العراق وملف المقابر الجماعية.. توضيح من فريق الأمم المتحدة لموقع الحرة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
عبر فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش" (يونيتاد) عن أمله في استمرار السلطات العراقية بأعمال الحفر والتنقيب عن المقابر الجماعية بعد انتهاء التفويض الممنوح للفريق، وفق تصريحات لموقع الحرة.
وقال الفريق الإعلامي لـ"يونيتاد"، في تعليقات لموقعنا أرسلت عبر البريد الإلكتروني: "نحن ملتزمون بأن يستمر التقدم الكبير المحرز في أعمال الحفر والتنقيب عن المقابر الجماعية وتحديد هوية الضحايا بقيادة السلطات العراقية".
وتعتبر قضية المقابر الجماعية في العراق من أبرز الملفات الشائكة التي عملت الحكومات العراقية على معالجتها بالتعاون مع الأمم المتحدة.
وقدر "المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق" أن المقابر الجماعية في البلاد تضم رفات 400 ألف شخص. ووفق منظمة هيومن رايتس ووتش، فإن لدى العراق واحدا من أكبر أعداد المفقودين في العالم، ويقدر عددهم بين 250 ألف ومليون شخص، يُعتقد أن الكثير منهم دُفن في مقابر جماعية.
وبين 2017 و2023، دعم "يونيتاد" دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية، ودائرة الطب العدلي، التابعتين للحكومة العراقية.
والفريق الأممي، الذي تم إنشاؤه بموجب قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" في 2017 ساعد السلطات العراقية على استخراج الرفات البشرية لمساعدة الأهالي في التعرف على هويات ذويها، وكذلك في توفير أدلة جنائية يمكن أن تكون مفيدة لإدانة مرتكبي جرائم القتل.
وبناء على طلب الحكومة العراقية، اختار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة تمديد ولاية "يونيتاد" لمدة عام إضافي واحد فقط، مما يعني أنه سيوقف عمله في سبتمبر المقبل.
وساعد الفريق العراق في استخراج 1237 جثة من 14 مقبرة لضحايا مجزرة معسكر سبايكر، حيث قتل تنظيم "داعش" جنودا وطلابا عسكريين فروا من أكاديمية تكريت الجوية بين 12 و14 يونيو 2014.
ومؤخرا، في 28 مايو 2024، أعلنت السلطات العراقية و"يونيتاد" بدء نبش "حفرة علو عنتر"، وهي مقبرة جماعية في قضاء تلعفر، تحتوي على رفات ضحايا "داعش" من المجتمعات الإيزيدية والشيعية.
ويوضح البيان الجديد المرسل لموقع الحرة أنه تم الانتهاء من أعمال الحفر والتنقيب بهذه المقبرة في الثامن أغسطس الجاري، مشيرا إلى أنها كانت "آخر الجهود وأكثرها تحديا".
وأسفرت أعمال الحفر والتنقيب، التي استمرت قرابة 3 أشهر، وفق الأمم المتحدة، عن استرجاع 158 جثة و39 جزءا من الجثث، نقلت جميعا إلى دائرة الطب العدلي في بغداد للتعرف عليها.
وتعتبر العملية الأخيرة واحدة من أصل 68 عملية من عمليات الحفر والتنقيب بمواقع المقابر الجماعية المتعلقة بجرائم تنظيم "داعش" التي عمل عليها "يونيتاد" مع كل من دائرة الطب العدلي، ودائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية.
وكان خبيران تحدثا سابقا لموقع الحرة أعربا عن مخاوفهما من مغادرة الفريق العراق، بسب تحديات إنسانية كبيرة وعراقيل "بيروقراطية" ستواجه السلطات العراقية في هذا الملف.
وقال المحلل السياسي العراقي، أحمد الياسري، لموقع الحرة إن هذا الملف "يصطدم دائما بالبيروقراطية العراقية، وقدرات الحكومات المحدودة".
وعلى سبيل المثال، يوجد مختبر واحد في بغداد يتولى فحص الجثث، ولا يسمح للمختبرات في المحافظات أن تقوم بهذا العمل، فضلا عن صعوبة استخراج الجثث، لذلك دعمت المنظمة الدولية إدارة الطب العدلي وإدارة شؤون حماية المقابر في هذا الشأن.
وتقول الأمم المتحدة، في تعليقاتها الجديدة، إن الفريق دعم عمليات الحفر والتنقيب عن المقابر الجماعية في العراق من خلال توفير الدعم الفني والمعدات الأساسية وأبحاث الطب الشرعي الرقمية المتطورة.
وبالإضافة إلى ذلك، وعملا على زيادة عمليات تحديد هوية الضحايا إلى أقصى حد، أطلقت دائرة الطب العدلي، بدعم من "يونيتاد"، عدة حملات لجمع عينات ما قبل الوفاة، لتشجيع العائلات على المشاركة في جهود تحديد الهوية.
وقال الفريق لموقع الحرة إنه رغم أنه سيغادر العراق، "فقد زود دائرة الطب العدلي ودائرة شؤون المقابر الجماعية بالمهارات والأدوات والمعرفة اللازمة لمواصلة هذا العمل المهم على نحو مستقل".
وكثف فريق "يونيتاد" مبادراته لبناء القدرات، بما في ذلك برامج التدريب المتقدمة.
وعلى سبيل المثال، أكملت دائرة الطب العدلي مؤخرا برنامجا تدريبيا عن أنظمة إدارة معلومات المختبرات (LIMS) في دريسدن بألمانيا، بهدف تعزيز قدرات اختبار الحمض النووي ومطابقته.
وتلقى أخصائيون من مختبر أنثروبولوجيا الطب الشرعي التابع لدائرة الطب العدلي في بغداد تدريبا على استخدام تقنية FARO ScanArm، مما أدى إلى تحسين ممارسات الطب الشرعي بالمختبر.
ومن خلال نقل المعرفة والتكنولوجيا، ودعم بناء القدرات، قالت الأمم المتحدة: "نهدف إلى ضمان أن تكون الفرق العراقية مستعدة جيدا للمضي قدما في هذه المهمة، وضمان استمرار العمل على تحديد هوية ضحايا فظائع "داعش" وتحقيق العدالة لهم".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المقابر الجماعیة فی العراق دائرة الطب العدلی السلطات العراقیة الحفر والتنقیب الأمم المتحدة لموقع الحرة
إقرأ أيضاً:
مقرب منها يكشف لـبغداد اليوم حقيقة تلقي الفصائل العراقية طلبات لحل نفسها - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
كشف مصدر مقرب من الفصائل العراقية، اليوم الجمعة (20 كانون الأول 2024)، عن حقيقة تلقي الفصائل طلبات لحل نفسها.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "فصائل المقاومة ليست مشروع سياسي بقدر ما هي عقيدة وفكرة تؤمن بحرية البلاد ومواجهة أعداء الامة وانصاف أهلنا في فلسطين وباقي المناطق وليس لها سقف زمني".
وأضاف ان "الفصائل لم تتلقى اي طلبات من قبل اي جهة بحل نفسها"، مؤكدا ان "الفصائل موجودة في المشهد العراقي لأنها جزء من هذا الشعب على الرغم من أن واشنطن تضغط بقوة من اجل تفكيك الفصائل ولكن لن يتحقق ذلك لأنها أصحاب مبادى سامية".
وأشار المصدر الى ان "وجود الفصائل في المنطقة العربية هو من غير المعادلة ومنع تنفيذ الكثير من السيناريوهات الخبيثة للإدارة الامريكية وحلفائها في الشرق الأوسط"، لافتاً الى أن "الفصائل ستبقى في مساراتها الوطنية ولن تتخلى عن رسالتها".
وللأسبوع الثاني على التوالي، تتصدر لقاءات المبعوث الأممي الخاص في العراق ساحة الاهتمام السياسي في البلاد، بعد تقارير وتسريبات صدرت عن سياسيين ومستشارين بالحكومة تحدثت عن ضغوط دولية على العراق لتفكيك الفصائل المسلحة والتهديد بعقوبات دولية على العراق.
وكان مستشار رئيس الوزراء إبراهيم الصميدعي، قد ذكر في لقاء متلفز سابق، أن الحكومة العراقية تلقت طلباً واضحاً من أطراف دولية وإقليمية، لم يسمها، بـ"ضرورة تفكيك" سلاح الفصائل المسلحة، وان هناك ضغوطاً دولية متزايدة على الحكومة لضبط السلاح المنفلت خارج إطار الدولة.