حضاري يربط أربع مناطق
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قبل حوالي نصف قرن، كان مسار طريق الطائف-الباحة-أبها-جيزان عبارة عن مسارات ودروب جبلية صعبة، تعيق سير القوافل بين المناطق الجنوبية من المملكة مثل جيزان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وبقية أطراف المملكة، فلم تقتصر المعاناة على صعوبة الانتقال وقسوة الطبيعة.
بدأت قصة "طريق الجنوب" مع بداية تنفيذ خطة وزارة المواصلات لإنشاء وتطوير شبكة الطرق الإسفلتية في عام 1383هـ، حيث تم وضع التصميم التفصيلي للطرق في سنة 1386هـ.
أخبار متعلقة الصندوق السعودي للتنمية يفتتح مشروع مستشفى تعليمي في موريشيوسالأرصاد يصدر إنذارا أحمر.. أمطار غزيرة وصواعق رعدية في مكة المكرمةوقد انضم هذا الطريق بعد ذلك إلى الطرق الرئيسية وأصبح جزءًا منها.نقلة حضارية
تم بعد ذلك البدء بإنشاء الطريق، حيث استغرق بناؤه 11 عامًا ليكون نقلة حضارية كبرى في الأجزاء الغربية والجنوبية من المملكة، مستهدفًا ربط 419 قرية على امتداد أربع من أهم مناطق المملكة، ليكون مسارًا للتنمية الاقتصادية.
ولطريق الجنوب مسمى سابق كان يطلق عليه عند افتتاحه رسميًا في شهر ذي القعدة عام 1389هـ تحت رعاية الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود -رحمه الله- حينما كان وليًا للعهد آنذاك، حيث أطلق عليه وزير الموصلات الأسبق حسين المنصوري -رحمه الله- اسم "طريق الخير".تقنيات عالية
"طريق الجنوب" أول طريق يتم فيه استخدام تقنيات عالية ربما لأول مرة في تاريخ إنشاء الطرق في المملكة، كبناء الجسور المعلقة بفواصل التمدد كما في جسر شمرخ، وأيضًا قطع الجبال العالية شديدة الانحدار كما في جبال الصلبات في النماص وجبال القامة في تنومة، ثم في عقبة ضلع الموصلة بين أبها في السراة وجازان في تهامة والسهل الساحلي.
كما تم بناء جدران إسناد ضخمة لحماية أطراف الطريق من الانهيارات نتيجة لطبيعة الطريق وشدة انحداره.
وشهد "طريق الجنوب" لأول مرة في تاريخ بناء الطرق في المملكة، شق أول نفقين بطول 553 مترًا في ضلع، وكذلك استخدام الحديد غير القابل للصدأ للإنشاءات العلوية مع خرسانة مسلحة لبلاطة الطريق؛ ليلعب هذا الطريق دورًا كبيرًا في كسر حاجز المسافة والزمن، كما أسهم في تنمية واسعة للقرى التي تقع على امتداد الطريق.قطاعات واعدة
مما يذكر أن قطاع الطرق يعد من أكثر القطاعات الحيوية التي أسهمت في تنمية هذا الوطن الشامخ، وتمكين العديد من القطاعات الواعدة، كما تواصل الهيئة العامة للطرق تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية للارتقاء بقطاع الطرق، لتحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق بالوصول إلى التصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالميًا بحلول عام 2030.
وأيضًا خفض الوفيات على الطرق لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية حسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، والمحافظة على مستوى خدمات متقدمة لمستوى الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، ورفع مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس واس الرياض وزارة النقل طريق الجنوب رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2030 طریق الجنوب
إقرأ أيضاً:
مصر ترسم خارطة الطريق.. كيف تخطط للاستفادة من مشروعات الطرق وشبكات النقل لدعم الاقتصاد؟
أدركت مصر خلال السنوات الأخيرة أهمية تطوير البنية التحتية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، لذلك ركزت الدولة جهودها على تحسين شبكات الطرق والكباري والنقل، بالإضافة إلى إنشاء شبكة اتصالات حديثة، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة، فضلًا عن إعداد خريطة استثمارية شاملة لدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفي إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات، تنفذ وزارة النقل المصرية عددًا من الممرات اللوجستية التي تهدف إلى ربط الموانئ البحرية المصرية ببعضها وربط مناطق الإنتاج والتصدير، مع التركيز على إنشاء مجتمعات صناعية وزراعية وعمرانية جديدة.
وتعتمد هذه الممرات على شبكة السكك الحديدية والقطارات الكهربائية السريعة التي تربط المدن والمحافظات ببعضها، ما يسهم في تعزيز الاستثمار وخلق فرص اقتصادية جديدة.
مشروعات كبرى لتطوير شبكة النقلبدأت مصر إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع، والتي تضم خطين رئيسيين بطول 2000 كيلومتر ويربط الخط الأول بين ميناء العين السخنة على البحر الأحمر وميناء الإسكندرية ومدينة العلمين الجديدة وميناء جرجوب على البحر المتوسط، مما يعزز الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط كقناة موازية لقناة السويس. أما الخط الثاني، فيربط مدن صعيد مصر بالطريق الصحراوي الغربي، ما يخلق محاور تنموية تخدم حركة السياحة والصناعة، ويُنتظر قريبًا البدء في تنفيذ الخط الثالث الذي سيربط المدن الساحلية بمناطق نهر النيل، مما يتيح ربط المناطق الصناعية والزراعية بالموانئ.
استثمارات أجنبية وتنمية المناطق اللوجستيةتشهد الممرات اللوجستية الجارية تنفيذها اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين الأجانب، خاصة في الموانئ البحرية والمناطق الجافة واللوجستية.
وتم التخطيط لإنشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة تخدم أهداف التنمية المستدامة. تشمل هذه الممرات:
- ممر السخنة – الإسكندرية اللوجيستي: يربط المناطق الصناعية والموانئ الجافة بميناء الإسكندرية الكبير.
- ممر العريش – طابا اللوجيستي: يمر عبر مناطق الصناعات الثقيلة في سيناء لتعزيز التنمية في شبه الجزيرة.
- ممر القاهرة – أسوان – أبو سمبل اللوجيستي: يشمل الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع ويدعم المناطق الزراعية والسياحية في الصعيد.
كما تم تطوير خطط للاستفادة من نهر النيل كوسيلة نقل، مما يخفف الضغط على الطرق ويوفر وسيلة نقل اقتصادية ومستدامة. هذه المشروعات تُعد قاطرة لتنمية الاقتصاد المصري، مع التركيز على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، محليًا ودوليًا، لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية واجتماعية.
اتفق خبراء الاقتصاد عالميًا على أن تطوير البنية التحتية يمثل حجر الأساس في مسيرة تطور المجتمعات وتحقيق التنمية الاقتصادية، كما يُعد العنصر الأساسي في جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ومن جانبه، قال أستاذ الاقتصاد، الدكتور علي الإدريسي، إن مشروعات البنية التحتية تلعب دورًا محوريًا في تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الجديدة، مشيرًا إلى أنها تمثل أحد أهم معايير التقييم الدولي لمناخ الاستثمار، سواء من خلال تقرير ممارسة الأعمال أو تقرير التنافسية العالمية.
وأضاف الإدريسي خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أن استمرار العمل في تطوير البنية التحتية يعود بالنفع على المواطنين والمستثمرين على حد سواء، ما يعظم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الإدريسي أن مصر تسعى إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بهدف جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار إلى أن عوائد هذه الاستثمارات لا تقتصر على توفير فرص العمل، بل تشمل أيضًا نقل رؤوس الأموال والتكنولوجيا، زيادة الحصيلة الضريبية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، إضافة إلى تقليل الاعتماد على الواردات، مما يدعم الميزان التجاري للبلاد.
وأكد الإدريسي أن الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية، بما يشمل تطوير المرافق وإنشاء المدن الجديدة والذكية، يعد عاملاً رئيسيًا في كسر حالة الركود الاقتصادي وتنشيط النمو.
وأوضح أن هذه المشروعات تحفز المستثمرين المحليين وتستقطب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة لقطاعات اقتصادية واعدة، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر الاقتصادية على المستوى الدولي.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن مصر لديها رؤية طموحة في رسم خارطة طريق شاملة لدعم الاقتصاد من خلال تطوير مشروعات الطرق وشبكات النقل، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الاستثمارات الكبيرة التي تُضخ في هذا القطاع تسهم بشكل مباشر في تحسين البنية التحتية، بما يربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي بالموانئ والأسواق المحلية والعالمية، مما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد والتجارة، ويخفض تكاليف النقل، ويزيد من سرعة تداول البضائع.
وأوضح الأمين أن مشروعات النقل الكبرى مثل القطار الكهربائي السريع والممرات اللوجستية، بالإضافة إلى تطوير الطرق والكباري، تُعد استثمارات استراتيجية طويلة الأجل تفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. وأشار إلى أن هذه المشروعات لا تخدم فقط الاقتصاد، بل تمتد آثارها إلى تحسين جودة حياة المواطنين من خلال توفير وسائل نقل آمنة ومتطورة تُسهل التنقل وتقلل من حوادث الطرق.
كما أكد الأمين أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مشروعات النقل، مما يعكس توجهًا حكوميًا لدعم الابتكار وتعظيم الكفاءة. وأشار إلى أن هذه الجهود تسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات، خاصة مع ربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط عبر مشروعات تربط الموانئ والمناطق الصناعية بالأسواق العالمية. وشدد على أن هذه الاستراتيجية الشاملة من شأنها أن تدعم أهداف رؤية مصر 2030، وتحقق طفرة اقتصادية كبيرة تلبي طموحات الدولة في التنمية والازدهار.
من جانبه، أكد الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن قطاع النقل يعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تؤثر كفاءة شبكات وأساطيل النقل بشكل مباشر على كفاءة القطاعات الاقتصادية والخدمية، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن القيادة السياسية المصرية تدعم بقوة الشراكة مع القطاع الخاص، محليًا ودوليًا، لتنفيذ المشروعات الكبرى، ما يساعد في توفير خدمات نقل متميزة وآمنة ومنضبطة تخدم المواطنين والاقتصاد على حد سواء.
وأشار إلى أن وزارة النقل وضعت استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل حتى عام 2050، تتضمن تحديث مرافق النقل البري والبحري والجوي، بالإضافة إلى تطوير البنية التشريعية والهيكلية لتسهيل دخول القطاع الخاص.
وتشمل هذه المشروعات تطوير النقل النهري وزيادة الاعتماد على نهر النيل كوسيلة نقل للبضائع والركاب، مما يخفف الضغط على الطرق ويقلل من الازدحام المروري.
وأشار إلى أن صناديق التمويل العربية والدولية أبدت اهتمامًا كبيرًا بتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر.
وأكد عامر أن الموانئ البحرية ومشروعات السكك الحديدية والنقل الجماعي، والمراكز اللوجستية ليست فقط وسيلة لتعزيز الاقتصاد، ولكنها تمثل حلًا عمليًا لتقليل الفجوات في البنية التحتية، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها