جريدة الوطن:
2025-02-04@22:52:17 GMT

رؤية حضارية وجهود بناءة

تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT

رؤية حضارية وجهود بناءة

تؤكد دولة الإمارات أهمية كل جهد يهدف لخير الشعوب وتعزيز الأمن والاستقرار على الساحة الدولية، وتعمل على إطلاق المبادرات الهادفة لزيادة حضور المرأة ومشاركاتها في نشر ثقافة الحوار والسلام على امتداد الساحة الدولية والمساهمة في تحقيق التنمية لبلادها والعالم، وبكل فخر واعتزاز فإن جهود ومساعي ومبادرات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تشكل دافعاً قوياً للوصول إلى المستهدفات، وذلك انطلاقاً من أهمية دور المرأة كركيزة من ركائز الرؤية التنموية التي تقود المجتمعات، وفاعلية تسخير قدراتها لصالح البشرية جمعاء، ومنها “مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن”، التي تتم تحت رعاية كريمة من سموها، وأطلق الاتحاد النسائي العام دورتها الرابعة في دورات توعوية بمجال الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وذلك حرصاً على توفير جانب من الخبرات والمهارات التي تواكب التطور التقني العالمي، وهي تعكس جانباً من جهود سموها الرائدة ومساهماتها النبيلة في سبيل بناء وتعزيز قدرات المرأة وتطوير مهاراتها وتمكينها من أحدث أدوات العصر وإثراء معارف المنتسبات لاستخدام التقنيات الحديثة وتأهيلها لنشر ثقافة التوعية الرقمية والمسؤولية المجتمعية والحفاظ على المكتسبات الوطنية في دولهن.

جهود الإمارات الهادفة لمضاعفة تواجد المرأة في كافة الميادين تمثل استثماراً قوياً بجميع الإمكانات والطاقات البشرية لبلوغ المستهدفات بما فيها المتعلقة بمجالات السلام والأمن وتعزيز الفاعلية التشغيلية لقوات حفظ السلام، وذلك انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة وما توليه من أهمية للدور المحوري الذي يمكن أن تقوم به المرأة في كافة المجتمعات لتنعم بالازدهار والتقدم والاستفادة من قدرات جميع مكوناتها، وتأهيلها لتكون قادرة على القيام بدور مؤثر ضمن التوجهات الدولية الهادفة للأمن والاستقرار العالمي، وهي تؤكد أهمية المبادرات والبرامج الاستثنائية التي تؤمنها الدولة لكونها تهدف إلى التمكين والتأهيل، وفرصة لصقل الخبرات وتنمية المعارف التي تدعم المرأة لتكون قادرة على أداء دورها الإنساني والمجتمعي والتنموي والإضافة إلى جهود مواجهة التحديات والمساهمة في انتقال المجتمعات إلى أوضاع أفضل بحيث تنعم بالاستقرار والتنمية وبالتالي تركيز الجهود على العمل لمستقبل أكثر أمناً وسلاماً، وخاصة أن الأوضاع التي تشهدها الكثير من مناطق العالم تستوجب تسخير جميع الطاقات المتاحة، كما أن معظم الشعوب تطمح للأمن والاستقرار، وهي أهداف كبرى تحتاج إلى تضافر الجهود لتحقيقها، وهو ما تحرص عليه الإمارات ضمن رؤيتها الحضارية وما تقدمه من نموذج يقتدى ويحظى باحترام وتقدير جميع دول العالم.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

المشاط: الشراكات مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تُعزز جهود الأمن الغذائي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، أن توقيع برنامج العمل السنوي بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2025، يأتي ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة مع المؤسسة، والتي تستهدف تعزيز دعمها للاقتصاد المصري من خلال مجموعة من برامج العمل المتنوعة.

جاء ذلك خلال حفل توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، وبرنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، مع حكومة جمهورية مصر العربية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ومسئولي هيئة السلع التموينية والهيئة العامة للبترول، والقطاع الخاص.

وأوضحت أن توقيع برنامج العمل السنوي اليوم مع المؤسسة يعد بمثابة خطوة جديدة في سجل الشراكة التنموية الناجحة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بصفة عامة، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على وجه الخصوص والتي ساهمت على مدار 17 عاماً وتحديداً منذ انطلاق أعمالها في عام 2008 وحتى الآن في دعم توفير السلع الاستراتيجية بالسوق المصري من خلال ضخ تمويلات بقيمة 18.7مليار دولار، من خلال توقيع 5 اتفاقيات إطارية كان آخرها الاتفاقية الإطارية الموقعة عام 2018 والتي تم الحصول على تمويلات في إطارها بنحو 11.4 مليار دولار، خلال الفترة (2018 : 2024) بواقع 6.6 مليار دولار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، و4.7 مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، فضلاً عن توجيه تمويل بقيمة 5 ملايين دولار لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضافت أن برنامج عمل المؤسسة لعام 2025 يهدف إلى دعم الأمن الغذائي، وتحديداً على صعيد توفير السلع الأساسية والاستراتيجية، فضلاً عن توفير البترول للهيئة المصرية العامة للبترول على نحو يعزز من معروض المنتجات البترولية والطاقة في السوق المصري، ويساهم في تنويع مصادر التمويل الأجنبي الموجه لتوفير هذه السلع الاستراتيجية والهامة، لافتة إلى أن هذا البرنامج سيساهم في توفير تمويل قدره 1.5 مليار دولار بواقع 800 مليون دولار للهيئة العامة للبترول، و700 مليون دولار لهيئة السلع التموينية، مشيرة إلى أنه خلال عام 2024، وقعت الحكومة مع المؤسسة برنامج عمل بقيمة 1.5 مليار دولار، في حين أنه تم منح تمويلات فعلية بنحو 2.133 مليار دولار، وهو ما يعكس الدور الكبير الذي تقوم به في الاقتصاد المصري.

وأشادت "المشاط" بالدور الفعّال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" والذي سيقوم بإطلاق برنامج قطري لعام 2025-2026 لدعم المصدرين المصريين للوصول إلى أسواق خارجية جديدة بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، بالإضافة إلى مبادرة "المساعدة من أجل التجارة للدول العربية" (الأفتياس 2) والتي يتم تنفيذ مجموعة من المشروعات والبرامج المتنوعة في إطارها أهمها؛ مشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2).

بالإضافة إلى المرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" (STEP 2) لدعم صغار المصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة في النفاذ للأسواق الدولية على نحو يعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية ويعطي دفعة للتصنيع المحلي الموجه للتصدير والذي يساهم في توفير النقد الأجنبي وتعزيز استقرار الاقتصاد، وكذلك مشروع إنشاء مركز التميز للصناعات الزراعية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).

من جانب آخر، أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقيع برنامج المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لعام 2025، ويأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، لافتة إلى أن البرنامج الجديد يتضمن تقديم الخدمات الاستشارية في قطاع الصكوك لدعم جهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل وجذب الاستثمارات الخارجية.

وأكدت مواصلة الشراكة الناجحة من خلال برنامج العمل السنوي للمؤسسة في جمهورية مصر العربية لعام 2025 ، والذي يتضمن دعم القطاع الخاص في عدة أوجه مختلفة ومتنوعة، حيث ستقوم المؤسسة بإتاحة 100 مليون دولار، للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبري التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعداً هاماً في التنمية الاقتصادية، وخاصة قطاعي الصناعة والزراعة التي تستهدف خطة الإصلاحات الهيكلية في الدولة تعزيز مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.

كما أكدت أن الحكومة ستواصل جهودها في ملف دعم القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي وإجراء كافة الإصلاحات الهيكلية وتقديم الحوافز اللازمة لتعزيز بيئة عمل القطاع الخاص في مصر، وسنواصل خططنا الهادفة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.

مقالات مشابهة

  • ولي العهد يبحث الأوضاع الإقليمية والدولية مع رئيس دولة الإمارات
  • رئيس الوزراء يؤكد أهمية استمرار جهود حماية وتنمية المحميات الطبيعية
  • المشاط: الشراكات مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تُعزز جهود الأمن الغذائي
  • السعودية.. رؤية ملهمة لدعم رياضة المرأة
  • عضو أمناء «التحالف الوطني»: إعادة إعمار غزة جزء من رؤية مصر لتحقيق السلام (حوار)
  • ماذا نعرف عن "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" التي يطالب ترامب وماسك بإغلاقها؟
  • محافظ بني سويف يتابع جهود مديرية الزراعة في مجالات وجهود تحسين الإنتاج
  • ماذا نعرف عن "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" التي يطالب ترامب وماسك بإغلاقها.. عاجل
  • أنور قرقاش: الإمارات نموذج للنجاح والاستقرار في عالم متغير
  • قرقاش: الإمارات نموذج للنجاح والاستقرار في عالم متغير