خالد الجندي: “السيدات كن ينزلن في صدر الإسلام لصلاة الفجر في المسجد”
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن المرأة في عصر الجاهلية والإسلام الأول كانت تتمتع بحقوق واضحة وملحوظة، لكن العديد من هذه الحقوق فقدت أو تراجعت في الوقت الحالي.
خبير تربوي مهاجما نظام الثانوية الجديد: “غير مدروس” أحمد موسى يكشف حقيقة تسليم مصر محور فيلادلفيا لإسرائيل
وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة خاصة "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: " أول امرأة في عرفناها في التاريخ الإسلامي، سيدة أعمال اسمها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها".
وتابع: "السيدات كن ينزلن في صدر الإسلام لصلاة الفجر في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نخرج في الغلس من شدة الظلام، نازلين بالليل في الظلام، رايحين نصلي الفجر، اليوم، لو رأى أحد امرأة ماشيه في الشارع لصلاة الفجر، متجهة إلى المسجد لتصلي الفجر، ماذا سيقال عنها؟ وكيف ستُعامل؟".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خالد الجندى المرأة الشيخ خالد الجندي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للقضاء يحيل 55 قاضياً على المجلس التأديبي
زنقة 20 ا علي التومي
أحال المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤخرا 55 قاضيا على المجلس التأديبي بسبب إخلالات مهنية وأخلاقية، فيما أمر بتتبع ثروات 15 قاضيا وتقدير الثروة بالنسبة إلى 36 آخرين، حسب ما كشف عنه التقرير السنوي للمجلس برسم 2023.
وأصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية حسب التقرير المرفوع إلى جلالة الملك محمد السادس، عقوبات في حق عدد من القضاة تراوحت بين العزل في حق قاضيين إثنين والإحالة على التقاعد الحتمي في حق 7 قضاة، والإقصاء المؤقت عن العمل لـ 15 قاضيا وقاضية
كما شملت العقوبات الإنقطاع عن العمل في حق قاضيين، والإنذار في حق 12 قاضيا، والتوبيخ في حق 14، وتأجيل البت في حق قاضيين اثنين وعدم المؤاخذة في حق قاض واحد، كما قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إتمام البحث في ما يخص قاضيين اثنين، والتصريح بعدم مؤاخذة 9 منهم مع لفت انتباههم، والتصريح ببراءة 6 قضاة وعدم المؤاخذة لانعدام المسؤولية في حق قاضيين اثنين.
وأشار التقرير ذاته، إلى مواصلة اللجنة المكلفة بالفحص المنتظم للتصريح بالممتلكات لعملها حيث وجه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية إلى قضاة المملكة حثهم فيها على التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات.
وأشار التقرير إلى ما يقوم به محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن إيلاء التصريح بالممتلكات العناية اللازمة والحرص على تعبئة التصريحات بالممتلكات بالدقة المطلوبة، وتقديم تصاريح جديدة كلما طرأ تغيير في الوضعية المالية. فيما تم تكليف المفتشية العامة للشؤون القضائية بتتبع ثروة 15 قاضيا وقاضية، وتقدير الثروة بالنسبة إلى 36 قاضيا.
إلى ذلك أكد المجلس أنه قد إنكب على مشروع التخليق بإعتباره مدخلا أساسيا لتحقيق الأمن القضائي وتعزيز الثقة في القضاء، مشيرا في الآن ذاته بأنه قد عمل أيضا على هذا الورش الإستراتيجي المهم؛ ومؤكدا عل تنزيل رؤيته لتخليق المنظومة القضائية، وفق ثلاث مقاربات مندمجة ومتكاملة تجمع بين المقاربة التحسيسية والمقاربة التأطيرية والمقاربة التأديبية.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر