غوغل تخفق في إسقاط دعوى قضائية تطالبها بدفع 5 مليارات دولار للمستخدمين
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
رفضت قاضية أميركية محاولة شركة (غوغل) إسقاط دعوى قضائية تتهمها بانتهاك خصوصية ملايين الأشخاص، من خلال تتبّع استخدامهم للإنترنت سرًا.
وقالت إيفون غونزاليس روجرز، قاضية المحكمة الجزئية الأميركية، إنها "لم تجد ما يثبت أن المستخدمين وافقوا على السماح لغوغل بجمع معلومات عما شاهدوه على الإنترنت؛ لأن الشركة التابعة لألفابت لم تخبرهم صراحة بأنها ستفعل ذلك".
ووصف ديفيد بويز، محامي المدّعين في الدعوى الجماعية التي تطلب تعويضًا للمستخدمين خمسة مليارات دولار، قرار المحكمة بأنه "خطوة مهمة على طريق حماية خصوصية ملايين الأميركيين".
وقال المدّعون إن تحليلات وملفات تعريف الارتباط وتطبيقات غوغل، تسمح للشركة -التي تتخذ من ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا مقرًا لها- بتتبّع نشاطاتهم، حتى عند ضبط متصفح كروم التابع لغوغل على وضع "التصفح المتخفي"، والمتصفحات الأخرى على وضع التصفح "الخاص".
وأضافوا أن هذا سمح لغوغل بتعرّف ما يكفي من معلومات عن أصدقائهم وهواياتهم وأطعمتهم المفضلة وعادات التسوق "والأشياء التي يُحتمل أن تكون محرجة"، التي يبحثون عنها عبر الإنترنت، ليصبحوا "كنزًا غير خاضع للمساءلة من المعلومات التفصيلية والشاملة".
وقالت روجرز في قرار مؤلّف من 36 ورقة "إن المدّعين دفعوا بأن هناك سوقًا لبياناتهم، مستشهدين ببرنامج تجريبي من غوغل، دفع للمستخدمين ثلاثة دولارات يوميًا مقابل تاريخ تصفحهم".
تغطي الدعوى القضائية مستخدمي غوغل منذ الأول من يونيو/حزيران 2016، وتطالب بتعويضات لا تقل عن خمسة آلاف دولار لكل مستخدم، عن انتهاكات القانون الاتحادي المتعلّق بالتّنصّت، وقوانين الخصوصية في كاليفورنيا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
“بلومبرغ”: ترامب يواجه دعوى قضائية بسبب أمر يُسهل فصل الموظفين الفيدراليين
الثورة نت/..
كشفت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يواجه دعوى قضائية بسبب إقراره لأمر تنفيذي من شأنه تسهيل قصف موظفي الخدمة المدنية رفيعي المستوى.
وبحسب الوكالة، زعم الاتحاد الوطني لموظفي الخزانة، الذي يمثل موظفي الحكومة الأمريكية عبر 37 وكالة وإدارة، في دعوى قضائية رفعها في المحكمة الفيدرالية في واشنطن، يوم الاثنين، أن خطوة ترامب تتعارض مع نية المشرّعين، منذ أن أنشأ الكونغرس “حقوق الإجراءات القانونية الواجبة” لموظفي الحكومة الفيدرالية.
وأوردت الدعوى القضائية، أنّ “الأمر التنفيذي من شأنه أن يعيد تشكيل الخدمة المدنية بشكل جذري من خلال زيادة عدد ونوع الموظفين الذين ينتمون إلى فئة جديدة من الخدمة المستثناة والذين يكونون معرضين لخطر الفصل دون حقوق الإجراءات المعاكسة”.
وتتوقع “بلومبرغ”، أنّ يكون هناك موجة من الدعاوى القضائية، رداً على مجموعة واسعة من الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب، لأن هذا “التحدّي القانوني” على حدّ وصفها، يُعدّ الأحدث.
كما تم رفع دعوى قضائية أيضاً بشأن مسعى ترامب لإنهاء منح الجنسية التلقائية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة الذين يقيم آباؤهم بشكل غير قانوني أو مؤقت في البلاد.
وذكرت الوكالة أن ما يحصل اليوم، من الأوامر التنفيذية لترامب، يشبه الفترة التي سبقت خسارته الانتخابات الرئاسية لعام 2020، عندما ألغى بعض الحماية التي يتمتع بها الموظفون المدنيون من خلال تشكيل تصنيف جديد للعاملين الفيدراليين المعروف باسم “الجدول F”.
وكان قد ألغاها حينها الرئيس السابق جو بايدن في اليوم الثالث من توليه منصبه، قبل أن يدخل حيز التنفيذ.