الجبلاوي: الرئيس السيسي حريص علي تقديم مزيد من حقوق الإنسان والحريات
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي حول احالة تعديلات الحبس الاحتياطي للحكومة يؤكد حرص الرئيس علي وجود المزيد من حقوق الانسان والحريات العامة من اجل تحقيق العدالة الجنائية وضمانات حقوق المواطنين.
وقال الجبلاوي خلال تصريحات له اليوم انه بعد الاطلاع علي مشروع قانون الاجراءات الجنائية ومواد الحبس الاحتياطي يؤكد ان القانون بمثابة نقلة نوعية في مجال حقوق الانسان فالقانون يضم حوالي ٥٤٠ مادة ، مشيرا الي ان هذا القانون يعتبر دستور ثاني للبلاد لاهميته بالنسبة للمواطنين والمؤسسات.
وافاد الجبلاوي ان جميع الجهات المختصة بمشروع القانون ساهمت في اعداد المسودة بالإضافة الي حضورهم مناقشات الحوار الوطني مما يؤكد حرص القيادة المصرية علي مزيد من الشفافية والمساحات المتقاربة بجانب تعزيز مبادىء حقوق الانسان والحريات .
واشار الجبلاوي الي ان جميع القرارت الآخيرة للرئيس السيسي توضح اهتمامه بكرامة الانسان المصري وحقوقه ، موضحا ان مشروع قانون الاجراءات الجنائية جاء متسقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة ، مشيرا الي ان هناك اهتمام داخل مجلس النواب بالقانون تمهيدا لمناقشته مع بداية دور الانعقاد المقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الطاقة والبيئة الرئيس السيسي حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حزب مصر أكتوبر: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في النظام القانوني
أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، ببيان مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدة أن هذه الخطوة إنجاز مهم يعكس حرص المجلس على تعزيز حقوق الإنسان وتطوير النظام القضائي في مصر.
وأضافت جيهان مديح، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في النظام القانوني المصري، إذ يتضمن تحديثات مهمة تتعلق بقضية الحبس الاحتياطي التي كانت تشكل أحد التحديات الكبيرة في النظام القضائي.
وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن التعديلات تشمل تقليص مدة الحبس الاحتياطي، مما يعزز من ضمانات حقوق المتهمين ويسهم في تحسين العدالة الجنائية، لافتة إلى أن هذه التحديثات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الجنائية، وتؤكد أهمية الاستمرار في تطوير التشريعات بما يتماشى مع التطورات المحلية والدولية.
وثمنت مديح، مجهودات اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فضلا عن مجهودات مجلس أمناء الحوار الوطني، موضحةً أن التعديلات التي أدرجت في مشروع القانون، مثل السماح بالتظلم الإلكتروني من قرارات الحبس الاحتياطي وإلغاء بعض القيود السابقة، تعكس استجابة فعلية لاحتياجات المجتمع وتطبيقًا فعالًا لمبادئ حقوق الإنسان.
وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن هذا المشروع يعزز من قدرات النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، ويسهم في تقديم تسهيلات لمختلف الأطراف، بما في ذلك ذوي الهمم، منوهة بأن الجهود التي بذلتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مراجعة المشروع، وضمان توافقه مع الدستور المصري والالتزامات الدولية.
كما أشادت بالتعاون بين مختلف الجهات المعنية في صياغة مشروع القانون، مما يعكس حوارًا مجتمعيًا حقيقيًا ويحقق تطلعات المواطنين في تحقيق نظام قضائي أكثر عدالة وشفافية، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس نجاح الحوار الوطني في إيجاد حلول واقعية للتحديات القائمة، وتعتبر دليلًا على التزام المجلس بتحقيق العدالة وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
اقرأ أيضاًبعد موجة اعتراضات.. بيان عاجل من مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نادي القضاة يعترض على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح