السلطات التونسية تعتقل مرشحا رئاسيا سابقا حاول الخروج من البلاد
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أفاد الناطق باسم محاكم القصرين في وسط غرب تونس، رياض النويوي، لإذاعة "موزاييك" المحلية مساء الثلاثاء، بأن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقصرين أمرت باحتجاز الناشط السياسي الصافي سعيد وشخص آخر مرافق له بتهمة "محاولة عبور الحدود بطرق غير شرعية نحو دولة مجاورة".
ولم يحدد النويوي الدولة المعنية، إلا أن التقديرات تشير إلى أن الصافي سعيد كان يعتزم السفر إلى الجزائر، نظراً لقرب ولاية القصرين من الحدود الجزائرية.
والصافي سعيد هو كاتب تونسي وعضو سابق في البرلمان، وكان قد ترشح للرئاسة قبل أن يعلن انسحابه من السباق في بداية آب/ أغسطس الجاري.
وفي بيان في صفحته على موقع فيسبوك، أشار سعيد إلى أنه بعد تقديم ملف ترشحه، تم إبلاغه بأن الملف غير مكتمل، حيث طلبت منه هيئة الانتخابات بطاقة الخلو من السوابق العدلية بالإضافة إلى مراجعة التزكيات الشعبية التي كانت ناقصة.
وأضاف سعيد أنه "تم احتساب التزكيات داخل الهيئة دون أي إشراف من أطراف محايدة، مشيراً إلى أن هذا الأمر لم يفاجئه، بل أشعره بالراحة لأنه أدرك أن الفرص غير متكافئة وأن الحواجز مرتفعة جداً".
وأوضح أنه قرر الانسحاب بشجاعة بدلاً من الاستمرار في استكمال التزكيات، معتبراً أنه حتى لو فعل ذلك، فإنه كان سيواجه صعوبة في الحصول على بطاقة الخلو من السوابق العدلية.
وأكد سعيد أنه كان سيشارك في مسرحية سيئة جداً لا ينبغي قبولها، حيث كان التركيز على الحواجز بدلاً من وضع البرامج ومناقشة الأفكار.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، أصدرت محكمة تونسية حكماً ابتدائياً بسجن الصافي سعيد لمدة أربعة أشهر بتهمة افتعال تزكيات في انتخابات 2014.
وقد شهدت تونس تصاعداً في المحاكمات السياسية والملاحقات القضائية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وتم حرمان عدة مرشحين من الترشح، بينما واجه بعضهم صعوبات في الحصول على الوثائق الإدارية اللازمة مثل بطاقة الخلو من السوابق العدلية، حتى بعد جمعهم للعشرة آلاف تزكية المطلوبة.
وفي الاثنين الماضي، أكدت المحكمة الإدارية التونسية أنها رفضت جميع الطعون السبعة المقدمة من مرشحين ضد قرارات هيئة الانتخابات.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: تونس
إقرأ أيضاً:
حكومة جنوب السودان تقرر تأجيل الانتخابات لعامين
قالت رئاسة جنوب السودان، الجمعة، إن حكومة البلاد قررت إرجاء انتخابات وطنية طال انتظارها حتى ديسمبر 2026، ما يبرز التحديات التي تواجه عملية السلام الهشة في البلاد.
وذكر مكتب الرئيس سيلفا كير ميارديت، على منصة فيسبوك: “أعلنت الرئاسة بقيادة الرئيس سيلفا كير ميارديت تمديداً للفترة الانتقالية في البلاد مدته عامان، بالإضافة إلى إرجاء الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها مبدئياً في ديسمبر 2024، إلى 22 ديسمبر 2026”.
وينعم جنوب السودان رسمياً بالسلام منذ إبرام اتفاق في 2018، أنهى صراعاً استمر 5 سنوات، وأسفر عن سقوط مئات الآلاف، لكن كثيراً ما “يشتعل العنف بين القبائل المتناحرة”.
وحتى إعلان، الجمعة، كان من المزمع أن يختار جنوب السودان، قادته الذين سيخلفون الحكومة الانتقالية الحالية التي تضم ميارديت، وريك مشار النائب الأول للرئيس اللذين تقاتلت قواتهما خلال الحرب الأهلية.
وقال مكتب ميارديت: “هناك حاجة إلى وقت إضافي لإكمال مهام أساسية قبل التصويت”.
من جهته، قال مستشار الرئيس للأمن القومي، توت قلواك، في حديثه للصحافيين، إن “التمديد يمثل فرصة لتنفيذ البروتوكولات المتبقية المهمة في اتفاقية السلام الشامل، مثل عملية الدستور الدائم، والتعداد السكاني، وتسجيل الأحزاب السياسية”.
من جانبه، قال وزير شؤون مجلس الوزراء مارتن إيليا لومورو، إن “التمديد جاء استجابة لتوصيات المؤسسات الانتخابية وقطاع الأمن”.
وأشار إلى أن هناك مهاماً حاسمة معلقة ضرورية لإجراء الانتخابات بنجاح، ما يستلزم التأخير، قائلاً إن “هناك حاجة إلى وقت إضافي لإكمال المهام الأساسية قبل الانتخابات”، مؤكداً بأن الحكومة “ستظل تعمل خلال هذه الفترة الممتدة”.
وأكد الوزير أن الحكومة “لن تُحل وستواصل عملها كالمعتاد، في حين تعمل المؤسسات على استكمال إجراءاتها”، مبيناً أن هذه المبادرة ضرورية “لتحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل في البلاد”.
كما أكدت الرئاسة أن الأشهر المتبقية من الفترة الانتقالية الحالية سيتم “استغلالها لحشد الأموال بهدف التنفيذ الفعال لاتفاقية السلام المحدثة”.
تعهد بإجراء أولى الانتخابات
وكان ميارديت، قد تعهد في يوليو 2023، إجراء الانتخابات، كما هو مخطط لها، وأنه سيتقدم بترشحه للرئاسة.
وذكر ميارديت، آنذاك، لأنصار حزب “الحركة الشعبية لتحرير السودان” الحاكم الذي يرأسه “أرحب بتأييدكم ترشحي للرئاسة عام 2024″، واصفاً الانتخابات بأنها “حدث تاريخي”، مشيراً إلى أنهم ملتزمون بتنفيذ بنود اتفاقية السلام التي تم إحياؤها، واعداً بمعالجة التحديات التي أعاقت تنفيذ اتفاق السلام، قبل الانتخابات.
ويعتبر ميارديت الرئيس الوحيد للبلاد منذ أن قادها إلى الاستقلال عن السودان العام 2011، لكن أحدث دولة في العالم ظلت خلال ولايته تنتقل من أزمة إلى أخرى في ظل حكومة وحدة هشة مع نائبه ريك مشار.
وكان يفترض بالانتخابات التي كانت مقررة في فبراير 2023، أن تنهي الفترة الانتقالية في البلاد، لكن الحكومة “فشلت حتى في تلبية البنود الرئيسية لاتفاق السلام بين الأطراف المتنازعة، بما في ذلك صياغة الدستور.
وينص اتفاق السلام على إجراء انتخابات عامة قبل 90 يوماً مع نهاية الحكومة الانتقالية، إذ يطالب مشار بأن توزع مناصب قيادة الجيش الموحد لجنوب السودان مناصفة بين قواته وجيش سلفاكير الذي عرض 40% فقط للمعارضة، باعتبار أن الكثير من القادة الذين كانوا موالين لمشار انشقوا عنه، وانضموا في المقابل لقوات حكومية يقودها سلفاكير.
وكان هناك اتفاقاً بين فرقاء جوبا، على تمديد الفترة الانتقالية لمدة عامين، وتجاوز الخلافات بين الرئيس سلفاكير ميارديت، ونائبه رياك مشار بشأن موعد الانتخابات المقبلة.
الشرق
إنضم لقناة النيلين على واتساب
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح