65 فرصة استثمارية في مجال الأمن الغذائي بجنوب الباطنة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
"العمانية": بلغ عدد الفرص الاستثمارية في مجال الأمن الغذائي بمحافظة جنوب الباطنة حتى النصف الأول من العام الجاري 65 فرصة استثمارية، في القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية والمائية، بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 30 مليون ريال عُماني، وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
وقال المهندس عامر بن حميد الشبلي مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بجنوب الباطنة إن هذه المشروعات تعد رافدا في مجال تحقيق الأمن الغذائي في سلطنة عُمان في مختلف المجالات، كالدواجن والألبان والإنتاج الزراعي والعسل وغيرها من المجالات.
أما في القطاع السمكي أوضح بأنه سيتم طرح فرص استثمارية للاستزراع السمكي لتربية أنواع محددة من الأسماك والتي من المؤمل أن تسهم في تغطية السوق المحلي، وفي المجال المائي والغذائي سيتم طرح فرص لإقامة مصانع للمياه في المحافظة، وكذلك تم طرح فرصة لإعادة وتأهيل واستثمار مصنع التمور واستثمار محطة بحوث النحل في ولاية الرستاق.
وأشار إلى أنه خلال عامي 2022 و2023م تم توقيع عقود مع عدد من المستثمرين لإقامة عددٍ من المشاريع الاستثمارية في مجال الأمن الغذائي بمحافظة جنوب الباطنة، من أبرزها عدد من مزارع المانجو في ولاية بركاء بمساحة أكثر من ٣٦٠ فدانا، وإقامة مصنع لتغليف وتعبئة التمور في ولاية بركاء ومتحف للنحل في ولاية بركاء، بالإضافة إلى إقامة مشاريع لإنتاج الأسمدة المعززة للتربة باستخدام وتدوير المخلفات في ولاية بركاء وإقامة مشاريع لإنتاج الشتلات والفسائل في ولاية بركاء. جدير بالذكر أن محافظة جنوب الباطنة تشهد اهتماما كبيرا من قبل المستثمرين في القطاعات الزراعية والسمكية والحيوانية مدعومة بعدد من التسهيلات الحكومية مع توفر الإمكانيات اللازمة لنجاح الاستثمار.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی ولایة برکاء الأمن الغذائی جنوب الباطنة سیتم طرح فی مجال
إقرأ أيضاً:
ننشر أهداف وتعديلات قانون الزراعة لحماية الأمن الغذائي بعد إقراره.. اعرفها
وافق مجلس النواب خلال جلساته العامة السابقة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وتضمن مشروع القانون تعديلًا بالاستبدال لنص المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
ويهدف مشروع مشروع القانون إلى حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.
ووافق المجلس على ان يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، حسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز، عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، حسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة".
وأكدت اللجنة التشريعية فى تقريرها أن مشروع القانون جاء متسقًا مع الدستور ومع ما أفرزه الواقع العملي حيث جاء متسقًا مع نص المادة (29) من الدستور والتي تقضي بأن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها.
وأشارت اللجنة إلى ان مشروع القانون جاء في ضوء ما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية النصوص القائمة في تحقيق الردع بشقيه الخاص والعام واستمرار التعدي على بعض الأراضي الزراعية، كما أنه يهدف إلى حماية الأمن القومي الغذائي وخاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية
وأشارت اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون سيسهم بدور فعال في حماية الرقعة الزراعية ومنع ظاهرة طغيان المباني عليها.
صندوق النقد العربي: انخفاض في النطاق المستهدف لسعر الصرف بالدول العربية في 2024