الدفاع عن الحضارة تطالب باستثمار البحيرة المقدسة بالكرنك
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
يقبل السائحون بالملايين على مشاهدة البحيرة المقدسة بالكرنك ويضعون أقدامهم تبركًا بالمياه ويتمنوا نزول البحيرة بواسطة مركب صغير لينالوا هذه البركة
ومن هذا المنطلق قامت حملة الدفاع عن الحضارة المصرية برئاسة الدكتور عبد الرحيم ريحان عن طريقها المنسق العام للحملة بقطاع الصعيد النحات العالمى مجدى الحريجى بتصوير البحيرة من جميع الزوايا
ويقترح مجدى الحريجى عمل مراكب صغيرة بشكل المراكب المصرية القديمة تطوف البحيرة بمقابل 10 دولار مما يحقق مزيد من الدخل ينفق على أعمال ترميم وصيانة الآثار وحمايتها حيث أن كل زوار الكرنك سيقبلون على هذه الخطوة
ويشير الدكتور عبد الرحيم ريحان رئيس الحملة بأن البحيرة تقع إلى الجنوب من سور رمسيس الثاني في منطقة آمون بالكرنك، وهى بحيرة مقدسة مستطيلة حفرها تحتمس الثالث وإنها الأكبر من نوعه، الذي نعرفه، ومبطنة بالحجر ومزودة بسلالم تنزل إلى الماء
طولها 120 مترًا، عرضها 77 مترًا، استخدم الكهنة مياه البحيرة المليئة بالمياه الجوفية للوضوء وغيرها من احتياجات المعبد، وكانت أيضًا موطنًا لإوز آمون المقدس، ومع ذلك، فقد كان مهمًا من الناحية الرمزية في مفهوم الخلق عند المصريين القدماء، حيث تمثل المياه البدائية التي نشأت منها الحياة.
تتخلل الحافة الحجرية المحفورة للبحيرة على الجانب الجنوبي فتح نفق حجري يتم من خلاله إطلاق إوز آمون المحلي في البحيرة من ساحات الطيور إلى الجنوب قليلًا، ومع ذلك، لم تكن الأوز هي الطيور الوحيدة التي تزين سطح هذه البحيرة، فقد تضمنت مجموعة متنوعة من البط أيضًا
توجد على البحيرة المقدسة أيضًا بقايا منازل الكهنة، والتي تقع الآن أسفل المقاعد التي أقيمت لعرض الصوت والضوء، تقع هذه الأطلال على الجانب الشرقي من البحيرة، وكانت موضوع الحفريات منذ عقد السبعينيات
ولقد اكتشف علماء الآثار فيها مؤخرًا عددًا من القطع الخزفية والرموز وبصمات الأختام والعملات المعدنية التي يعود تاريخها إلى عهد شيشنق الأول من الأسرة الثانية والعشرين، بالإضافة إلى الأواني الفخارية من الأسرتين السادسة والعشرين والسابعة والعشرين. وعثر على سبائك فضية وعملة فضية، تعود أصلها إلى شمال اليونان ويعود تاريخها إلى الأسرة السابعة والعشرين.
IMG_٢٠٢٤٠٨٢١_٢١٢١٠٥ IMG_٢٠٢٤٠٨٢١_٢١٢١١٢المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدفاع عن الحضارة الآثار المصرية الكرنك حملة الدفاع عن الحضارة المصرية ترميم وصيانة الآثار
إقرأ أيضاً:
«تطاولت على الحضارة».. دعوى لحظر صفحات فدوى مواهب ومنعها من التدريس
تقدم الدكتور هاني سامح، المحامي، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري تحمل رقم 45788 لسنة 79 قضائية، يطالب فيها بحظر ومنع صفحات فدوى مواهب على وسائل التواصل الاجتماعي، ومنعها من التدريس في المدارس، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعاقبتها على ممارسة الدعوة الدينية والفتوى دون ترخيص واستغلال الدين لأغراض تجارية، وذلك في إطار مواجهة الفكر الرجعي الذي يسيء للحضارة الفرعونية الخالدة.
في دعواه، أكد الدكتور هاني سامح أن الحضارة الفرعونية تمثل معلمًا إنسانيًا خالدًا تقف أمامه البشرية بإجلال، وتعد من أهم ركائز الاقتصاد المصري ومصدرًا لجذب السياحة الدولية. وأوضح أن الحضارة المصرية كانت ولا تزال رمزًا للحداثة والعلم، وقدمت للبشرية إنجازات لا تزال مبهرة للعلماء والمتخصصين في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن فدوى مواهب، بعد اعتزالها العمل الفني، حولت نشاطها إلى ما أسماه "السبوبة الدينية"، حيث اتخذت من صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي منصة لنشر الأفكار الرجعية والمتطرفة المسيئة للفنون المصرية والفكر الحداثي، مع التعدي على الحضارة الفرعونية العظيمة، كما مارست الدعوة الدينية والتدريس في بعض المدارس دون الحصول على ترخيص رسمي من الجهات المختصة، مما يشكل مخالفة صريحة لقانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية.
اتهم الدكتور هاني سامح فدوى مواهب بنشر التطرف الفكري عبر وسائل التواصل الاجتماعي واستغلال المدارس المتعاقدة معها كمنصات لترويج أفكارها الهدامة، مما يهدد مدنية الدولة المصرية ويخالف القوانين المنظمة للإعلام والدعوة الدينية.
وأشار إلى أن تلك التصرفات تتنافى مع مبادئ الجمهورية الجديدة، التي تسعى إلى إرساء قيم التنوير والحداثة على غرار رواد النهضة المصرية من قاسم أمين إلى نجيب محفوظ.
استندت الدعوى إلى عدة مواد قانونية من بينها قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، الذي يحظر نشر أو بث أي مواد إعلامية تدعو إلى الكراهية أو العنف أو التمييز الديني. كما استند إلى قانون 51 لسنة 2014 الذي ينظم ممارسة الخطابة والدروس الدينية، ويشترط حصول الدعاة على ترخيص رسمي من وزارة الأوقاف أو الأزهر الشريف.
وأكد الدكتور هاني سامح في دعواه أن نشاط فدوى مواهب يخالف الدستور والقوانين التي تمنع تأسيس مواقع إلكترونية أو وسائل إعلامية ذات طابع ديني متطرف أو محرض على الكراهية. وطالب بحظر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي مثل "إنستاجرام" وغيرها، ومنعها من التدريس في المدارس لتورطها في استغلال الدين لأغراض تجارية وترويجها لأفكار رجعية تتنافى مع الهوية الحضارية المصرية.
جاءت الدعوى بطلبين رئيسيين اولهما حظر صفحات فدوى مواهب على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بسبب نشرها لمحتوى ديني متطرف يستغل الدين لأغراض تجارية ويخالف قيم الدولة المدنية، والثاني منعها من التدريس في المدارس وحظر ممارستها الدعوة الدينية دون ترخيص لما يشكله ذلك من انتهاك للقوانين المنظمة لممارسة الخطابة والدعوة الدينية.
وجه الدكتور هاني سامح الدعوى ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للإعلا ووزيري التعليم و الأوقاف ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمستشار النائب العام، وأكد في دعواه أن الدولة المصرية تلتزم بضمان مدنيتها وحماية هويتها الحضارية من محاولات تشويه التاريخ والترويج لأفكار ظلامية. وأضاف أن الدعوى تأتي في إطار الحفاظ على التراث المصري وصون السياحة الثقافية من حملات التشويه المتعمدة.
من المقرر أن تنظر محكمة القضاء الإداري الدعوى في جلساتها المقبلة، حيث يأمل مقدم الدعوى في أن تصدر المحكمة حكمًا يرسخ مبادئ الدولة المدنية ويحمي الحضارة الفرعونية من محاولات التشويه واستغلال الدين لتحقيق مكاسب تجارية.
اقرأ أيضاًمقتل طالب في شبين القناطر بعد الاعتداء عليه من 3 أشخاص
«قتيل و4 مصابين».. تفاصيل ليلة الرعب في مشاجرة البساتين
كواليس مصرع سائق تحت عجلات سيارة في المرج
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء