غوغل تخفق في إسقاط دعوى قضائية تطالبها بدفع 5 مليارات دولار للمستخدمين
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
رفضت قاضية أميركية محاولة شركة (غوغل) إسقاط دعوى قضائية تتهمها بانتهاك خصوصية ملايين الأشخاص، من خلال تتبّع استخدامهم للإنترنت سرًا.
وقالت إيفون غونزاليس روجرز، قاضية المحكمة الجزئية الأميركية، إنها "لم تجد ما يثبت أن المستخدمين وافقوا على السماح لغوغل بجمع معلومات عما شاهدوه على الإنترنت؛ لأن الشركة التابعة لألفابت لم تخبرهم صراحة بأنها ستفعل ذلك".
ووصف ديفيد بويز، محامي المدّعين في الدعوى الجماعية التي تطلب تعويضًا للمستخدمين خمسة مليارات دولار، قرار المحكمة بأنه "خطوة مهمة على طريق حماية خصوصية ملايين الأميركيين".
وقال المدّعون إن تحليلات وملفات تعريف الارتباط وتطبيقات غوغل، تسمح للشركة -التي تتخذ من ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا مقرًا لها- بتتبّع نشاطاتهم، حتى عند ضبط متصفح كروم التابع لغوغل على وضع "التصفح المتخفي"، والمتصفحات الأخرى على وضع التصفح "الخاص".
وأضافوا أن هذا سمح لغوغل بتعرّف ما يكفي من معلومات عن أصدقائهم وهواياتهم وأطعمتهم المفضلة وعادات التسوق "والأشياء التي يُحتمل أن تكون محرجة"، التي يبحثون عنها عبر الإنترنت، ليصبحوا "كنزًا غير خاضع للمساءلة من المعلومات التفصيلية والشاملة".
وقالت روجرز في قرار مؤلّف من 36 ورقة "إن المدّعين دفعوا بأن هناك سوقًا لبياناتهم، مستشهدين ببرنامج تجريبي من غوغل، دفع للمستخدمين ثلاثة دولارات يوميًا مقابل تاريخ تصفحهم".
تغطي الدعوى القضائية مستخدمي غوغل منذ الأول من يونيو/حزيران 2016، وتطالب بتعويضات لا تقل عن خمسة آلاف دولار لكل مستخدم، عن انتهاكات القانون الاتحادي المتعلّق بالتّنصّت، وقوانين الخصوصية في كاليفورنيا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
حجز دعوى إلغاء ترخيص قناة “الرحمة” وحظر صفحاتها للتقرير بجلسة 11 مايو
قررت محكمة مفوضي الدولة، الدائرة الثالثة حجز الدعوى المقامة لإلغاء ترخيص قناة “الرحمة” الفضائية للتقرير، مع تحديد جلسة 11 مايو المقبل لاستكمال نظر القضية.
وكان المحامي هاني سامح قد أقام الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية، مطالبًا بسحب ترخيص القناة، وحظر حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتجميد أنشطتها الإعلامية، مع فتح تحقيق مع مقدمي برامجها، بدعوى الترويج لخطاب الكراهية والتطرف الديني.
واستندت الدعوى إلى أن القناة تتبنى خطابًا دينيًا متشددًا، وتستضيف شخصيات مثيرة للجدل، من بينهم الداعية الكويتي عثمان الخميس، والداعية المصري أبو إسحاق الحويني، الذي أثار جدلًا واسعًا بتصريحاته المتعلقة بالعبودية والاقتصاد المتطرف.
وأكدت الدعوى أن استمرار عمل القناة يمثل مخالفة للدستور المصري الذي يحظر إنشاء وسائل إعلام تقوم على أساس ديني أو مذهبي، كما تنتهك القناة قانون تنظيم الإعلام الصادر عام 2018، وقانون تنظيم الخطابة لسنة 2014.
وطالبت الدعوى بإغلاق القناة نهائيًا ومحاسبة القائمين عليها، باعتبار أن استمرار بثها يمثل تهديدًا لقيم الدولة المدنية ويعزز الخطاب الديني المتطرف.
مشاركة
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص