البنك الوطني العماني يطلق هاكاثون شركات التقنية المالية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أعلن البنك الوطني العماني عن إطلاق هاكاثون شركات التقنية المالية كجزء من مبادرة مسرعة أعمال شركات التقنية المالية، وذلك في إطار سعيه المستمر إلى تعزيز الابتكار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بما يتوافق مع أهداف رؤية «عمان 2040».
وتجسد هذه الخطوة حرص البنك على دعم قطاع ريادة الأعمال والمساهمة في تطوير القطاع المصرفي والمالي في سلطنة عُمان.
وحول الفعالية، قال مستهيل بن أحمد المعمري مساعد المدير العام ورئيس الاستراتيجية والتحول في البنك الوطني العماني: «يعد هاكاثون شركات التقنية المالية محفزا للتغيير حيث نهدف من خلاله إلى إيجاد منصة تساهم في صقل الأفكار والابتكارات بما يخدم مستقبل التكنولوجيا المالية في سلطنة عُمان، وذلك عبر جذب الكفاءات المبدعة من الجامعات، والمؤسسات، والشركات الناشئة، تحت مظلة واحدة تُمكّن المشاركين من استكشاف قدراتهم وتقديم أفكار مبتكرة ضمن مجالات محددة، مما يسهم في تعزيز التطور التقني ونمو قطاع ريادة الأعمال، كذلك يؤكد الهاكاثون التزامنا بإيجاد المبادرات التي تشجع على النمو وإيجاد القيمة، بما يتناغم مع استراتيجيتنا للمساهمة في تنويع الاقتصاد العُماني، والنمو المجتمعي، ونشر ثقافة الابتكار وتبادل المعارف والخبرات».
وصُمم هاكاثون شركات التقنية المالية من البنك الوطني العماني لإلهام الكفاءات الوطنية المبدعة، ومساندتها من خلال تحويل أفكارها المتعلقة بالتقنية المالية إلى مؤسسات ناجحة تتميز باستراتيجيات قوية ومستدامة مما يساهم في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية في سلطنة عمان. ويلتزم البنك بتحفيز النمو الاقتصادي للسلطنة من خلال رعاية الابتكار، وتوليد فرص مستدامة في قطاع التكنولوجيا المالية بما ينسجم مع الأهداف الوطنية.
ويشار إلى أن هذا الهاكاثون يعد الأول في إطار سلسلة من المبادرات التي تندرج ضمن مسرعة أعمال شركات التقنية المالية من البنك الوطني العماني التي صُممت لإيجاد بيئة تدفع بالابتكار إلى آفاق أوسع، إذ تهدف المبادرة إلى إلهام الجيل القادم من رواد الأعمال وتزويدهم بالأدوات والدعم اللازمين لإطلاق أعمالهم وتطويرها بنجاح، وبالتالي دعم الأولويات الوطنية الهادفة إلى تعزيز القدرة التنافسية لسلطنة عمان من خلال الابتكار وريادة الأعمال.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: البنک الوطنی العمانی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن تفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن حزمة التسهيلات الضريبية، بما تتضمنه من محفزات لمجتمع الأعمال، تُعد «الانطلاقة الأولى» فى مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، الذى يأتي ضمن أولويات السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة، والهادفة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، بما فى ذلك الإسهام فى تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
دراسة التحديات على أرض الواقع
وأوضح الوزير أننا بدأنا بدراسة التحديات على أرض الواقع، وأن قراراتنا تعكس جديتنا فى تلبية احتياجات شركائنا من المجتمع الضريبي، وأننا مستمرون فى «جلسات الاستماع الضريبي»، والتحرك الفوري بحزم أخرى من التيسيرات لتحفيز مجتمع الأعمال، مع التركيز على إيضاح وتحديد الإجراءات والقواعد التنفيذية بشكل حاسم حتى لا نترك الأمور للتقديرات الشخصية بالمناطق والمأموريات الضريبية؛ فنحن نستهدف تحسنًا ملموسًا يشعر به مجتمع الأعمال فى جودة الخدمات الضريبية المقدمة إليهم بالمناطق والمأموريات الضريبية.
رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال
وقال الوزير، فى رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،: اليوم نعلن بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز على «الشراكة والمساندة واليقين»، ونؤكد أن الشراكة أصلها الثقة بين كل الأطراف، وأننا سنركز على المستقبل وليس الماضي، وسنقدم خدمة عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين، موضحًا أننا سنركز على توسيع القاعدة الضريبية و«ده يضمن صالح الدولة والمستثمرين والقدرة على تحسين المساندة والخدمات للمواطنين».
وأضاف الوزير أنه سيكون هناك نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوى ١٥ مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال و«الفرى لا نسرز» والمهنيين أيضًا، مع تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات، ولن ننظر للماضي بل للمستقبل، وسيتم السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من ٢٠٢١/ ٢٠٢٣ دون غرامات.
أكد الوزير، أنه سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية، والاعتماد فى الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق؛ للتيسير على المجتمع الضريبي، لافتًا إلى أن مقابل التأخير كان يصل إلى أضعاف قيمة أصل الضريبة، ووضعنا حدًا أقصى لا يتجاوز بأي حال أصل الضريبة، وسنعمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي، ورفع حد الإعفاء من «تقديم دراسة تسعير المعاملات» للشركات الدولية إلى ٣٠ مليون جنيه.
آلية تسوية مركزية جديدة للمستثمرين
أشار الوزير، إلى أنه سيتم إقرار «آلية تسوية» مركزية جديدة للمستثمرين، وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة؛ بما يؤكد حرصنا على تخفيف الأعباء عن المستثمرين والتيسير عليهم، ويُسهم في إرساء دعائم بيئة أعمال تنافسية وصديقة للمجتمع الاستثماري، تدفع جهود الدولة الهادفة لتعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا إقرار مبدأ التدرج فى التعامل القانونى فى حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوى لصالح الممولين.
أوضح الوزير، أننا سنعمل بكل جدية على الاستثمار القوى فى رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وتحسين أوضاعهم بشكل يتناسب مع الأعباء والمسئوليات المطلوبة منهم، لافتًا إلى أننا سنضع نظامًا عصريًا ومتكاملًا لتقييم العاملين وفقًا لمعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للممولين.
اختتم الوزير حديثه قائلاً: نحن فى وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية فريق واحد متناغم يؤمن بهذا التوجه الذى انعكس فى أول حزمة تسهيلات ضريبية.. وأشكر زملائي المعنيين بالضرائب «نائب الوزير ومساعد الوزير ورئيس المصلحة والعاملين».
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام