«حكماء المسلمين» يدعو إلى توحيد الجهود الدولية لمكافحة التطرف
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أبوظبي- وام
دعا مجلس حكماء المسلمين، برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى ضرورة توحيد الجهود الدولية لمكافحة التطرف والإرهاب، والقضاء على جذوره الفكرية والأيدلوجية، وذلك من خلال العمل على نشر قيم الحوار وتعزيزها والتسامح والتعايش المشترك.
وأكد المجلس في بيانٍ، الأربعاء، بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، الذي يوافق الـ 21 من شهر أغسطس كل عام، رفضه القاطع لكافة أشكال العنف والكراهية والإرهاب، التي تتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وكافة الشرائع السماوية والمواثيق والقوانين الدولية.
وأشار إلى أن مواجهة التطرف والإرهاب مسؤولية دينية وإنسانية وأخلاقية، تتطلب تضافر جميع الجهود الدولية، داعياً إلى ضرورة العمل على دعم الناجين من العمليات الإرهابية والمتضررين من تصاعد خطابات الكراهية، والسعي لإدماجهم إيجابيّاً في مجتمعاتهم، ومعالجة الآثار النفسية والجسدية لما تعرضوا له ومساعدتهم على استعادة حياتهم الطبيعة.
وأوضح مجلس حكماء المسلمين أنه يبذل جهوداً كبيرة من خلال مبادراته ومشروعاته المتعددة، لنشر ثقافة السِّلم وتعزيزها والتعايش الإنساني، وتصحيح المفاهيم المغلوطة وتفكيك الفكر المتطرف ورفع مستوى الوعي بمخاطر ما تروِّج له جماعات العنف والإرهاب من أفكار هدامة، وتحصين الشباب من الوقوع في براثنها.
وأضاف أنه أطلق في هذا الصدد 7 جولات للحوار بين الشرق والغرب، وأكثر من 15 قافلة سلام دولية جابت قارات العالم من أجل دعوة المسلمين إلى الاندماج الإيجابي في مجتمعاتهم، ومنتدى شباب صنَّاع السلام، لتعزيز دور الشباب في نشر قيم السلام والتعايش الإنساني، وغيرها من المبادرات الرائدة، التي تُوِّجت بتوقيع الدكتور أحمد الطيب، والبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي عام 2019، وثيقة الأخوة الإنسانية، الوثيقة الأهم في التاريخ الإنساني الحديث، التي نصَّت على أن الأديان لم تكن أبداً بريداً للحروب أو باعثة لمشاعر الكراهية والعداء والتعصب، وطالبت باعتبار دعم الحركات الإرهابية من الجرائم الدولية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مجلس حكماء المسلمين شيخ الأزهر التطرف والارهاب
إقرأ أيضاً:
شاركت فيه جميع الطوائف المسيحية.. الأنبا بولا: مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين استغرق فترة طويلة
أكد الأنبا بولا، مطران طنطا وأسقف كنائس طنطا وتوابعها الأرثوذكسية، والمسؤول عن الأحوال الشخصية في الكنيسة الأرثوذكسية، أنه تم تسليم المشروع للحكومة بعد انتهاء النقاشات، ثم أحالته الحكومة إلى وزارة العدل، ومنها إلى هيئة التشريع. وقد عقدت الهيئة سلسلة من الاجتماعات بمشاركة جميع الكنائس والجهات المعنية، وذلك للوصول إلى صياغة متفق عليها من الجميع."
وقال الأنبا بولا، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين استغرق فترة طويلة من العمل، حيث شاركت فيه جميع الطوائف المسيحية وتم الاتفاق على إطار عام موحد.
وأضاف: "إحقاقًا للحق، كان دور كافة الجهات المشاركة يقتصر على ضبط الصياغة، ولم نتعرض لأي ضغوط بشأن أي مادة من مواد القانون. جميع الأمور نوقشت بسعة صدر غير عادية."