برلماني: نتمنى إضافات حقيقية وجادة من الحكومة بقانون الحبس الإحتياطي
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
كتب-عمرو صالح:
رحب النائب ضياء الدين داود، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وعضو اللجنة الفرعية التي أعدت مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بإحالة الرئيس عبد الفتاح السيسي توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة لتفعيلها، مشيراً إلي أن اللجنة تنتظر أي إضافة لجهد التي قامت به اللجنة الفرعية بحضور الحكومة ويجري مناقشته حاليا داخل لجنة الشؤون الدستوري بما يحقق مزيد من الضمانات و المكتسبات في مجال الحقوق العامة و بدائل الحبس الاحتياطي.
وأكد "داود"في بيان له أن اللجنة الفرعية حاولت الوصول بحضور الحكومة إلي أقصى ما يمكنها في هذا الصدد، ونتمني أن يكون هناك إضافات حقيقية وجادة قابلة للتطبيق، من جانب الحكومة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنظرها خلال الاجتماعات المزمع عقدها أيام الأحد والأثنين والثلاثاء الأسبوع القادم.
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أولى اجتماعاتها لمناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي انتهت منه اللجنة الفرعية المشكلة، وناقشت أول 100 مادة منه، في حضور هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، برئاسة النائب طارق رضوان، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ممثلين عن وزارات: العدل والداخلية والشؤون النيابية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين.
اقرأ أيضا:
إثيوبيا انتهكت كافة الاتفاقيات.. خبير يكشف عن الأضرار السياسية لسد النهضة
حار وشبورة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (توقعات الأرصاد)
السيسي: استجبت لتوصيات الحبس الاحتياطي لرغبتي الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان النائب ضياء الدين داود مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الحوار الوطني الحبس الاحتياطي اللجنة الفرعیة
إقرأ أيضاً:
لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة التركي توافق على مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا
أفادت صحيفة “يني شفق” التركية، المقربة من الحكومة، بموافقة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة التركي على مذكرة تفاهم بين تركيا وليبيا بشأن وضع القوات التركية في ليبيا.
وستحدد هذه المذكرة، المرسلة إلى الجمعية العامة للبرلمان للمصادقة عليها، القواعد المنظمة لعمل القوات التركية في ليبيا، بما في ذلك استخدام وملكية الممتلكات (المنقولة وغير المنقولة) المخصصة لها، وتخزين المواد العسكرية، واستخدام المركبات البرية والجوية والبحرية، وشراء السلع والخدمات، وإنشاء البنية التحتية والاتصالات، بالإضافة إلى العمليات المالية والقانونية المنظمة لعملها.
وفي سياق متصل، ذكرت “يني شفق” تصريحات لمصادر بوزارة الخارجية التركية حول مذكرة تفاهم أخرى مع ليبيا، تتعلق بالتعاون في مجال استكشاف واستغلال المحروقات.
وأشارت المصادر إلى مناقشة هذا الموضوع مع الحكومة الليبية في إطار مبادرات لحل قضية قرار وقف التنفيذ الصادر عن إحدى المحاكم المحلية الليبية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر الوزارة قولها: “لقد أخبرونا أنهم سيحلون المشكلة وفقا لتشريعاتهم الداخلية. نحن مستعدون للسير على الطريق الذي يقترحونه”، مؤكدة استمرار مبادرة التعاون في مجال الهيدروكربونات بين البلدين.
المصدر: يني شفق التركية
رئيسيمجلس الأمة التركيمذكرة التفاهم الليبية التركية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0