بوريل: السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية لضرب روسيا يسهم في حفظ جهود السلام
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
زعم مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن رفع الحظر المفروض على استخدام قوات كييف للأسلحة الغربية في ضرب الأراضي الروسية يمكن أن "يسهم في جهود حفظ السلام".
وكتب بوريل في حسابه على منصة "إكس": "رفع القيود المفروضة على استخدام الإمكانيات ضد القوات الروسية، وفقا للقانون الدولي، يمكن أن يكون له عدة نتائج مهمة مثل تعزيز الدفاع الذاتي لأوكرانيا.
وأكد بوريل أن"الاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا بشكل كامل في مواجهة روسيا".
كما وعد بإجراء "مناقشة في الأسبوع القادم مع وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي حول تعزيز الدعم لأوكرانيا على خلفية هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك".
وأضاف: "أتطلع إلى الاجتماع مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا والتباحث مع وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل للمضي قدما في دعمنا لأوكرانيا".
ومن المتوقع أن تُعقد الاجتماعات غير الرسمية لوزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي يومي 29 و30 أغسطس الجاري.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أكدت في وقت سابق، أن الهجوم الذي شنه الجيش الأوكراني على مقاطعة كورسك الروسية تم بدعم شامل من الغرب الذي أجاز هذه الأعمال.
وأعلنت الاستخبارات الخارجية الروسية أن الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك الحدودية جنوب غربي روسيا تم بمشاركة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية والبولندية، والتنسيق معها.
وقد شنت القوات الأوكرانية في 6 أغسطس الجاري هجوما مباغتا على مقاطعة كورسك الحدودية جنوب غربي روسيا.
وبلغت حصيلة خسائر قوات كييف في كورسك حتى أمس الثلاثاء أكثر من 4130 عسكريا ومئات الأسرى والجرحى، و58 دبابة ومئات المدرعات و5 منصات للدفاع الجوي و6 راجمات صواريخ بينها 3 "هيمارس" أمريكية.
وتواصل المروحيات الروسية تمشيط المنطقة، فيما توجه الطائرات الهجومية والمقاتلات ضربات لقوات كييف في العمق المحاذي لمنطقة الاعتداء.
زاخاروفا: أرمينيا تحاول إلقاء اللوم في أخطائها على روسيا
أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن رد فعل أرمينيا على بيان الوزير سيرغي لافروف بشأن تنفيذ الاتفاقات الثلاثية يظهر أن يريفان تحاول إلقاء اللوم بأخطائها على روسيا.
وقالت راخاروفا في إحاطة صحفية اليوم الأربعاء: "لقد رأينا رد فعل وزارة الخارجية الأرمينية هذا على بيان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وهذا مثال آخر على سياسة يريفان الرسمية المتمثلة بإلقاء اللوم في أخطائها وسوء تقديراتها الاستراتيجية على الآخرين، وعلى وجه الخصوص، في هذه الحالة على روسيا".
أشارت إلى أن يريفان، بتخريبها للاتفاقات الثلاثية بين موسكو وباكو ويريفان "تنفذ مرة أخرى أوامر الغرب".
وأضافت زاخاروفا: "إننا ندعو السلطات في يريفان إلى عدم السماح للغرب بعرقلة سنوات من الجهود المبذولة لإحلال سلام مستدام في منطقة القوقاز.. وهذا أمر مهم بشكل خاص بالنظر إلى هوس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفكرة إخراج روسيا من جنوب القوقاز ودق إسفين في علاقاتنا مع أرمينيا ودول أخرى في المنطقة".
وفي وقت سابق، صرح لافروف قائلا: إن روسيا "تؤيد إبرام معاهدة سلام في أقرب وقت ممكن، ولكن للأسف، القيادة الأرمينية هي التي تخرب الاتفاق الذي يحمل توقيع رئيس الوزراء نيكول باشينيان.. من الصعب أن نفهم ما هو الهدف من مثل هذا الموقف".
وشدد على أن الأمر الأكثر أهمية اليوم هو اتباع روح ونص مجموعة الاتفاقات الثلاثية التي تم التوصل إليها بين قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا في أعوام 2020-2022.
وردا على ذلك، قالت وزارة الخارجية الأرمينية إن مثل هذه التصريحات "تشكك في المشاركة البناءة لروسيا في عملية تسوية العلاقات بين يريفان وباكو".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل رفع الحظر المفروض استخدام قوات كييف للأسلحة الغربية في ضرب الأراضي الروسية فی الاتحاد الأوروبی الخارجیة الروسیة على مقاطعة کورسک
إقرأ أيضاً:
لضرب تمويل حماس.. وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو لإلغاء ورقة الـ200 شيكل
في خطوة غير مسبوقة تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية معقدة، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، محافظ بنك إسرائيل إلى إلغاء تداول الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل داخل قطاع غزة.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرب مالية معلنة تهدف إلى تقويض قدرة حركة حماس على تمويل عملياتها في ظل تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة.
ضربة مالية دقيقةتحمل دعوة ساعر بعدًا استراتيجيًا واضحًا، إذ أشار في رسالته الرسمية إلى أن حركة حماس تعتمد بشكل كبير على السيولة النقدية، لا سيما من فئة 200 شيكل، والتي يتم تهريبها بطرق غير قانونية إلى داخل القطاع، بحسب تقديرات إسرائيلية، فإن هذه الفئة النقدية تشكل النسبة الأكبر من أموال الحركة، ما يجعل استهدافها ضربة موجعة للتمويل الداخلي لحماس.
ويُتوقع أن يؤدي إلغاء هذه الفئة إلى إرباك كبير في المنظومة المالية غير الرسمية التي تعتمد عليها حماس، مما قد ينعكس مباشرة على قدرتها على شراء الأسلحة، تنظيم العمليات، ودفع الرواتب لعناصرها.
هل هي خطوة رمزية أم تحول استراتيجي؟يرى خبراء اقتصاديون وأمنيون أن هذه الخطوة، رغم ما قد يبدو عليه طابعها الرمزي، قد تحمل في طياتها تأثيرات فعلية عميقة، في بيئة كغزة، حيث يُعدّ التعامل النقدي الوسيلة شبه الوحيدة للتبادل التجاري والمعاملات، فإن سحب فئة مالية شائعة كالـ200 شيكل يمكن أن يعيد خلط الأوراق على الأرض.
كما أن حماس قد تجد نفسها مضطرة للجوء إلى بدائل مالية معقدة وأقل كفاءة، ما ينعكس سلبًا على مرونتها في إدارة مواردها، في وقت تتكاثر فيه الضغوط عليها على أكثر من جبهة.
تأتي هذه الخطوة في سياق أوسع من الضغوط الإقليمية والدولية على الحركة، وبالتزامن مع هذه الدعوة، تتزايد التحركات العربية الهادفة إلى إعادة ترتيب الأوضاع في سوريا، بالإضافة إلى الاعتقالات الأخيرة في صفوف الجهاد الإسلامي، ما يشير إلى تنسيق أمني إقليمي أوسع.
وفي الداخل الإسرائيلي، تعكس هذه الخطوة رغبة الحكومة في المضي قدمًا في أدوات "الحرب المالية" إلى جانب العمل العسكري والاستخباراتي، كجزء من استراتيجية متعددة المسارات تستهدف شلّ قدرات حماس على المدى البعيد.
صراع معقّدالتحرك الإسرائيلي الأخير يكشف عن تحوّل واضح في أدوات المواجهة، حيث بات الاقتصاد أحد ميادين الصراع الرئيسية، وبينما تبقى آثار القرار مرهونة بردود الفعل على الأرض، فإن ما يجري يؤكد أن المعركة بين إسرائيل وحماس لم تعد تُخاض بالسلاح وحده، بل بالأوراق النقدية أيضًا.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة