النائب العام يبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مع السفير الكوري بالمملكة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
استقبل النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في مقر النيابة العامة بالرياض اليوم، سفير جمهورية كوريا لدى المملكة تشوي بيونغ هيوك.
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية والجهات القضائية في كوريا, إلى جانب تبادل الآراء حول أفضل الممارسات والخبرات في مجال النيابة العامة والأجهزة القضائية الأخرى، بما يعزز من كفاءة الأجهزة القضائية في كلا البلدين.
وأكد معاليه أهمية تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، بما يسهم في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز العدالة القانونية.
من جانبه، أشاد السفير الكوري بالتطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة في مجال العدالة والنيابة العامة، معرباً عن تطلعه إلى مزيد من التعاون المستقبلي بين البلدين في هذا المجال.
ويأتي هذا اللقاء في إطار العلاقات المتينة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا، التي تسعى من خلالها القيادتان إلى تعزيز أواصر الصداقة والتعاون في مختلف المجالات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية أخر أخبار السعودية العلاقات السعودية الكورية
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية.. إحالة قضية الرئيس يول إلى النيابة العامة
أحالت وكالة مكافحة الفساد الوطنية في كوريا الجنوبية قضية التمرد المتعلقة بالرئيس يون سيوك-يول إلى النيابة العامة، وقدمت طلبا إليها لتوجيه الاتهامات إلى يول بشأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
وأوضح مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، اليوم الخميس، أنه طلب من مكتب المدعي العام لمنطقة سول المركزية توجيه اتهامات قيادة التمرد وإساءة استخدام السلطة إلى الرئيس يون سيوك-يول أثناء إحالة القضية إلى النيابة العامة، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.
يشار إلى أن مكتب التحقيق ليست لديه سلطة توجيه الاتهام ضد الرئيس، فيجب عليه إحالة القضية إلى النيابة العامة من أجل توجيه الاتهامات.
ويواجه يول اتهامات بالتواطؤ مع وزير الدفاع آنذاك كيم يونغ-هيون وغيره لإثارة أعمال شغب بإعلان الأحكام العرفية في يوم 3 ديسمبر.
كما يتهم بإساءة استخدام السلطة بإرسال قوات إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت ضد المرسوم.
واعتقل يول رسميا ويحتجز حاليا في مركز احتجاز سول في إويوانغ، جنوب سول، في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة الدستورية فيما إذا كانت ستؤيد أو ترفض عزله من قبل الجمعية الوطنية.
وإذا تم تأييد العزل، فسيتم عزله من منصبه، مما يؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما. وإذا تم رفضه فسيعاد إلى منصبه.