نجحت جمعية "أطفال السجينات" برئاسة الكاتبة نوال مصطفى في تحقيق إنجاز جديد، حيث تمكنت السيدة (ر.أ) من الحصول على رد الاعتبار، لتصبح أول مستفيدة من هذا الحق، مما يتيح لها حرية الحركة واستعادة كافة حقوقها المدنية دون أي عوائق، بعد سنوات من المعاناة . 

وأعربت الكاتبة نوال مصطفى عن سعادتها الكبيرة بهذا الإنجاز الهام، الذي يمثل خطوة محورية في مسار منح السيدة (ر.

أ) فرصة جديدة للاندماج الكامل في المجتمع واستعادة جميع حقوقها المشروعة، مؤكدة على التزام الجمعية المستمر ووحدة الدعم القانوني التابعة لها لمواصلة الجهود الحثيثة من أجل تمكين المزيد من المستفيدات من الحصول على هذا الحق، والذي يعتبر خطوة رئيسية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة تأهيل السجينات السابقات بشكل يضمن لهن حياة كريمة ومستقبل أفضل.

وأوضحت نوال مصطفى أن فلسفة مشروع "صفحة بيضا" تنبثق من إيمانها بحق هؤلاء السيدات في العيش والحصول على فرص عمل تضمن لهن حياة كريمة ويستهدف رد الاعتبار لـ20 مستفيدة من مستفيدات الجمعية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات والتوعية القانونية لـ200 سيدة أخرى، مع التأكيد على أن المشروع سيمر بمراحل إضافية مستقبلا. 
 

 وعلى الصعيد القانوني ا وضحت الدكتورة نورا إبراهيم مديرة مشروع صفحة بيضا ماهية رد الاعتبار والإجراءات اللازمة للحصول عليه  فرد الاعتبار هو زوال آثار الحكم الصادر بالإدانة بقوة القانون، وهو نظام يمنح المحكوم عليه بالعقوبة فرصة لإزالة أثر في المستقبل، للحكم الذي سبق صدوره ضده، فيسترد بذلك اعتباره الذي تأثر بالحكم المذكور، ومن ثم يسهل عليه العودة إلى الإندماج ثانية في المجتمع، وذلك بعد استكمال بعض الشروط التي تهدف إلى التثبت من أن المحكوم عليه قد أصبح أهلا لاسترداد اعتباره.

أما إجراءات رد الاعتبار، تبدأ بتقديم طلب رد الاعتبار للمحكوم عليهن فى جناية أو جنحة، حيث يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التى أقام فيها من ذلك الحين، وتنص المادة 543 على أن تجرى النيابة العامة تحقيقاً بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب فى كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة، وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه، وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازماً من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة فى الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها، وتبين الأسباب التى بنى عليها، ويرفق بالطلب.

في ضوء ما سبق أكدت مديرة مشروع صفحة بيضا، على أن إجراءات دعوى رد الاعتبار من الإجراءات القانونية المعقدة التي تتطلب مجهودًا كبيرًا ، كما أن التقاضي في مثل هذه القضايا قد يستغرق وقتًا طويلًا، بالإضافة إلى التكلفة المادية المرتفعة والتعقيدات الإدارية. 

وجدير بالذكر أن قانون الإجراءات الجنائية نص على أنه: "يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة والنص جاء  مطلقًا غير مقيد بقيد، فلكل محكوم عليه في جناية أو جنحة أن يطلب رد اعتباره لسابقة الحكم فيها سواء أكانت العقوبة مقيدة للحرية أم عقوبة مالية، ورد الاعتبار لا يجوز للمحكوم عليه إلا مرة واحدة.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المرأة المصرية

إقرأ أيضاً:

رد العقار المغتصب بما عليه من مبان في جريمة التعدي على أملاك الدولة

حدّد قانون العقوبات عقوبات  في جرائم التعدي على أملاك الدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.

عقوبات التعدي على أملاك الدولة

نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.

الحبس 7 سنوات عقوبة التعدّي على أملاك الدولة في هذه الحالات .. بالقانونحملة مكبرة ببورسعيد لإزالة الإشغالات والتعديات بالحي الإماراتي .. صورالحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعيةتوجيهات محافظ قنا .. إزالة تعديات ومتابعة ميدانية مكثفة بمركز نقادةمناقشات مجلس النواب المرتقبة

ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:

مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.

مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.

مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:

تصنيف دقيق للملكية العقارية.

تحديد اشتراطات البناء والترخيص.

رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.

تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.

الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.

ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.

وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.

مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية

مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.

مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق

يهدف مشروع القانون إلى:

إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.

إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.

إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.

مشروعات قوانين ترخيص وزير البترول

كما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.

طباعة شارك أملاك الدولة قانون العقوبات أرض فضاء أرض زراعية الأشخاص الاعتبارية العامة

مقالات مشابهة

  • إنجاز مشروع لحماية الشعاب المرجانية بأبوظبي
  • حزب المصريين: موافقة النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعي
  • تجسيدا للجمهورية الجديدة| النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. جبالي: صفحة مشرقة.. ووزيرا العدل والشئون النيابية: إنجاز تاريخي
  • رئيس التواب: قانون الإجراءات الجنائية صفحة مشرقة في سجل التشريع المصري
  • إنجاز 62% من مشروع “ڤيل 11” بمدينة مصدر
  • محمد الصاوي يرد على انتقاد «إش إش»: شوفوا العمل قبل الحكم عليه
  • حسني بي: كل أسرة ليبية لها نصيب 12 ألف دينار شهريًا من النفط ولا تحصل عليه كاملًا
  • ألفت عمر تحصل على «الدكتوراه الفخرية» من الجامعة الأمريكية للعلوم (صور)
  • رئيس لجنة الصناعة بالنواب: وضع نظام قانوني متكامل للثروة المعدنية لمزيد من المرونة
  • رد العقار المغتصب بما عليه من مبان في جريمة التعدي على أملاك الدولة