الأعلى للشئون الإسلامية: هذه حقوق المرأة في الإسلام
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أجاب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على سؤال فتاة حول هل هناك محرمات فى حقوق المرأة فى الوقت الحالى، بعض الناس بتقول إن حقوق المرأة حرام؟.
أحمد موسى يكشف حقيقة تسليم مصر محور فيلادلفيا لإسرائيل الإسماعيلي يتأهل إلى ربع نهائي كأس مصر بثنائية النبريص في شباك سموحةوأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة خاصة "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "الحقيقة، طبعًا، ربنا يقول في القرآن: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تتذكرون)، الآية فيها ثلاث أوامر وثلاث نواهي، بيقول لك الظلم لا، والعدل نعم باختصار شديد، أنا زعلان جدًا، زعلان جدًا أن أمة الإسلام، أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، بنقول لهم خذوا بالكم، أنتم بتتصرفوا تصرف غير عادل أو تصرف غير لائق، عيب قوي عندما نقول لأتباع الحبيب محمد، الذي نزل لهم قرآن من عند رب العالمين، أن لديهم خير سلف مثل صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو يعلمهم كيف يتعاملون مع زوجاتهم، وبناتهم، وأمهاتهم، وأخواتهم.
وأضاف الشيخ الجندي: "من المؤسف أن هناك بعض المفاهيم الخاطئة التي تروج لها بعض الجهات وتربط بين حقوق المرأة والانحلال الذى يتعارض مع مبادئ الإسلام السمحة، مستشهدًا بما جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: "استوصوا بالنساء خيرًا، فإنهن عوانٍ عندكم" (رواه مسلم).
وتابع: " والغريب، بل والأغرب، أن يأتي شخص ويقول لك: "أنت نصير المرأة، أنت تدافع عن المرأة وكأنها شيء سلبي أو خطأ"، وكأن الحقوق هذه هي انفلات وانحلال، وكأن البنات يرغبن في عمل أشياء غريبة، رغم أنها حقوق أساسية لكنها مسلوبة".
وأكد أن الإسلام منح المرأة حقوقًا متكافئة وأوصى بتقديرها واحترامها كأم، وزوجة، وابنة، وأخت.
وأشار إلى أن الحقوق التي منحها الإسلام للمرأة، مثل حق التعليم، والعمل، والإرث، والمشاركة في الشؤون الاجتماعية، تأتي في إطار العدالة والمساواة التي ينادي بها الدين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حقوق المرأة خالد الجندى الاسلام الأعلى للشئون الإسلامية حقوق المرأة حقوق ا
إقرأ أيضاً:
محمد نجيب عوضين: آيات الميراث التفصيلية نزلت بسبب امرأة
عقد الجامع الأزهر أمس الثلاثاء، اللقاء الأسبوعي لملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة، تحت عنوان “فريضة الميراث شبهات وردود”.
وذلك بحضور كل من؛ الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وأدار اللقاء الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.
في بداية الملتقى قال الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن الميراث من المسائل القليلة التي نظمها الحق سبحانه وتعالى تفصيلًا في القرآن الكريم، لكي يغلق الباب أمام الأهواء الشخصية نظرًا لأهمية هذه المسائل، لذلك نرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يوحى إليه عدل فرضًا واحدًا من فروض الميراث، لأن الله سبحانه وتعالى تولى بيانها بشكل قاطع، والمتخصصون في الميراث يعلمون هذا جيدًا، لأنهم يفهمون الفلسفة الحقيقية من القيود التي وضعها الحق سبحانه وتعالى في أنصبة المواريث.
واضاف أنه من فلسلفات الميراث أن المحجوب في الميراث يؤثر في غيره، كما أن العدد من الأخوة ينزلون الأم من الثلث إلى السدس، وهي فلسفة راعى فيها الشرع مصلحة الجميع، وكلها أحكام روعي فيها المصلحة، ولدقة هذه الأحكام تكفل الحق سبحانه وتعالى بتوزيعها دون تركها لأهواء البشر.
وبين أستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن الإسلام هو الذي حفظ حق المرأة في الميراث " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلَّ منه أو كثر نصيبًا مفروضًا" لكن الأنصبة وضعها الشرع الحكيم لفلسفة معينة وليس بشكل عشوائي، وأن الدعوات التي تطالب بمساواة المرأة بالرجل في الميراث، لم يقف أصحابها على حقيقة وفلسفة الميراث.
وتابع: لو نظرنا إلى آيات الميراث التفصيلية نجد أنها نزلت بسبب امرأة "عندما توفى سعد بن الربيع في غزوة أحد، ولم تكن آيات الميراث نزلت بعد، فذهب أخوه وحمل تركته وانصرف، ولم يترك لزوجته وبناته شيئا، فذهبت زوجته للرسول صلى الله عليه وسلم تشكو له مما حدث، فقال النبي صلى الله: اصبري لعل الله ينزل في شأنك شيئا، ونزلت بعدها بوقت قصير آيات الميراث، وهو دليل على أن آيات الميراث على وضعها الحالي جاءت لإنصاف المرأة.
وذكر أستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن أضخم فروض الميراث النصيب الأكثر فيها للنساء، فتحصل المرأة على الثلثين في أربعة مسائل (البنت، وبنت الأبن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب) ولا توجد مسأَلة واحدة للذكر يحصل فيها على هذا الفرض، كما أن النصف تحصل عليه المرأة في أربعة مسائل (البنت، بنت الأبن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب) ويحصل عليه الذكر في حالة واحدة وهي (الزوج)، ونجد أن نسبة 1% من مسائل الميراث تأخذ فيها المرأة نصف نصيب الرجل، وباقي المسائل قد تساوي الرجل أو تأخذ أضعافه، وأحيانا تحجب المرأة الرجل فلا يرث مع وجودها كما في مسأَلة (العصبة مع الغير) وهي البنت أو بنت الابن (الفرع الوارث) مع الأخت الشقيقة أو لأب، في هذه الحالة تحجب (الأخ الأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب)، وما ظهر من دعوات بخلاف ذلك فهي إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة، ووصف الميراث بأنه "حكم بشري" هو ضرب من العبث.
من جانبه قال الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء: مسائل الميراث من المسائل القطعية التي لا تحتمل الخلاف، لأن القرآن الكريم حسمها تفصيلا بكل حالاتها، وادعاء بأن المرأة مظلومة في الميراث هي دعوة باطلة، لأن الذي قسم أنصبة المواريث هو الحق سبحانه وتعالى، وما فرضه الله هو عين العدل، لأن المساواة المطلقة بين الرجال والنساء في الميراث، تظلم النساء وتضيع عليهن الكثير من الحقوق، كما في حالة الزوجة مع البنت (الفرع الوارث)، فالبنت تأخذ النصف والزوج يأخذ الربع، ثم تأخذ البنت الباقي تعصيبًا، وفي حالة الجدة لأم والجد لأم، فالجدة لأم تأخذ كل التركة، فتكون بذلك أخذت ثلاثة أضعاف الرجل، أما مساواة الرجال والنساء في المسائل التي تأخذ فيها المرأة أقل من الرجل، وهي حالات قليلة جدًا في الميراث، تعد انتقائية وهو أمر مخالف للمنهج العلمي، وجميع المسائل التي طرحها دعاة إنصاف المرأة في حقيقتها هي ظلم للمرأة، فالمرأة لم تُظلم في الميراث لأن الذي فرض الأنصبة في المواريث هو الحق سبحانه وتعالى، لهذا بدأت الأنصبة بقوله سبحانه وتعالى "نصيبًا مفروضًا" أي مقدرة وواجبة.
وبين وكيل الأزهر الأسبق، أن أنصبة المواريث إلزامية ومن خالفها كما جاءت في القرآن الكريم فهو ضال ومضل للناس "يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم" لهذا جاء النص القرآني، بقوله "أن تضلوا" محذرا من الوقوع في مثل هذا الجرم، ولا يجوز لبشر كائن من كان أن يعدل على أحكام الميراث التي فرضت من قبل الحق سبحانه وتعالى، والقول بأن آيات المواريث تحتمل اختلاف الأفهام، هو تدليس واجتراء على كتاب الله.
في ختام الملتقى قال الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، آيات المواريث حسمت قضية الميراث بين المستحقين له، ومن يتكلم بخلاق ما جاء في القرآن الكريم، إنما يحاول أن يلبس على الناس دينهم، ومن ينظر إلى الإسلام في فقه المواريث، يجد أن الله سبحانه وتعالى قسمها بما يضمن المصلحة الحقيقية لمستحقي الميراث.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية