أستاذ مناهج يوضح مزايا نظام الثانوية العامة الجديد
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أكد الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج الحديثة بجامعة عين شمس، أن الهدف من التعديلات التي أدخلتها وزارة التربية والتعليم على نظام الثانوية العامة؛ هو تخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل الأسر.
كواليس حادث قطار برج العرب.. ومصدر: هناك ضحايا رئيس كتلة الحوار الوطني: الرئيس السيسي أحال التوصيات للحكومة دون أي تدخلوأضاف شحاتة خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة صدى البلد، أن نظام الثانوية العامة الجديد والتعديلات التي تم إدخالها، هي قرار الحكومة ورئيس مجلس الوزراء، وليس قرار وزير التربية والتعليم ذاته.
وأشار أستاذ المناهج الحديثة، إلى أن القرارات التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا في تعديل نظام التعليم، تهدف بشكل أساسي إلى تخفيف العبء المعرفي على الطلاب لاستيعاب الـ5 مواد، كما تستهدف أيضًا ارتباط الطلاب بالمدرسة.
وأشاد حسن شحاتة، بقرارات الحكومة بشأن غلق السناتر التعليمية والاتجاه للقضاء على الدروس الخصوصية، لافتًا إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو تخفيف الكثير من الأعباء على الأسر المصرية، بالإضافة إلى إعطاء وفرة للمعلمين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج وزارة التربية والتعليم الطلاب نظام الثانوية العامة الجديد التعديلات الحكومة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.