«يونيسف» لـ«صالون الوطن»: نعمل مع مؤسسات الدولة لحماية الأطفال من التنمر الإلكتروني
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قالت هالة أبو خطوة، مدير الإعلام بمنظمة يونيسف في مصر، إن هناك أهمية كبيرة للشراكة بين المنظمة والدولة المصرية ومؤسساتها، ومنها مجلسي القومي للطفولة والأمومة والمرأة، خاصة في توعية المجتمع بأهمية حماية الأطفال والفتيات من المخاطر الإلكترونية.
توقيع بروتوكولات تعاونوأضافت « أبو خطوة» في حديثها لـ«صالون الوطن»: «وقعنا بروتوكولات تعاون مع العديد من الجهات بهدف حماية الأطفال، ولا سيما الفتيات من الابتزاز الإلكتروني، حيث أنّ التدخل المبكر قبل تفاقم المشكلة هو واجبنا الأساسي، ونعمل جاهدين لتحقيق ذلك على أرض الواقع».
وتابعت مدير الإعلام بمنظمة يونيسف في مصر: «هذه المبادرات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تستهدف التصدي لكافة أشكال العنف الإلكتروني والإدمان الرقمي»، مؤكدة أهمية الشراكة مع المنظمات الدولية والمحلية لتحقيق هذه الأهداف.
واختتمت: «نعمل على تفعيل هذه الشراكات لتحقيق حماية متكاملة للأطفال والفتيات، وتأمين بيئة رقمية آمنة لهم، وهو ما يتطلب منا التدخل الفوري والفعّال قبل أن تتفاقم أي مشكلة».
يذكر أن منظمة اليونيسف تعتبر التهديدات الرقمية للأطفال، بما في ذلك التنمر الإلكتروني والاستغلال الجنسي، تتطلب استجابة عاجلة.
وفي تقريرها الأخير، أكدت اليونيسف أن العديد من الأطفال يتعرضون لمخاطر تتراوح بين المحتوى العنيف والخطاب الكراهية على الإنترنت، مما يؤثر بشكل كبير على صحتهم النفسية والبدنية.
وتدعو المنظمة إلى اتخاذ خطوات ملموسة من قبل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومات والشركات، لتطبيق سياسات تضمن حماية الأطفال وتحسين جودة المحتوى الرقمي الذي يتعرضون له.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: يونيسف حماية الأطفال الابتزاز الإلكتروني القومي للطفولة والأمومة حمایة الأطفال
إقرأ أيضاً:
“التعليم أولاً… أم أخيرًا؟ دعوة لتشكيل لجنة ملكية لإنقاذ مستقبل الوطن”
#سواليف
” #التعليم أولاً… أم أخيرًا؟ دعوة لتشكيل #لجنة_ملكية لإنقاذ #مستقبل_الوطن”
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
لا يختلف اثنان في أن الأردن يعيش اليوم مرحلة مفصلية من تاريخه، مرحلة تستدعي قرارات جريئة ومبادرات شاملة، لا تقتصر على السياسة والاقتصاد والإدارة فقط، بل تمتد إلى عمق المجتمع، إلى حيث تُصاغ هوية الدولة وقيمها، إلى التعليم، ذاك الملف الذي بات يؤرق المخلصين للوطن ويشكل هاجساً لكل من يراقب المستقبل بعين القلق لا بعين الترف.
مقالات ذات صلة حين يتحدث الضمير: تضامن ثابت مع الدكتور محمد تركي بني سلامة 2025/03/24وبعد أن أنجزت الدولة خطوات كبيرة في منظومات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، فإن الحاجة اليوم باتت ملحة – بل صارخة – لإطلاق مشروع وطني حقيقي لإصلاح وتحديث التعليم في الأردن. مشروع لا يحتمل التأجيل ولا التباطؤ، يتجسد في تشكيل لجنة ملكية تُعنى حصراً بتشخيص أزمة التعليم ووضع رؤية استراتيجية وطنية، تضع التعليم في مكانه الطبيعي كأولوية تتصدر كل أولويات الدولة، لا كشعار نردده في المحافل.
ولأن التعليم هو “بترول الأردن” الذي لا ينضب، طالما هناك إنسان حي على هذه الأرض، فإن الاستثمار في الإنسان الأردني، عبر نظام تعليمي قوي، مرن، ومواكب للعصر، يجب أن يكون المهمة الأولى والأسمى لكافة مؤسسات الدولة، حكومة وبرلماناً ونقابات ومجتمعاً مدنياً. التعليم ليس مجرد قطاع من قطاعات الدولة، بل هو القطاع الذي تصنع فيه كل القطاعات الأخرى.
لكن للأسف، حين ننظر إلى الواقع، بلغة الأرقام لا بلغة الأمنيات، نصطدم بحقيقة لا يمكن إنكارها: التعليم لم يعد أولوية حقيقية في السياسات العامة، رغم أن الخطاب الرسمي للدولة يضعه جنباً إلى جنب مع الصحة والغذاء والدواء. فعليًا، ما يُنفق على التعليم، والبحث العلمي، والابتكار، لا يتناسب إطلاقًا مع أهمية هذا القطاع، ولا مع الطموحات الوطنية التي نرفع شعاراتها في كل مناسبة. نحن ننفق أقل من الحد الأدنى المطلوب، ونعاني من فجوة هائلة بين ما نريده وما نفعله.
المدارس الحكومية في كثير من المناطق تعاني من اكتظاظ، نقص في الكوادر، وتردٍّ في البنية التحتية. الجامعات تئن تحت وطأة الأعباء المالية، وانخفاض جودة التعليم، وغياب الحوافز للبحث والإبداع. المناهج، رغم بعض محاولات التحديث، ما زالت تقليدية وغير محفزة للتفكير النقدي أو الابتكار. فهل هذا هو التعليم الذي نريد أن نراهن عليه في المستقبل؟ هل هذا ما نريده لأبنائنا؟ وهل يمكن لدولة تُهمل التعليم أن تبني اقتصاداً منتجاً أو مجتمعاً متماسكاً؟
إن التعليم هو الجبهة الأولى في معركة البقاء والتقدم، وإذا خسرناها فلن تربحنا أي جبهة أخرى. ولهذا، فإن تشكيل لجنة ملكية تضم نخبة من الأكاديميين الوطنيين، المعروفين بالكفاءة والنزاهة، بات ضرورة وطنية لا تقبل التأجيل. لجنة تضع خارطة طريق واضحة، تشتمل على إصلاح بنيوي شامل، يمس التشريعات، والحوكمة، والمناهج، والتدريب، وتمويل التعليم، وتكافؤ الفرص.
السؤال الآن: هل ستُدرج الحكومة الحالية، وبدعم من كل مؤسسات الدولة، ملف التعليم على رأس إنجازاتها؟ أم أننا سنظل ندور في دوامة الشعارات والوعود، بينما يتراجع التعليم عامًا بعد عام، وتنهار فرص الأجيال القادمة أمام أعيننا؟
المطلوب اليوم ليس التوصيف فقط، بل الفعل. والمطلوب من القيادة أن تمنح التعليم أولوية استثنائية، عبر رعاية ملكية سامية، كما حدث في ملفات الإصلاح الأخرى، لأن لا نهضة بلا تعليم، ولا مستقبل لدولة تتخلى عن أعظم ما تملك: الإنسان.
التعليم هو استثمار في الأمن الوطني، في الاقتصاد، في الهوية، وفي الكرامة. فهل نرى قريبًا تشكيل اللجنة الملكية للتعليم، كبداية حقيقية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وبناء ما يجب أن يُبنى؟ أم سنكتفي بمشاهدة هذا القطاع الحيوي يزداد تراجعًا وانحدارًا؟ الوقت لا ينتظر، والفرصة ما تزال قائمة… لكنها لن تبقى طويلاً.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض