تعرف على أول محور تضمنه برنامج حكومة التغيير والبناء.. وهذه هي السياسات التي ستتخذها لتنفيذه (تفاصيل+وثيقة)
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
يمانيون/ خاص
قدمت حكومة التغيير والبناء، يوم الأحد 18 أغسطس/آب 2024م، برنامج عملها إلى مجلس النواب، والذي حازت بموجبه على الثقة.
برنامج عمل حكومة التغيير والبناء، الذي وافق عليه مجلس النواب تضمن ستة محاور رئيسة وهي:
أولاً: – تعزيز الصمود في مواجهة العدوان ومعالجة آثاره.
ثانيا – التطوير الإداري والإصلاح المؤسسي.
ثالثا: – السياسات الاقتصادية والمالية والتنموية.
رابعا: – الخدمات العامة والبنية التحتية.
خامسا: – السياسة الداخلية والخارجية
سادسا: – تعزيز العدالة وحقوق الانسان
وسنتناول اليوم المحور الأول من برنامج حكومة التغيير والبناء الذي احتوى على 14 نقطة تركزت على الصمود في مواجهة العدوان وتطوير وسائل مواجهة العدو وكذا تعزيز الجاهزية القتالية وتطوير القدرات الصناعية …. إلخ
أولاً :- تعزيز الصمود في مواجهة العدوان ومعالجة آثاره:
إن مواجهة دول تحالف العدوان ومرتزقته وكذا مواجهة تحالف الشر الأمريكي البريطاني الإسرائيلي ضد بلادنا لإثنائنا عن الاستمرار في قيامنا بواجبنا الديني والأخلاقي والإنساني تجاه إخواننا في فلسطين وفي غزة العزة والتي تمثل أهم الأولويات المناطة بالحكومة، وفي سبيل ذلك ستعمل على تنفيذ عدد من السياسات والأنشطة في هذا الجانب، وعلى النحو التالي:
1. التأكيد على تطوير وسائل مواجهة العدو الأمريكي البريطاني الصهيوني حتى وقف العدوان والحصار على غزة وشعبها الأبي.
2. تعزيز حالة الجاهزية القتالية ودعم الجبهات بالمقاتلين والأسلحة والمعدات المتطورة، ورفع الروح المعنوية لمواجهة قوى العدوان ومرتزقته، وبسط نفوذ الدولة بما يعزز السيادة الوطنية على كامل التراب الوطني والحفاظ على الوحدة الوطنية.
3. تطوير القدرة الصناعية في مجال الإنتاج الحربي خصوصاً المنظومات الدفاعية المتطورة والقوة الصاروخية والطيران المسير ومنظومات الدفاع الجوي والقوات البحرية.
4. تعزيز القدرات الأمنية وتحسين إمكاناتها خاصة بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها في بسط الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد وكشف شبكات التجسس.
5. تنفيذ برامج رعاية وعلاج الجرحى وتقديم الرعاية لأسر الشهداء والأسرى والمفقودين.
6. وضع السياسات العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة لترسيخ الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي، وتوفير المناخات اللازمة لتنفيذها.
7. الحد من دخول المتسللين والمهاجرين غير الشرعيين إلى بلادنا، ومكافحة عمليات تهريب البشر والإتجار بهم، والتنسيق بشأن ترحيل المقيمين غير الشرعيين إلى بلدانهم.
8. تكثيف البرامج التدريبية والمعلوماتية والأعمال الميدانية بما يكفل الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة وتماسك الجبهة الداخلية.
9. إعداد الاستراتيجية الوطنية لإعادة الإعمار كمشروع وطني لتدعيم البنى التحتية الأساسية في القطاعات الرئيسة الكهرباء، والطرق والمطارات والموانئ … الخ) وإعداد الملفات الفنية وخطط التنفيذ وكذلك التكاليف المالية للمشروع كاستحقاق لبلادنا ومسؤولية دول العدوان والمجتمع الدولي.
10. استكمال إعداد وتوثيق الملف القانوني عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ارتكبها العدوان وتعويض الأضرار.
11. تكثيف التوعية من خلال الرسالة الإرشادية العليا المستندة على الأسس الشرعية والمبادئ الوطنية بأهمية تماسك وتلاحم الجبهة الداخلية، وتعزيز التضامن الاجتماعي في مواجهة العدوان وجرائم ثلاثي الشر في العدوان الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي.
12. فضح الجرائم الفظيعة والإبادة الجماعية في فلسطين وفي قطاع غزة على وجه الخصوص، وتوضيح موقفنا الثابت والراسخ في دعم المقاومة والجهاد بكل الإمكانيات المتاحة حتى انتهاء العدوان ورفع الحصار وإدخال الغذاء والدواء.
13. بث الأمل والتسامح والتعايش والتراحم والتكافل بين شرائح وأفراد المجتمع، وتنمية روح المسؤولية الفردية والجماعية.
14. ترسيخ المبادئ والقيم الإسلامية كفريضة تقتضي الحفاظ على سيادة الوطن وأمنه واستقلاله وحماية مكتسباته، وربط التوعية الوطنية بالهوية الإيمانية، وتعميق ثقافة التعاون والحوار.
نص البرنامج pdf:
برنامج حكومة التغيير والبناء
#الصمود في مواجهة العدوانً#اليمن#برنامج الحكومة#حكومة التغيير والبناء#صنعاءالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الصمود فی مواجهة العدوان حکومة التغییر والبناء
إقرأ أيضاً:
سارة الأميري: حريصون على اتخاذ القرارات التي تضمن جودة المنظومة التعليمية الوطنية
أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على مواءمة وتطوير سياساتها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بما يدعم الطلبة في مسيرتهم التعليمية في مراحلهم الدراسية المختلفة، سواءً في مرحلة التعليم العام أو العالي، وذلك عبر اتخاذ القرارات الكفيلة التي تضمن جودة ومرونة مخرجات المنظومة التعليمية الوطنية وتقدمها وريادتها على المستوى العالمي.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلغاء اختبار الإمارات القياسي "الإمسات" لطلبة الصف الثاني عشر بدءاً من اليوم، ومنح الجامعات مرونة أكبر في تحديد معايير القبول بحيث يمكن للجامعات استقطاب الطلبة وفق تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية، وذلك بموافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
ويأتي القرار ضمن الجهود المبذولة لتطوير المنظومة التعليمية الوطنية وتأهيل الطلبة لمرحلة التعليم الجامعي وسوق العمل وفق أفضل الممارسات والمعايير المتبعة، بما يتناسب مع احتياجات المجتمع والتطلعات المستقبلية.
ولفتت معاليها في هذا السياق إلى اهتمام الوزارة بتطوير ودعم مهارات الطلبة في المواد الدراسية المختلفة والعمل على تنميتها وقياسها بشكل دقيق، وذلك من خلال منظومة قياس أداء الطلبة التي قامت الوزارة بتحديثها مؤخراً، والتي ستتمكن من خلالها من التعرف على المستوى الحقيقي لمهارات الطلبة والارتقاء بها وفق منهجية مدروسة تتيح حيزاً كبيراً لقياس مهاراتهم وصقلها بالشكل الأمثل.
وبينت معاليها أنه لن يتم، وبموجب القرار وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اشتراط الاختبار كجزء من معايير قبول طلبة الصف الثاني عشر في مرحلة التعليم العالي، والاكتفاء بتلبية متطلبات مؤسسات التعليم العالي وما تضعه من شروط فيما يخص قبول الطلبة فيها، مشددةً على أهمية مواءمة السياسات بين جميع الجهات ذات العلاقة بما يضمن تأمين انتقال الطلبة لمرحلة التعليم العالي بسلاسة ويسر، ودعمهم لتحقيق طموحاتهم المستقبلية خلال مسيرتهم الأكاديمية والعملية بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل والمجتمع.
من ناحيته أكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، على رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الهادفة إلى زيادة فرص التحاق الطلبة بالتعليم العالي بحيث تتاح إمكانية الانضمام لكل طالب من خريجي الصف الثاني عشر إلى برامج البكالوريوس أو الدبلوم العالي أو الدبلوم أو برامج شهادات المهارات، وبما يسهم في إعدادهم لسوق العمل بطريقة مناسبة.
وأوضح معاليه أن الرؤية الجديدة ستمنح الجامعات مرونة أكبر في تحديد معايير القبول، بحيث يمكن للجامعات استقطاب الطلبة الذين لم يحققوا شرط اللغة الإنجليزية من خلال تسجيلهم في مساقات تؤهلهم للوصول إلى الكفاءة المطلوبة، كما ستتاح للجامعات إمكانية قبول الطلبة وتسجيلهم في مواد استدراكية تخصصية في حالة عدم حصولهم على الدرجة المطلوبة في المواد المطلوبة لدراسة التخصص.
ولفت معالي الدكتور عبد الرحمن العور، إلى أن شروط القبول في التخصصات الطبية والهندسية ستركز بشكل أكبر على درجة المواد العلمية المرتبطة بالتخصص عوضاً عن التركيز على النسبة الإجمالية للصف الثاني عشر، منوهاً إلى أن مقترحات تطوير معايير قبول الطلبة في الجامعات تهدف إلى توفير مسارات أكاديمية متنوعة تناسب إمكانات الطلبة وترتبط في الوقت ذاته باحتياجات سوق العمل، بحيث يتم تخريج أجيال من المتخصصين والمحترفين المؤهلين للتنافس بفعالية في سوق العمل بقطاعيه العام والخاص.
وبين معاليه أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية والتعليم، تعملان على تحقيق المرونة في سياساتهما التعليمية واشتراطاتها لاستقبال الطلبة في مساراتهم التعليمية والأكاديمية المتنوعة، إلى جانب فتح آفاق التميز والريادة أمام الطلبة بما يلبي طموحاتهم المستقبلية ومستهدفات دولة الإمارات في كوادرها البشرية المتسلحة بأفضل المعارف والمهارات، لافتاً إلى أن الوزارة ستتواصل مع الجامعات من أجل مشاركة تفاصيل المرحلة القادمة وإطلاعها على آخر المستجدات في هذا الشأن.
ودعت وزارتا التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، الطلبة وأولياء الأمور إلى ضرورة التعرف على اشتراطات القبول الخاصة بكل جامعة وبحسب التخصص الدراسي الذي يرغب الطالب في دراسته، من خلال التواصل المباشر مع مؤسسات التعليم العالي المعنية، وتلبية تلك المتطلبات وفق القواعد والنظم المطبقة، موضحةً أن إلغاء الاختبار لن يؤثر على متطلبات معادلة شهادات مناهج المدارس الخاصة سوى تلك التي تطبق المنهاج الأميركي، حيث يجب على الطلبة في هذا المنهاج التسجيل لتقديم الاختبارات المعيارية البديلة لاختبار الإمسات مثل اختبار السات (SAT) لمادة الرياضيات والتوفل (TOEFL) لمادة اللغة الإنجليزية، وغيرها من المتطلبات ذات الصلة بالقبول.
وعلى ضوء ذلك حدثت وزارة التربية والتعليم متطلبات خدمة معادلة شهادات طلبة المدارس الخاصة بعد إلغاء اختبار "الإمسات" لطلبة الصف الثاني عشر وفق عدة اشتراطات منها طلب الشهادة الدراسية لآخر ثلاث سنوات دراسية وإلزامية دراسة اللغة العربية للطلبة من الجنسية العربية للسنوات الدراسية الثلاث الأخيرة، وكذلك إلزامية دراسة مادة الدراسات الإسلامية آخر ثلاث سنوات للطلبة المسلمين في المدارس الخاصة، وذلك انسجاماً مع توجهات الدولة في تعزيز مكانة اللغة العربية وترسيخاً للقيم الدينية السمحة، مؤكدةً على ضرورة مراجعة طلبة المدارس الخاصة متطلبات المعادلة بما يتماشى مع المناهج الدراسية الخاصة بكل منهم.
وأكدت وزارتا التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه الخطوة جاءت لتلبي تطلعات القيادة والمجتمع من قطاع التعليم، وأهمية دوره في تطوير منظومة إيجابية تحول التحديات إلى فرص وتفتح المجال أمام الطلبة ليكتسبوا المهارات والقدرات التي تمكنهم من الإسهام في بناء مستقبل الوطن وازدهاره.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية