الأسواق المالية العالمية تحت المجهر.. أسئلة وأجوبة حول حجمها وتحدياتها
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
تشهد الأسواق المالية العالمية تغييرات مستمرة وتحديات متزايدة، خاصة مع تصاعد الديون العالمية وتأثير السياسات النقدية والمالية على الاقتصاد.
في هذا السياق، قدم بنك أوف أميركا (BoA) تقريرا شاملا يستعرض فيه حجم الأسواق المالية وأبرز التحديات المرتبطة بها. ويجيب هذا التقرير عن مجموعة من الأسئلة الرئيسية المتعلقة بالأسواق المالية العالمية أوردها تقرير نشرته الفايننشال تايمز مؤخرا.
وفقًا لتقرير بنك أوف أميركا (BoA)، بلغت القيمة الإجمالية للأسهم والسندات عالميًا 255 تريليون دولار في يوليو/تموز 2024. ووفقا لفايننشال تايمز يُعَد هذا المستوى الأعلى على الإطلاق لقيمة الأسواق، ما يعكس زيادة كبيرة عن أدنى مستوى لها في عام 2008 عندما كانت القيمة 104 تريليونات دولار.
هل أسواق السندات أكبر من أسواق الأسهم؟نعم، أسواق السندات أكبر من أسواق الأسهم، ولكن الفجوة بينهما تقلصت منذ عام 2008. وفي حين تضاعفت قيمة السندات العالمية، ارتفعت قيمة الأسهم العالمية إلى 4 أضعاف.
ما حجم الديون العالمية؟وفقًا لبنك أوف أميركا، بلغ إجمالي الديون العالمية 313 تريليون دولار، وهو ما يعادل 3 أضعاف الناتج الإجمالي العالمي.
معظم سوق السندات العالمية تتكون من السندات الحكومية، مع استمرار هيمنة سندات الخزانة الأميركية. في عام 2008، كانت تمثل 28% من إجمالي السندات العالمية، لكنها الآن تمثل 44%.
كيف يؤثر التركيز على السياسات المالية في الاقتصاد العالمي؟أشار تقرير "بنك أوف أميركا" إلى تحول كبير من السياسات النقدية إلى السياسات المالية. وأدى الاعتماد المتزايد على الاقتراض الحكومي إلى زيادة الدَّين الحكومي بشكل كبير، مما يعيد تشكيل النظام المالي العالمي.
ما حجم أسواق الأسهم في الأسواق الناشئة مقارنة بالأسواق العالمية؟تمثل الأسواق الناشئة حاليًا خُمس القيمة الإجمالية للأسهم العالمية، وهو ما يعكس حصة صغيرة نسبيا مقارنة بحجم الاقتصاد العالمي.
كيف يؤثر سلوك المستثمرين على الأسواق المالية العالمية؟أظهر التقرير أن هناك تركيزًا غير عادي على الأسهم النامية، وخاصة في الولايات المتحدة، مما أثار مخاوف بشأن المبالغة في تقييم الأسهم الأميركية التي وصلت إلى مستويات قياسية مقارنة بالسندات الحكومية والسندات التجارية الأميركية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الأسواق المالیة العالمیة الدیون العالمیة أوف أمیرکا ما حجم
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
في هذا الصدد،أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا ان هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت،مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
في سياق متصل ، ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً