رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلي المستقيل يطلب "الصفح" بسبب هزيمة 7 أكتوبر.. تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
طلب رئيس المخابرات العسكرية في الجيش الإسرائيلي المستقيل أهارون هاليفا "الصفح" بسبب فشله في هجوم "طوفان الأقصى" الذي نفذته كتائب "القسام" في 7 أكتوبر الماضي.
جاء ذلك خلال مراسم أقيمت في قاعدة "غليلوت" العسكرية لتسليم مهام منصب رئيس المخابرات العسكرية إلى اللواء شلومي بيندر خلفا للواء هاليفا الذي استقال في شهر أبريل الماضي على خلفية هزيمة 7 اكتوبر أمام "القسام".
وقال هاليفا "المسؤولية العليا عن فشل المخابرات العسكرية تقع على عاتقي.. أطلب الصفح نيابة عني وعن المخابرات العسكرية... في يوم السبت (7 أكتوبر) لم نقم بالعمل الأكثر أهمية.. لم نرق إلى المستوى.. لم نقم بأهم مهمة أوكلنا بها وهي التحذير من الحرب. إن المسؤولية النهائية عن فشل مخابرات الجيش تقع على عاتقي. قراري بإنهاء وظيفتي والتقاعد من الجيش الإسرائيلي".
وأوضح "في الأشهر الأخيرة، حققت المخابرات العسكرية في الأسباب والثغرات التي أوصلتنا إلى 7 أكتوبر.. من الصواب إنشاء لجنة تحقيق حكومية من أجل إجراء تحقيق شامل في جميع الأسباب والعوامل التي أدت إلى الحرب".
وتابع " أقول وداعا للجيش الإسرائيلي، أطلب المغفرة. باسمي ونيابة عن كل المخابرات العسكرية، أطلب المغفرة".
بدوره قال الرئيس الجديد للمخابرات العسكرية في الجيش الإسرائيلي اللواء بيندر: "إن الفشل اللاذع الذي بدأته الحرب في أعقابها سيظل محفورا في عظامي إلى الأبد.. نحن في خضم حرب طويلة وصعبة، وقد تتسع".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلى 7 اكتوبر الماضي القسام طوفان الاقصي المخابرات العسکریة
إقرأ أيضاً:
ترامب يطلب الضوء الأخضر لحظر المتحولين جنسياً من الخدمة العسكرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تصعيد قانوني جديد، طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا السماح ببدء تنفيذ قراره القاضي بحظر انخراط المتحولين جنسياً في الجيش الأميركي، وذلك على الرغم من أن القضية لا تزال محل نظر قضائي ولم يُبتّ فيها بعد بشكل نهائي.
هذا الطلب يأتي في أعقاب قرار سابق لقاضية اتحادية كانت قد أصدرت، في مارس الماضي، أمراً قضائياً مؤقتاً يوقف تنفيذ القرار التنفيذي لترمب، معتبرةً أنه قد يلحق ضرراً فورياً بفئة المتحولين جنسياً في صفوف الجيش، سواء من الأفراد الحاليين أو المتقدمين المحتملين للخدمة.
ورفع الدعوى القضائية عشرون شخصاً من المتحولين جنسياً، بعضهم في الخدمة حالياً والبعض الآخر تقدم للانضمام للجيش.
وأكدوا أن قرار الحظر ينتهك حقوقهم الدستورية ويشكل تمييزاً وظيفياً على أساس الهوية الجندرية.
واستند المدّعون في طعنهم إلى سابق قانوني صدر عن المحكمة العليا الأميركية عام 2020، ينص على أن التمييز الوظيفي ضد المتحولين جنسياً يعد شكلاً من أشكال التمييز الجنسي المحظور بموجب قوانين الحقوق المدنية الفيدرالية.
وكان ترامب قد فجّر جدلاً واسعاً في الأوساط العسكرية والحقوقية بعد إعلانه، عبر تويتر في عام 2017، عزمه منع المتحولين جنسياً من الخدمة في الجيش الأميركي، معللاً قراره آنذاك بـ"تكاليف طبية باهظة وتعطيل محتمل للعمليات العسكرية". وصدر القرار التنفيذي لاحقاً بشكل رسمي، لكنه واجه سلسلة من الطعون القضائية التي عطلت تنفيذه حتى اليوم.
أبعاد سياسية وقانونيةيُنظر إلى هذا التحرك من ترمب باعتباره محاولة لإعادة إحياء أجندة سياسية محافظة خلال فترات توتر انتخابي وسياسي، لا سيما أنه يأتي في وقتٍ يتزايد فيه التركيز على قضايا الهوية والعدالة الاجتماعية داخل الولايات المتحدة.
أما على المستوى القانوني، فإن القضية تضع المحكمة العليا مجدداً في مواجهة مع قضايا حساسة تتعلق بالحقوق المدنية والهويات الجندرية، وسط انقسام أيديولوجي واضح داخل المؤسسة القضائية.
موقف المحكمة العليا تحت المجهرقرار المحكمة العليا بشأن هذا الطلب سيكون له تأثير بالغ على مستقبل مشاركة المتحولين جنسياً في المؤسسة العسكرية، كما سيشكل مؤشراً على مدى التزام المؤسسة القضائية بحماية الحقوق الدستورية للفئات المهمشة، في ظل استقطاب سياسي متزايد.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية