الإعمار تكشف مساعي لزيادة قروض صندوق الإسكان
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الأربعاء، أن زيادة رأسمال صندوق الإسكان مرهون بتوفير تخصيصات مالية إضافية، فيما أشارت إلى أن مبالغ صندوق الإسكان تعطى دون فوائد لتوفير الوحدات السكنية، كاشفة عن مساعٍ لزيادة قروض الصندوق.
وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك اتفاقات مع البنك المركزي في وقت سابق أسفرت عن تأجيل سداد ما قيمته تريليون وربع التريليون دينارعراقي لمدة خمس سنوات، أي ما يعادل 250 مليارً سنوياً"، مستدركاً بالقول: إن "هذا يعتبر دعما إضافيا من قبل البنك المركزي لصندوق الإسكان".
وأضاف، أن "صندوق الإسكان ما زال بحاجة إلى مبالغ إضافية نظرا لزخم عدد المقترضين"، مؤكداً، أن "الوزارة تسعى إلى زيادة مبالغ الإقراض".
وأشار إلى، أن "السياسات النقدية للمصارف والبنوك تفرض فوائد على القروض، أما صندوق الإسكان يعطي هذه المبالغ بتمويل ذاتي من خلال الأموال المتوفرة لديه بدون فوائد لدعم قطاع الإسكان وتوفير الوحدات السكنية".
وأكد الصفار، أن "صندوق الإسكان بحاجة إلى تمويل حكومي إضافي لزيادة رأس المال، وهذا يتطلب تخصيصات إضافية ضمن الموازنة العامة للدولة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صندوق الإسکان
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بمليار دولار اليوم
يعتزم البنك المركزي المصري اليوم الإثنين طرح أذون خزانة من أجل 364 يوما بقيمة مليار دولار، لتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة.
وعهدت وزارة المالية للبنك المركزي المصري بعملية طرح أذون خزانة بالدولار لتدبير احتياجات الخزانة
وفي نهاية ديسمبر الماضي طرح البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 800 مليون دولار وهي مستحقة بنهاية مارس من العام الجاري.
الحكومة تعلن وصول طلبات الاستثمار في أذون الخزانة لـ7.6 مليار دولار.. تفاصيلالبنك المركزي: إتمام طلبات استثمار في أذون الخزانة بـ 80 مليار جنيهوتلجأ الحكومة بصورة أساسية لطرح أدوات دين من أذون وسندات خزانة بالعملة المحلية أو الاجنبية لعدة أمور من بينها الحصول على تمويل سريع لاحتياجات الحكومة و الوفاء بتعهدات الخزانة العامة.
وتستهدف الحكومة من هذه الطروحات زيادة معدلات اكتتاب المستثمرين والمؤسسات المالية في أدوات الدين المحلية والدولية المصرية لما لها من سمعة كبيرة ومحل ثقة من المستثمرين.
استقرار العملة الأجنبية
وتسعى الحكومة لتقليل طلبات الضغط على العملة الأجنبية والحفاظ على استقرار سعر الصرف الأجنبي في البنوك نتيجة توفير موارد وسيولة من العملة الأجنبية داخل الجهاز المصرفي.