محافظة الداخلية تشهد تحولات تنموية ملحوظة تدعم المواطن والقطاع الخاص

أعضاء المجلس البلدي بالمحافظة لـ "عمان":

تعاون فعال مع مكتب المحافظ يسهم في تحديد الأولويات.. والقطاع الخاص شريك أساسي

المشروعات تتوزع على جميع ولايات المحافظة وفقا للأولويات والميزات النسبية

المحافظة تشهد انتعاشا ملحوظا بحركة السياح بفضل المشروعات وتحسين التجربة السياحية

رصد مستمر لمستوى الرضا من الخدمات.

. والبيانات تؤكد وجود مؤشر إيجابي

كتب ـ ماجد الهطالي

أكد أعضاء المجلس البلدي بمحافظة الداخلية أن المحافظة تشهد في إطار جهودها المستمرة، حركة تنموية متميزة تمثلت في تنفيذ العديد من المشاريع والخدمات التي تهم المواطن وتدعم القطاع الخاص، حيث تجاوزت قيمتها عشرات الملايين من الريالات العمانية.

وأوضحوا أن المشاريع شملت جميع ولايات المحافظة التسع، وتم توزيعها وفقاً لأولويات كل ولاية وميزتها النسبية، مما يعكس التوجه الاستراتيجي نحو تحسين البنية الأساسية والخدمات في مجالات اللوجستيات والمرافق العامة والصحة والبيئة والشباب.

وأبدوا في استطلاع أجرته "عمان" عن تقديرهم للجهود المبذولة من قبل مكتب المحافظ في تعزيز التنمية المستدامة. مشيرين أن التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص أسهم في تلبية احتياجات المجتمع، وتحسن جودة الحياة وتعزز من فرص الاستثمار وتدعم الاقتصاد المحلي، مما يسهم في رفعة المحافظة وتقدمها.

وقالوا إن القطاع الخاص يُعتبر شريكا أساسيا في هذه الجهود، حيث يتم تنفيذ معظم المشاريع من خلال مؤسسات خاصة تتولى التصميم والتنفيذ وفقاً للمعايير المحددة، مشيرين إلى أن هذه الشراكة تعزز البيئة الاستثمارية، وتذلل العقبات التي قد تواجه القطاع الخاص، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكدوا أن المجالس البلدية تؤدي دورا فعالا في تعزيز التنمية المحلية من خلال التعاون مع مكتب المحافظ والمجتمع المدني، موضحين أن هذا التعاون يسهم في تحديد الأولويات التنموية لكل ولاية، ويضمن أن تعكس المشاريع المتطلبات الحقيقية للمواطنين. كما تساهم لجان المجالس البلدية في وضع خطط سنوية تهدف إلى تحقيق الأهداف التنموية المرجوة.

دور محوري

وأوضح سعود الفرقاني، عضو المجلس البلدي وممثل ولاية نزوى، أن المشاريع التنموية تؤدي دورا محوريا في تحسين مستوى المعيشة للسكان المحليين، حيث تساهم بشكل فعّال في إيجاد فرص عمل جديدة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزز الاقتصاد المحلي، وتساهم في تحقيق استقرار الأسواق وزيادة عدد المشاريع المتوسطة والصغيرة، مما ينعكس إيجابا على زيادة السجلات التجارية والصناعية في المحافظة.

على الصعيد السياحي، شهدت المحافظة انتعاشا ملحوظا بفضل هذه المشاريع، حيث ارتفع عدد الزوار المحليين والأجانب بشكل ملحوظ، مما يعكس النجاح في تعزيز القطاع السياحي وتحسين التجربة السياحية بشكل عام.

وقال الفرقاني إن هناك مشاريع تهدف لإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، مثل مشروع ميدان الداخلية (بوليفارد) الذي من المتوقع أن يوفر عددًا من الفرص الوظيفية للعمانيين، مؤكدا على أهمية إعطاء الأولوية للشركات العمانية، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، في تنفيذ المشاريع التنموية، حيث تضمن الشراكة تحقيق نتائج فعّالة ومستدامة.

بالنسبة للخطط المستقبلية للمجلس البلدي لتعزيز التنمية المستدامة في المحافظة، فقد أشار إلى أهمية ربط الولايات بشبكات الطرق الحديثة، وإنشاء وتطوير الأسواق، وتجميل واجهات الولايات. كما تشمل الخطط عرض الفرص للاستثمار السياحي وتطوير مناطق جبل الأخضر وجبل شمس وجبل هاط بولاية الحمراء، بالإضافة إلى تطوير منطقة سوق نزوى وحارة العقر.

وأكد الفرقاني على أهمية التواصل المستمر مع المجتمع لتحديد مدى رضا المواطنين عن المشاريع الحالية ومعرفة احتياجاتهم المستقبلية، مشيرا إلى أن استدامة المشروع تُعتبر من أهم نقاط نجاحه، لذا يجب التركيز على التصميم الجيد، وجودة التنفيذ، ومدى توفر الإمكانيات المالية اللازمة لاستمرار العمل بعد الانتهاء من المشروع.

مؤشر إيجابي

وأوضح حمد بن سليمان العبري عضو المجلس البلدي ممثل ولاية الحمراء أن هناك العديد من المشاريع التنموية في محافظة الداخلية التي تسهم بشكل مباشر في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، والتي بدورها توفر فرصاً وظيفية مباشرة وغير مباشرة، وتعزز من الحركة الاقتصادية والسياحية، مما يخفف العبء عن المواطنين من حيث الوصول إلى مساكنهم. كما توفر هذه المشاريع أماكن ترفيهية قريبة من التجمعات السكانية، مما يضيف بعداً إضافياً لجودة الحياة في المنطقة.

وأشار العبري إلى أن الأثر الإيجابي للمشاريع التنموية كان واضحاً في تنشيط القطاع الصناعي، حيث تم تجهيز البنى الأساسية في المخططات الصناعية وتوفير بيئة ملائمة لإقامة مشاريع صناعية وتجارية متنوعة. كما تسهم هذه المشاريع في توفير الخدمات في المواقع السياحية، مما يعزز من الحركة الاقتصادية ويوفر فرص عمل جديدة لأبناء المجتمع.

وقال إن وجود الشركات العاملة في الولايات يُعتبر فرصة للمجتمع من حيث توفير المواد الاستهلاكية والمواد المستخدمة في المشاريع، وحالياً يوجد 62 مشروعاً قيد التنفيذ في المحافظة، بالإضافة إلى المشاريع التي تم إسنادها للشركات. هذه المشاريع تعزز من قدرة المحافظة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار العبري إلى أن هناك العديد من المشاريع المستقبلية الواعدة التي يتم التخطيط لتنفيذها، وهي مشاريع نوعية ذات سمات خاصة، مثل واجهة جبل شمس (جراند كانيون) وميدان الداخلية (بوليفارد)، بالإضافة إلى إنشاء حدائق متنوعة في مختلف الولايات وشبكات طرق، وتحسين وتجميل واجهات مداخل الولايات والأسواق.

وبين أن المحافظة تسعى إلى تحسين الخدمات المقدمة، ويتم رصد مستوى رضا المستفيدين من هذه الخدمات والمشاريع عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى استخدام استبانات تقييم في منافذ تقديم الخدمات. وقد لوحظ مؤخراً تراجع في الطلبات الخاصة بالخدمات، مما يشير إلى وجود مؤشر إيجابي للمشاريع المقدمة في المحافظة.

وأوضح أنه يتم دراسة المشاريع التنموية من قبل المجلس البلدي، حيث تُحال إلى المختصين في دوائر المشاريع لتأطيرها ووضع الاشتراطات اللازمة لضمان استدامتها وديمومتها. كما يتم دراسة المخططات وفقاً للمواصفات والمعايير المعمول بها في سلطنة عمان، مما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال ناصر بن حميد الوردي، عضو المجلس البلدي وممثل ولاية بهلا، إن محافظة الداخلية تشهد في هذه الفترة حركة تنموية ملحوظة، تجسدت في تنفيذ العديد من المشاريع والخدمات التي تهم المواطن وتلفت انتباه المستثمرين، وتلبي احتياجات الزوار والمقيمين.

وأوضح أن المشروعات التنموية توزعت على جميع ولايات المحافظة التسع، وفقًا لأولويات كل ولاية وميزاتها النسبية، وشملت تحسينات في البنى الأساسية والخدمات البلدية والصحية والبيئية، بالإضافة إلى مجالات الشباب والتجارة والاقتصاد والاستثمار.

وبيّن الوردي أن هذه المشاريع، التي تتماشى مع مرتكزات رؤية عمان 2040، تسهم في تعزيز التنمية والتطوير في محافظة الداخلية، خاصة في مجالات ريادة الأعمال والابتكار والاقتصاد المعرفي. ومن المتوقع أن تنعكس هذه الجهود إيجابيًا على مستوى ونوعية الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين، حيث ستعمل على تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم من الخدمات والمرافق، وتساهم في معالجة بعض التحديات التي يواجهونها. كما أن بعض هذه المشاريع تهدف إلى إضافة لمسات جمالية للمدن والقرى والتجمعات السكانية، مما يسهم في تحسين جودة الحياة في المنطقة.

وأكد الوردي أن هذه المشاريع ستعزز من دور مؤسسات القطاع الخاص في المحافظة، خصوصًا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتساهم في تطوير الحركة التجارية والاقتصادية والاستثمارية. كما ستعمل على استثمار رؤوس الأموال المتاحة لدى الأفراد والمؤسسات بصورة مثلى، وتعزيز الهوية الخاصة بالمحافظة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال.

وأضاف عضو المجلس البلدي ممثل ولاية بهلاء أن المشروعات التنموية ستعزز النشاط السياحي في المحافظة، مما سيحفز على زيادة عدد المرافق والمنشآت الفندقية والمنتجات السياحية، خاصة في المجالات الأثرية والتراثية والتاريخية، فضلا عن الصناعات اليدوية والحرف التقليدية. كما ستسهم في تعزيز السياحة الطبيعية ومحبي المغامرات والرياضات الجبلية، والذي بدوره سينعكس إيجابا على زيادة تدفق السياح على مدار العام.

وأشار الوردي إلى أن المشروعات التنموية التي تتميز بالديمومة، ستسهم في إيجاد فرص عمل جديدة لرواد الأعمال، مما سيؤدي إلى توفر المئات من الفرص الوظيفية المتنوعة في عدة تخصصات ومجالات. كما تعتبر هذه فرصة جيدة للباحثين عن عمل من أبناء المحافظة، حيث ستكون بعض هذه الفرص قريبة من أماكن سكنهم، بينما ستكون الأخرى في مواقع ليست بعيدة عن ولاياتهم.

وقال الوردي إن جميع المشاريع التنموية المنفذة تهدف إلى تعزيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص. فالمشاريع التي تطرحها الجهات الحكومية أو مكتب المحافظ تُنفذ بالكامل بواسطة مؤسسات القطاع الخاص، حيث تتولى بعض الشركات تصميم المشروع وفقًا لمتطلبات الجهة المالكة، بينما تقوم شركات أخرى بتنفيذ الأعمال وفقًا للمواصفات والخطة الزمنية المحددة. كما تُعنى بعض المؤسسات بالإشراف والمتابعة على مختلف مراحل المشروع.

وأضاف أن الجهات الحكومية ومكتب المحافظ يسعيان لتسهيل عمل القطاع الخاص من خلال إزالة العقبات والصعوبات التي قد تواجهه، مع الحرص على عدم الإخلال بالأنظمة والقوانين المعمول بها، أو التأثير على جودة وديمومة المشاريع المنفذة.

وأوضح الوردي أن المجالس البلدية، وفقًا لتوجيهات قائد النهضة المتجددة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه -، تؤدي أدوارا متعددة خلال المرحلة الحالية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التنمية المستدامة، سواء من خلال المجلس أو عبر لجانه الدائمة. ويعتبر المجلس البلدي بمحافظة الداخلية له دور بارز في هذا السياق، حيث يسعى لتعزيز العلاقات مع صناع القرار في المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي، بما يخدم العمل التنموي وتوفير احتياجات ومتطلبات المواطنين اليومية.

وأشار إلى أن لجان المجلس البلدي بالمحافظة تضع خطة سنوية تهدف إلى ترجمة رسالة المجلس وممارسة اختصاصاته، حيث يساهم كل عضو من أعضاء المجلس الممثلين لولاياتهم بشكل فعال في تطوير وتنمية تلك الولايات. وقد أسهم هذا الجهد في إيجاد حركة تنموية جيدة تلبي احتياجات وتطلعات الأهالي.

وبيّن الوردي أن تقييم الأثر الاجتماعي للمشاريع التنموية المنفذة يتم من خلال عدة أساليب وطرق، منها اللقاءات المباشرة مع الأهالي والاجتماعات، بالإضافة إلى برنامج التنمية الذي تشرف عليه وزارة الداخلية. كما يتم استخدام استبيانات تقييم الخدمات التي يطلقها مكتب المحافظ والمؤسسات الحكومية الخدمية بشكل دوري لقياس رضا المستفيدين. وأشار أيضًا إلى أهمية متابعة وسائل التواصل الاجتماعي كأداة إضافية لجمع الآراء والانطباعات حول المشاريع والخدمات المقدمة.

وقال الوردي إن ضمان استدامة المشاريع يتم من خلال الشروط التي تضعها المؤسسة الحكومية صاحبة المشروع، سواء من حيث جودة المواد المستخدمة أو نوعية العمالة المتخصصة. كما يتم إسناد هذه المشاريع إلى الشركات المتخصصة التي تستوفي شروط مجلس المناقصات والجهة المعنية.

وأشار إلى أهمية سمعة الشركة المنفذة للمشروع وقدراتها المالية والإدارية والفنية، حيث تتضمن بعض الضمانات التي قد تمتد لعدة سنوات تصل إلى حوالي عشر سنوات بعد استلام المشروع. كما توجد مواد إجرائية وقانونية متبعة لضمان تحقيق هذه الاستدامة.

المصدر: لجريدة عمان