شرطة دبي تُنظم مُلتقى «أمن المجمعات السكنية»
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلة افتتاح 39 مؤسسة تعليمية جديدة في دبي العام الدراسي 2024 - 2025 1.18 مليار درهم تداولات الأسهم المحليةنظّمت القيادة العامة لشرطة دبي مُلتقى «أمن المجمعات السكنية» في أكاديمية شرطة دبي بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي بجعل مدينة دبي الأكثر أماناً من خلال تفعيل الشراكة مع مختلف القطاعات الاستراتيجية في الإمارة.
وأوضح العميد محمد أهلي أن المُلتقى الذي يأتي في إطار توجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بتعزيز العلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين العاملين في مجال المجمعات السكنية في جميع أنحاء إمارة دبي، مما يُسهم في تعزيز الشراكة المجتمعية، فيما يسعى إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع وتبني أفضل الممارسات العالمية والأنظمة الذكية لتعزيز الأمن والأمان، وصولاً إلى تحقيق صفر جريمة في مجمعات السكن.
وشملت فعاليات المُلتقى الذي أشرفت على تنظيمه إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي توقيع «ميثاق مشروع أمن المجمعات السكنية» من قبل القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالعميد محمد أهلي، ومؤسسة التنظيم العقاري بدبي، ممثلة بمحمد علي البدواوي حيث يهدف هذا الميثاق إلى دعم التوجه الاستراتيجي لجعل دبي المدينة الأكثر أماناً على مستوى العالم.
كما شهدت فعاليات المُلتقى، تقديم مؤسسة التنظيم العقاري في دبي، عرضاً حول دورها وخدماتها إلى المطورين العقاريين على مستوى إمارة دبي، فيما شهدت فعاليات الملتقى جلسة نقاشية مع كافة المشاركين حول دليل المجمعات السكنية.
وفي ختام الملتقى، كرم العميد محمد أهلي المتعاونين مع شرطة دبي من الشركاء الاستراتيجيين في تطبيق الإجراءات الأمنية في المجمعات السكنية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شرطة دبي دبي المجمعات السكنية أكاديمية شرطة دبي لشرطة دبی محمد أهلی
إقرأ أيضاً:
سلطان يعتمد الهيكل التنظيمي العام للقيادة العامة لشرطة الشارقة
الشارقة: «الخليج»
أصدر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً باعتماد الهيكل التنظيمي العام للقيادة العامة لشرطة الشارقة.
ونص المرسوم على أن يعتمد الهيكل التنظيمي العام للقيادة العامة لشرطة الشارقة المرفق بهذا المرسوم، على أن يصدر المجلس التنفيذي بقرارات منه ما يأتي:
الهيكل التنظيمي التفصيلي للقيادة العامة، والقرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم، بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في القيادة العامة، بما يتفق واختصاصاته، واستحداث أو دمج أو إلغاء أي وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.