تؤكد دولة الإمارات أهمية كل جهد يهدف لخير الشعوب وتعزيز الأمن والاستقرار على الساحة الدولية، وتعمل على إطلاق المبادرات الهادفة لزيادة حضور المرأة ومشاركاتها في نشر ثقافة الحوار والسلام على امتداد الساحة الدولية والمساهمة في تحقيق التنمية لبلادها والعالم، وبكل فخر واعتزاز فإن جهود ومساعي ومبادرات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تشكل دافعاً قوياً للوصول إلى المستهدفات، وذلك انطلاقاً من أهمية دور المرأة كركيزة من ركائز الرؤية التنموية التي تقود المجتمعات، وفاعلية تسخير قدراتها لصالح البشرية جمعاء، ومنها “مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن”، التي تتم تحت رعاية كريمة من سموها، وأطلق الاتحاد النسائي العام دورتها الرابعة في دورات توعوية بمجال الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وذلك حرصاً على توفير جانب من الخبرات والمهارات التي تواكب التطور التقني العالمي، وهي تعكس جانباً من جهود سموها الرائدة ومساهماتها النبيلة في سبيل بناء وتعزيز قدرات المرأة وتطوير مهاراتها وتمكينها من أحدث أدوات العصر وإثراء معارف المنتسبات لاستخدام التقنيات الحديثة وتأهيلها لنشر ثقافة التوعية الرقمية والمسؤولية المجتمعية والحفاظ على المكتسبات الوطنية في دولهن.
جهود الإمارات الهادفة لمضاعفة تواجد المرأة في كافة الميادين تمثل استثماراً قوياً بجميع الإمكانات والطاقات البشرية لبلوغ المستهدفات بما فيها المتعلقة بمجالات السلام والأمن وتعزيز الفاعلية التشغيلية لقوات حفظ السلام، وذلك انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة وما توليه من أهمية للدور المحوري الذي يمكن أن تقوم به المرأة في كافة المجتمعات لتنعم بالازدهار والتقدم والاستفادة من قدرات جميع مكوناتها، وتأهيلها لتكون قادرة على القيام بدور مؤثر ضمن التوجهات الدولية الهادفة للأمن والاستقرار العالمي، وهي تؤكد أهمية المبادرات والبرامج الاستثنائية التي تؤمنها الدولة لكونها تهدف إلى التمكين والتأهيل، وفرصة لصقل الخبرات وتنمية المعارف التي تدعم المرأة لتكون قادرة على أداء دورها الإنساني والمجتمعي والتنموي والإضافة إلى جهود مواجهة التحديات والمساهمة في انتقال المجتمعات إلى أوضاع أفضل بحيث تنعم بالاستقرار والتنمية وبالتالي تركيز الجهود على العمل لمستقبل أكثر أمناً وسلاماً، وخاصة أن الأوضاع التي تشهدها الكثير من مناطق العالم تستوجب تسخير جميع الطاقات المتاحة، كما أن معظم الشعوب تطمح للأمن والاستقرار، وهي أهداف كبرى تحتاج إلى تضافر الجهود لتحقيقها، وهو ما تحرص عليه الإمارات ضمن رؤيتها الحضارية وما تقدمه من نموذج يقتدى ويحظى باحترام وتقدير جميع دول العالم.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أخنوش:الإصلاحات التي قمنا بها إلى جانب الإستقرار الماكرو إقتصادي لبلادنا تحضى بتنويه المؤسسات المالية الدولية
زنقة20ا الرباط
أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، رفقة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، ماتياس كورمان، اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024 بالرباط، على إطلاق مناقشة النتائج الرئيسية لأول دراسة اقتصادية للمملكة المغربية.
وبهذه المناسبة شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في كلمة له، أن “المغرب أصبح تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، نموذجا إقليميا، واستطاع توطيد دعائم مؤسسات حديثة وديمقراطية، من تجلياتها اعتماد دستور المملكة لسنة 2011، وإصلاح مدونة الأسرة، وهي إصلاحات رائدة جاءت لخدمة المساواة وحقوق الإنسان. إلى جانب خيار الجهوية المتقدمة، التي فعّلت الديمقراطية التشاركية على الصعيد المجالي.
وأضاف أن “المملكة المغربية قامت بإنشاء بنيات تحتية ترقى إلى أفضل المعايير الدولية، والتي تمنحها ربطا جويا وأرضيا وبحريا لا نظير له في المنطقة، حيث تتوفر اليوم المملكة على: 2000 كيلومتر من شبكة الطرق السيارة، والتي سترتفع إلى 3000 كيلومتر بحلول عام 2030؛ وأول خط قطار فائق السرعة في إفريقيا؛ وأكبر ميناء في القارة الإفريقية على البحر الأبيض المتوسط، وقريبا تدشين واحد من أكبر الموانئ على المحيط الأطلسي”، بالإضافة إلى “19 مطارا دوليا توفر قدرة كبيرة على تغطية أوسع للقارة الإفريقية”.
وأكد رئيس الحكومة أن “المغرب استطاع نسج علاقات ثقة مع مختلف الأقطار الإفريقية، حيث قام جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، على مدى العقدين الماضيين بأكثر من 50 زيارة لدول القارة، أسفرت عن التوقيع على أكثر من 1.000 اتفاقية للتعاون”.
وأشار أخنوش إلى أنه “بفضل اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، ومن خلال منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية (ZLECAF)، فإن الاستثمار في المملكة المغربية يتيح الوصول إلى سوق يضم مِلْيَارَيْ مستهلك”.
علاوة على ذلك، يشدد رئيس الحكومة “فقد أصبحت المملكة المغربية من بين البلدان الرائدة على الصعيد الدولي في مجال التنمية المستدامة، التي تشكل التحدي الاقتصادي والإنساني الأكبر للجيل الجديد. حيث، تمثل الطاقات المتجددة اليوم حوالي 38% من مزيج الطاقة في بلادنا، ونطمح إلى زيادتها إلى أكثر من 50% بحلول عام 2030″، مضيفا أن ” هذا الطموح سيتوج بتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر، الأمر الذي سيجعل المغرب فاعلا رئيسيا في إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي”.
وقال أخنوش إن “السياق العالمي المضطرب، لم يمنع المغرب من مواصلة العمل على إرساء أسس تحول اجتماعي واقتصادي كبير، مدعوم بإصلاحات واسعة في مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم” مشدد على أن “هذه الإصلاحات مكنت بشكل خاص، من توفير التغطية الصحية لِثُلُثَيْ مواطني المملكة الذين لم يكونوا يستفيدون منها قبل من خدماتها، فضلا عن المساعدات المالية المباشرة المخصصة للأسر الأكثر هشاشة”.
وأكد أن “المغرب يدرك تمام الإدراك طبيعة التحديات التي يواجهها، لا سيما الجفاف بما له من تداعيات اجتماعية واقتصادية، منها بالأساس فقدان فرص الشغل في القطاع الفلاحي، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة”.
وأوضح أخنوش أنه “للتغلب على هذه التحديات، تعمل بلادنا على تنويع مصادر إمدادات المياه من خلال خطة وطنية رصدت لها ميزانية ضخمة تتجاوز 14 مليار دولار، لاسيما إطلاق عدة محطات لتحلية المياه.”
وشدد أخنوش على أن ” الحكومة تنفذ – تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، – بالموازاة مع مواجهة التحديات سالفة الذكر، إصلاحاتٍ هيكلية من أجل تنشيط سوق الشغل وتحقيق الإقلاع الاقتصادي، لا سيما من خلال مواصلة تنزيل آليات الاستثمار، التي أصبحت أكثر نجاعة إثر تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد، الذي سيتم استكماله بميثاق الشركات الصغرى والمتوسطة المرتقب صدوره قبل نهاية العام الجاري، من أجل الاستثمارات التي تقل عن 50 مليون درهم”.
وقال أخنوش، إن “هذه الإصلاحات الطموحة، إلى جانب الاستقرار الماكرو اقتصاد لبلادنا، تحظى بشكل منتظم بتنويه المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأوضح أنه “بهدف تعزيز النموذج الوطني للاستثمار، عملت الحكومة المغربية، منذ بداية ولايتها، على تسريع العديد من المشاريع التي تسهم في تحفيز الاستثمار، بما في ذلك الإصلاح الضريبي، وتعبئة الأراضي، وتفعيل اللامركزية، وتبسيط مساطر الاستثمار ورقمنة الإجراءات الإدارية، وإصلاح مرسوم الصفقات العمومية وتحيين القانون المتعلق بآجال الأداء”.
وفي هذا الإطار، أشار المتحدث ذاته إلى أن “المغرب استطاع أن يدشن مرحلة جديدة في تاريخه بالخروج من مسلسل المتابعة المعززة، بعدما قررت مجموعة العمل المالي الدولية GAFI) )، بإجماع أعضائها، ذلك في شهر فبراير 2023، وتبعها الاتحاد الأوروبي في ماي من السنة نفسها. الأمر الذي يعكس وفاء المملكة التام بكل التزاماتها، ونجاعة وشفافية نموذجها فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. وهو ما جعل بلادنا، من الدول الأكثر جاذبية للاستثمارات الدولية بوصفها منصة للاستثمار في إفريقيا”.
وثمن رئيس الحكومة “الإنجازات التي استطعنا تحقيقها بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من خلال البرامج القُطرية، والتي ستمكننا دون شك من استكشاف آفاق جديدة للتعاون ومواصلة تعزيز الشراكة البناءة بين المملكة المغربية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية”.
وشدد رئيس الحكومة على أنه “من خلال خطط العمل التي سيتم وضعها بشكل مشترك، سيواصل المغرب عمله داخل لجان وهيئات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وستخرج للوجود مبادرات جديدة، مثل تطوير التعاون الثلاثي بين المغرب والمنظمة والاتحاد الإفريقي، أو حتى دراسة برنامج تبادل لفائدة الموظفين المغاربة”.
يشار إلى أنه تم خلال هذا اللقاء توقيع بروتوكول جديد لتعزيز التعاون بين المغرب والمنظمة حول أولويات استراتيجية جديدة.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام