حزب الله يستهدف ثكنة راموت نفتالي بصواريخ كاتيوشا
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أعلن حزب الله عن قصفه لثكنة راموت نفتالي باستخدام دفعات من صواريخ الكاتيوشا، وفقًا للبيان الصادر عن الحزب، فقد تم تحقيق إصابة مباشرة في الثكنة نتيجة الهجوم.
حزب الله يعلن قصف موقع المالكية الإسرائيلي بقذائف المدفعية حزب الله يقصف قاعدة تسنوبار اللوجستية في الجولان السوري المحتلوأشار الحزب إلى أن هذا القصف يأتي كجزء من ردود فعله على الهجمات الإسرائيلية ضد المدنيين.
الأونروا "المدارس يجب أن تكون محمية وفق القانون الدولي ولا مكان آمن في قطاع غزة"
أكد المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تصريحات لوسائل إعلام عربية، أن المدارس التابعة للوكالة يُفترض أن تكون محمية وفق القانون الدولي، مشيرًا إلى أن قصف هذه المنشآت يمثل انتهاكًا خطيرًا للحقوق الإنسانية، ويطرح تساؤلات حول مكان آمن للاجئين في قطاع غزة.
وأوضح المستشار أن غياب أي مكان آمن في القطاع يضع المدنيين، بما فيهم الأطفال والنساء، في مواجهة مباشرة مع الخطر الداهم، مما يزيد من المعاناة الإنسانية المستمرة. وتساءل المستشار: "أين يذهب من كانوا في المدرسة التي قصفت؟"، مشددًا على أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين وفقًا للقوانين الدولية.
وأشار إلى أن غياب المساءلة عن مثل هذه الانتهاكات يمثل سابقة خطيرة، إذ يشجع على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم دون خوف من العقاب. واعتبر المستشار أن هذا الأمر يعكس تقاعس المجتمع الدولي في القيام بواجبه تجاه حماية المدنيين الفلسطينيين، وخاصة في ظل الظروف القاسية التي يعيشها سكان قطاع غزة.
وفي ختام تصريحاته، دعا المستشار إلى ضرورة تفعيل آليات المساءلة الدولية لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات، والعمل على توفير حماية حقيقية للمدنيين في غزة، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني.
مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري ببلدة سبسطية شمال غربي نابلس بحماية جيش الاحتلال
أفادت وسائل إعلام عربية، اليوم، بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت الموقع الأثري في بلدة سبسطية، شمال غربي نابلس، تحت حماية مكثفة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذكرت المصادر أن المستوطنين قاموا بجولة في الموقع الأثري، الذي يعد من أبرز المعالم التاريخية في الضفة الغربية، وسط إجراءات أمنية مشددة من القوات الإسرائيلية التي تواجدت لحمايتهم.
هذا الاقتحام يأتي في إطار سلسلة من الاعتداءات المتكررة التي يقوم بها المستوطنون في المناطق الفلسطينية، وسط تصاعد التوتر في الضفة الغربية. واعتبرت الجهات الفلسطينية هذا الاقتحام انتهاكًا صارخًا للحقوق التاريخية والثقافية للشعب الفلسطيني، مشددة على أن هذه الممارسات تهدف إلى تهويد المنطقة ومحاولة فرض السيطرة الإسرائيلية عليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أعلن حزب الله راموت نفتالي صواريخ الكاتيوشا إصابة مباشرة حزب الله
إقرأ أيضاً:
«النواب» يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. اعرف موقف حماية الشهود
مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يناقشه مجلس النواب لليوم الثاني اليوم، من حيث المبدأ يحظى بمتابعة من داخل الأوساط السياسية والحقوقية لما يتضمنه من مواد تمس كل المواطنين، وقد تناولت المناقشات أهمية أن تحقق التعديلات العدالة الناجزة، وقد واجه قانون الإجراءات الجنائية الحالي العديد من الإشكاليات في عملية التطبيق، لاسيما وأنه يعد من القوانين قديمة العهد ويرجع تاريخه إلي عام 1950، مما أصبح العمل به صعبا رغم إجراء عدة تعديلات.
دور البرلمان المصري في مناقشة قانون الإجراءات الجنائيةحرصت القيادة السياسية على توجيه الحكومة والبرلمان بضرورة مراجعة التشريعات قديمة الأثر، «في ضوء تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مواكبة التطورات في مجال العدالة الجنائية وحقوق الإنسان».
وعلى مدار عامين حرص البرلمان المصري على إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتبين للمشرع المصري صعوبة إجراء تعديل على القانون الحالي، وترى الحكومة أن مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية يتضمن حقوق المتهمين بعدم القبض أو التفتيش إلا بأمر قضائي مسبب، وكذلك حماية الشهود لضمان سلامتهم وتشجيعهم على الإدلاء بالشهادات بحرية.
تسهيل إجراءات التقاضي إلكترونياالحكومة أيضا أوضحت على لسان المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي في الجلسة البرلمانية أمس، التي خصصت لبدء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أنه يستهدف تعزيز استخدام التكنولوجيا في المحاكمات مثل التحقيق عن بعد وتوثيقها بالصوت والصورة، واستحدث نظامًا للإعلان يشمل الإعلانات الهاتفية والإلكترونية لتسهيل إجراءات التقاضي.
تعديل مدة الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائيةمن جانبه، أكد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ومقرر تقرير مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن هناك تنظيما جديدا لمدة الحبس الاحتياطي من خلال وضع حد أقصى له وتعويض المتضررين منه، وذلك بهدف تسريع الإجراءات القضائية وتقليل تراكم القضايا لتحقيق العدالة الناجزة.
وأشار المستشار إبراهيم الهنيدي لـ«الوطن»، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق حماية لحقوق الأفراد وحماية للشهود لمكافحة الفساد، كما أنه يقضي على ظاهرة تشابه الأسماء.