على العالم أن يتحد لمساعدة الأفغانيات

عامان منذ استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس 2021، ولكنهما لم يوهنا صمود الفتيات والنساء في أفغانستان، فلم يزلن يخاطرن بحياتهن مكافحات من أجل حقهن في التعليم والتوظيف. لكن لا ينبغي أن يتصور أحد لوهلة أن ما تعيشه الفتيات الأفغانيات عرض عابر. فهو وضع لا يقل عن «أبارتيد جندري»، وهذه الكلمات المريعة استعملها أخيرا الممثل الدائم لأفغانستان لدى الأمم المتحدة.

وما لمصطلح غير هذا المصطلح المدمر أن يبرز ما في الوضع من انتهاكات جسيمة للحقوق. وإذن فقد حان الوقت لإعلانها جريمة ضد الإنسانية، وعلى المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية أن يفتحوا تحقيقا في القمع الذي فرضه نظام طالبان.

حتى الآن، في ظل الخوف من الاعتقال والاحتجاز والتعذيب بسبب انتهاكهن مراسيم طالبان المنتهكة لحقوقهن، ترتاد البنات الباسلات في جميع أنحاء أفغانستان مدارس تحت الأرض. كما ظهرت أخيرا مبادرة رئيسية للتعليم الجامعي عبر الإنترنت، بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واتحاد التعلم المتصل في الأزمات. وقد أدركت عائلات عديدة أن الفرصة الوحيدة لتعليم بناتها هي الهجرة. لكن ذلك يغفل مليونين ونصف مليون فتاة وشابة، ويتركهن بلا تعليم على الإطلاق، فعما قريب يلحق بهن ثلاثة ملايين أخريات على وشك إكمال تعليمهن الابتدائي. فهو جيل آخر من الفتيات الأفغانيات غير القادرات على الانتقال إلى المرحلة الدراسية التالية، المحرومات من فرصة صقل مواهبهن وتحقيق أحلامهن.

لقد انضمت قوى في الشرق الأوسط وبلاد ذات أغلبيات مسلمة، من باكستان وتركيا إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وإيران، إلى الأمم المتحدة في إدانة هذا النظام، حيث استشهدت الأمم المتحدة بنصوص من القرآن تؤكد أنه ما من تبرير ديني لاستبعاد الفتيات والنساء من المدارس الثانوية والجامعات.

لكن المؤسف أن الدعم العالمي لقضيتهن حتى الآن غير كاف على الإطلاق لإحداث تغيير في السياسة. وفي ظل مواجهة الفتيات والنساء لحظة جديدة من الخطر، إذ يطالب رجال دين في قندهار الأمم المتحدة بإنهاء أدوار جميع النساء في التوظيف، يجب أن يحتشد المجتمع الدولي بأعداد أكبر وعزم متجدد لإدانة انتهاك حقوقهن. فمن الواضح أن استبعاد النساء والفتيات من التعليم الثانوي والعالي يمثل انتهاكا للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تعد أفغانستان طرفا فيها.

تبدأ هذه الانتهاكات بعدم امتثال البلد لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). كما ينتهك النظام الحاكم التزامات أفغانستان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل.

ولقد أدينت على نطاق واسع هذه الانتهاكات لقانون حقوق الإنسان الدولي الملزم. ففي تقريره لعام 2023، أشار ريتشارد بينيت، المقرر الخاص لحقوق الإنسان في أفغانستان، إلى أن طالبان واصلت انتهاكها الصارخ لاتفاقية سيداو، وطالبها «بالرجوع على الفور إلى توفير المساواة في التعليم للفتيات والشابات على جميع المستويات وفي جميع المسارات».

برغم أن أفغانستان لم تصدق على الصكوك ذات الصلة التي من شأنها أن تمكن ضحايا الانتهاكات من تقديم التماسات إلى هيئات المعاهدات، فإن من الممكن محاسبتها على الانتهاكات المستمرة من خلال التقارير الإلزامية والآليات المنصوص عليها في المعاهدات. فهذه جميعا توفر فرصة للتدقيق المستمر في أفعال طالبان ولمطالبتها بإعادة فتح المدارس الثانوية والجامعات.

ولكن هناك فرصة أكبر لاتخاذ إجراءات قانونية بموجب القانون الجنائي الدولي. ففي مارس، اعترفت الأمم المتحدة بالحق في التعليم باعتباره «حقا تمكينيا، ضروريا في حد ذاته لإعمال حقوق الإنسان الأخرى»، وقالت إن إنكار هذا الحق على نصف السكان يحرم النساء والفتيات فعليا من معظم حقوق الإنسان الأخرى». ويمكن القول إن استبعاد النساء والفتيات من التعليم الثانوي والجامعي قد يرقى إلى مستوى الاضطهاد، عند النظر إليه بجانب جميع القيود الأخرى التي فرضتها عليهن طالبان. ومثلما أشار المقرر الخاص فإنه «ما من بلد آخر تختفي فيه النساء والفتيات بهذه السرعة من جميع مجالات الحياة العامة، أو يتعرضن للحرمان في كل جانب من جوانب حياتهن».

والاضطهاد الجندري جريمة ضد الإنسانية قد يكون أفراد من طالبان معرضين للمقاضاة فيها بموجب قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي انضمت إليه أفغانستان عام 2003. وتشير السياسة المتعلقة بجريمة الاضطهاد الجندري، التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في ديسمبر 2022، إلى أن «الاضطهاد الجندري يحرم الشخص بشدة... من حقه الأساسي في عدم التعرض للتمييز فيما يتعلق بأوجه الحرمان من الحقوق الأساسية الأخرى، بما يتعارض مع القانون الدولي. فعلى سبيل المثال، قد يحرم شخص من حقه في... التعليم». يجب على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يدرس جمع المعلومات من الدول وأجهزة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وغيرها لتحديد وجود قضية من عدمه.

ويمكن لدول مفردة أيضا أن تتحرك من خلال أطرها القانونية المحلية لإعلان إدانتها لقمع طالبان، وذلك على سبيل المثال من خلال فرض عقوبات ضد أفراد من طالبان.

وبوسع المجتمع الدولي ـ بل من واجبه ـ أن يستخدم هذه الأطر القانونية، ويبقى المزيد مما يمكن القيام به متاحا. أولا، يجب أن نظهر أن التعليم يمكن أن يصل إلى الفتيات الأفغانيات، بالتوسع في دورات الإنترنت والإذاعة المقدَّمة من بقية العالم. ويعني هذا التعاقد مع المزيد من الجامعات لتقديم دورات ومدارس عبر الإنترنت وإتاحة مناهجها عبر الإنترنت ومن خلال الإذاعة والتلفزيون.

ثانيا، ينبغي توفير الموارد لصندوق (التعليم لا ينتظر) الأممي، ولليونيسف وغيرهما لزيادة توفير فرص التعليم للفتيات الأفغانيات داخل البلد وخارجه، وبخاصة في باكستان التي هاجرت إليها عائلات أفغانية عديدة.

ثالثا، في ضوء الإطار الديني للقضية، يجب أن نتفق على توجيه وفد رفيع المستوى من قادة حكومات البلاد ذات الأغلبية المسلمة إلى قندهار للحوار مع القيادة الدينية هناك بشأن نهجها في تعليم المرأة.

رابعا، من أجل النساء والفتيات الأفغانيات، يجب أن نكون مستعدين لتقديم أموال لحكومة طالبان بهدف تمويل عودتهن إلى المدارس والجامعات، وأن نعد بأننا سنصل إلى مثل تمويل التعليم الذي تم توفيره في سنوات ما بين 2011 و2021 طالما حوفظ على حقوق الفتيات وبقي التعليم بعيدا عن التلقين.

إن فتيات أفغانستان يتظاهرن ويعترضن لأنهن يعرفن ما يعنيه أن يتسنى لهن الذهاب إلى المدرسة والتفكير والمناقشة بحرية في الفصول الدراسية. وإن ملايين النساء اللواتي درسن في المدارس والجامعات في العقدين السابقين على عام 2021 هن من أكبر المدافعات عن التعليم للجميع. فقد تستطيع أنظمة الحكم أن تسكت المعارضين ـ لكن ليس إلى الأبد. ويمكنها أن تفرض الرقابة على الكتب لبعض الوقت ـ لكن الكلمة ستشق طريقها. ويمكنها أن تنكر على الفتيات الفرص ـ ولكن لا ينبغي أن يشك أحد في أن روح الشعب الأفغاني سوف تنتصر في النهاية وتطالب للفتيات اللاتي يمثلن نصف المستقبل بفرصة للازدهار. كل ما في الأمر أن ذلك كله يجب أن يحدث بسرعة.

المصدر: لجريدة عمان