تعرف على أول محور تضمنه برنامج حكومة التغيير والبناء.. وهذه هي السياسات التي ستتخذها لتنفيذه (تفاصيل+وثيقة)
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
يمانيون/ خاص
قدمت حكومة التغيير والبناء، يوم الأحد 18 أغسطس/آب 2024م، برنامج عملها إلى مجلس النواب، والذي حازت بموجبه على الثقة.
برنامج عمل حكومة التغيير والبناء، الذي وافق عليه مجلس النواب تضمن ستة محاور رئيسة وهي:
أولاً: – تعزيز الصمود في مواجهة العدوان ومعالجة آثاره.
ثانيا – التطوير الإداري والإصلاح المؤسسي.
ثالثا: – السياسات الاقتصادية والمالية والتنموية.
رابعا: – الخدمات العامة والبنية التحتية.
خامسا: – السياسة الداخلية والخارجية
سادسا: – تعزيز العدالة وحقوق الانسان
وسنتناول اليوم المحور الأول من برنامج حكومة التغيير والبناء الذي احتوى على 14 نقطة تركزت على الصمود في مواجهة العدوان وتطوير وسائل مواجهة العدو وكذا تعزيز الجاهزية القتالية وتطوير القدرات الصناعية …. إلخ
أولاً :- تعزيز الصمود في مواجهة العدوان ومعالجة آثاره:
إن مواجهة دول تحالف العدوان ومرتزقته وكذا مواجهة تحالف الشر الأمريكي البريطاني الإسرائيلي ضد بلادنا لإثنائنا عن الاستمرار في قيامنا بواجبنا الديني والأخلاقي والإنساني تجاه إخواننا في فلسطين وفي غزة العزة والتي تمثل أهم الأولويات المناطة بالحكومة، وفي سبيل ذلك ستعمل على تنفيذ عدد من السياسات والأنشطة في هذا الجانب، وعلى النحو التالي:
1. التأكيد على تطوير وسائل مواجهة العدو الأمريكي البريطاني الصهيوني حتى وقف العدوان والحصار على غزة وشعبها الأبي.
2. تعزيز حالة الجاهزية القتالية ودعم الجبهات بالمقاتلين والأسلحة والمعدات المتطورة، ورفع الروح المعنوية لمواجهة قوى العدوان ومرتزقته، وبسط نفوذ الدولة بما يعزز السيادة الوطنية على كامل التراب الوطني والحفاظ على الوحدة الوطنية.
3. تطوير القدرة الصناعية في مجال الإنتاج الحربي خصوصاً المنظومات الدفاعية المتطورة والقوة الصاروخية والطيران المسير ومنظومات الدفاع الجوي والقوات البحرية.
4. تعزيز القدرات الأمنية وتحسين إمكاناتها خاصة بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها في بسط الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد وكشف شبكات التجسس.
5. تنفيذ برامج رعاية وعلاج الجرحى وتقديم الرعاية لأسر الشهداء والأسرى والمفقودين.
6. وضع السياسات العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة لترسيخ الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي، وتوفير المناخات اللازمة لتنفيذها.
7. الحد من دخول المتسللين والمهاجرين غير الشرعيين إلى بلادنا، ومكافحة عمليات تهريب البشر والإتجار بهم، والتنسيق بشأن ترحيل المقيمين غير الشرعيين إلى بلدانهم.
8. تكثيف البرامج التدريبية والمعلوماتية والأعمال الميدانية بما يكفل الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة وتماسك الجبهة الداخلية.
9. إعداد الاستراتيجية الوطنية لإعادة الإعمار كمشروع وطني لتدعيم البنى التحتية الأساسية في القطاعات الرئيسة الكهرباء، والطرق والمطارات والموانئ … الخ) وإعداد الملفات الفنية وخطط التنفيذ وكذلك التكاليف المالية للمشروع كاستحقاق لبلادنا ومسؤولية دول العدوان والمجتمع الدولي.
10. استكمال إعداد وتوثيق الملف القانوني عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ارتكبها العدوان وتعويض الأضرار.
11. تكثيف التوعية من خلال الرسالة الإرشادية العليا المستندة على الأسس الشرعية والمبادئ الوطنية بأهمية تماسك وتلاحم الجبهة الداخلية، وتعزيز التضامن الاجتماعي في مواجهة العدوان وجرائم ثلاثي الشر في العدوان الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي.
12. فضح الجرائم الفظيعة والإبادة الجماعية في فلسطين وفي قطاع غزة على وجه الخصوص، وتوضيح موقفنا الثابت والراسخ في دعم المقاومة والجهاد بكل الإمكانيات المتاحة حتى انتهاء العدوان ورفع الحصار وإدخال الغذاء والدواء.
13. بث الأمل والتسامح والتعايش والتراحم والتكافل بين شرائح وأفراد المجتمع، وتنمية روح المسؤولية الفردية والجماعية.
14. ترسيخ المبادئ والقيم الإسلامية كفريضة تقتضي الحفاظ على سيادة الوطن وأمنه واستقلاله وحماية مكتسباته، وربط التوعية الوطنية بالهوية الإيمانية، وتعميق ثقافة التعاون والحوار.
نص البرنامج pdf:
برنامج حكومة التغيير والبناء
#الصمود في مواجهة العدوانً#اليمن#برنامج الحكومة#حكومة التغيير والبناء#صنعاءالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الصمود فی مواجهة العدوان حکومة التغییر والبناء
إقرأ أيضاً:
التخطيذ والتعاون الدولي تعلن الموقف التنفيذي لمشروعات محور الغذاء في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»*
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير المتابعة الثاني حول مستجدات تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، والتي تتضمن قائمة من المشروعات بقطاع المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، من أجل تعزيز العمل المناخي وزيادة جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مصر. جاء ذلك خلال فعالية رفيعة المستوى برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من السادة الوزراء وشركاء التنمية والقطاع الخاص.
واستعرض التقرير المستجدات التنفيذية لمشروعات محور «الغذاء» ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قطاعي المياه والغذاء من أكثر القطاعات المتأثرة بالتغيرات المناخية، كما أنهما يشكلان أهمية قصوى لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي والمائي ولذلك تضمن البرنامج عدد من المشروعات بالقطاعين.
وأضافت أن البرنامج يُعزز الجهود بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية من أجل خلق طرق فعالة وشاملة لتعزيز التنمية بتلك القطاعات، وتوفير آليات التمويل والدعم الفني اللازم، لتعزيز جهود التكيف بقطاعي المياه والغذاء، وذلك استنادًا إلى التقارير التشخيصية التي تم إعدادها مع شركاء التنمية مثل تقرير المناخ والتنمية، وبما يُدعم جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
مستجدات تنفيذ مشروعات الغذاء
واستعرض التقرير مستجدات مراحل التأهيل لمشروع (مشروع إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل - CROWN)، الذي تنفذه وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والري والموارد المائية، بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، موضحًا أنه تم تحديد المناطق الجغرافية للمشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتطوير نظم الري، ومراعاة التوزيع العادل للمشروعات التنموية على مختلف أنحاء الجمهورية والمناطق شديدة التأثر بالتغيرات المناخية مع تركيز عمليات تحسين مستوى المعيشة على المناطق الأكثر فقرا، لتشمل محافظات وسط وجنوب مصر، كما تم الانتهاء من تقرير التصميم الفني التفصيلي لعمليات ومكونات المشروع ووضع الإطار المالي لتمويل المشروع.
وفيما يتعلق بمشروع (التحول الزراعي الغذائي المقاوم للمناخ - CRAFT)، الذي تنفذه وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، بالشراكة مع البنك الدولي، فقد تم تحديد المناطق الجغرافية لمواقع المشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتطوير نظم الري، ومراعاة التوزيع العادل للمشروعات التنموية على مختلف أنحاء الجمهورية لتكون في محافظات الدلتا لمكون الري الحديث (مراكز وقرى مبادرة حياة كريمة)، وكافة أنحاء الجمهورية بالنسبة لمكون إنشاء نظام إنذار مبكر، كما تم الانتهاء من التصميم الفني التفصيلي لعمليات ومكونات المشروع ووضع الإطار المالي لتمويل المشروع.
وأشار التقرير إلى (مشروع التكيف في منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر)، حيث تم تحديد المناطق الجغرافية لمواقع المشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات الوطنية وذلك بمنطقة شمال الدلتا في مصر، مع التركيز على المحافظات الخمس بورسعيد ودمياط وكفر الشيخ والدقهلية والبحيرة، وفي إطار الجهود المبذولة لحشد الدعم الفني والمالي اللازم لإعداد الدراسات الفنية وتصميم المشروع، فقد قام الاتحاد الأوروبي بتخصيص منحة بقيمة ١٢٥ ألف يورو لتمويل الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد الدراسة اللازمة للمشروع، كما خصص بنك الاستثمار الأوروبي ٣٠٠ ألف يورو لاستكمال الدراسات اللازمة للمشروع، من أجل تقييم تأثير الملوحة على الإنتاجية الزراعية، وإعداد الدراسات لمعالجة ارتفاع منسوب مياه البحر وزيادة ملوحة التربة.
كما تطرق التقرير إلى (مشروع تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجا)، الذي تنفذه وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والري والموارد المائية، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، حيث تم تحديد المناطق الجغرافية للمشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات المصرية المعنية ومراعاة التوزيع العادل للمشروعات على كافة مناطق الجمهورية مع إيلاء الاهتمام للمناطق الأكثر عرضة للتغيرات المناخية وتحقيق أقصى استفادة من تدخلات المشروع لتشمل محافظات الوادي الجديد والجيزة مع احتمالية ضم مناطق من وسط سيناء،
ويستهدف المشروع إنشاء مناطق صناعية زراعية متكاملة في جميع المناطق النائية المستهدفة، بهدف تحسين سبل عيش السكان في تلك المناطق من خلال توفير حزمة متكاملة من الاستثمارات. وقد تم الانتهاء من التصميم التفصيلي للمشروع، ويتكون المشروع من خمس مكونات رئيسية، دعم إطار حوكمة وإدارة للمناطق الزراعية الصناعية، البنية التحتية الاقتصادية للتنمية الزراعية الصناعية، بناء القدرات من أجل التصنيع الزراعي المستدام، البنية التحتية الاجتماعية، وتنمية المؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والوصول إلى الخدمات المالية.
وحول الشراكات الدولية للتكامل مع جهود المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، استعرض التقرير الاتفاقية التي تم توقيعها بين جمهورية مصر العربية مُمثلة في وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والمملكة المتحدة، لتعزيز الأمن الغذائي من خلال إقامة شراكة استراتيجية بين مصر والمملكة المتحدة بشأن الأمن الغذائي المستدام، بما في ذلك تبادل الخبرات الفنية والتعاون الثنائي، وذلك من خلال البدء في تنفيذ برنامج تجريبي جديد للخبرة الفنية لتعزيز الإنتاج المحلي من القمح والزراعة المستدامة في مصر، وتحديد مجالات التعاون في ضوء الأولويات.