كيف عاقبت الدولة المتحرشين والمتنمرين وفقًا للتعديلات الأخيرة لقانون العقوبات؟
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
شهد دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، إقرار مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
يأتي ذلك بهدف تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر.
وذلك حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
أهداف تعديل قانون العقوبات فى مواجهة التحرش والتنمر كالآتي:
جاء مشروع القانون متفقًا مع الدستور خاصة المادة الحادية عشرة منه والتي تتضمن التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المصرية.
كما جاء نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات نظرًا لظهور بعض السلوكيات الأخرى التي لم يتضمنها التجريم وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص وكان يجب إضافتها لمكافحة تلك الجرائم التي تهدد المجتمع.
وأشارت اللجنة البرلمانية المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب حقوق الإنسان فى تقريرها إلى أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية للحد والقضاء على جريمة التحرش والتنمر التى باتت غريبة عن مجتمعنا، نظرًا لخطورتها الشديدة وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه.
وتضمنت التعديلات تعديل فى المادة 306 مكرر أ بتشديد عقوبة التعرض للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالاشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت ا إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
كما تضمنت التعديلات تعديل المادة 306 مكررا ب بتشديد عقوبة التحرش الجنسى فى مكان العمل أو وسائل النقل إلى السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، حيث نصت على: إذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم وممن لـه سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة عقوبة الحبس أربع سنوات.
وتضمنت التعديلات أيضا تشديد عقوبة التنمر الواردة فى المادة 309 مكررا ب، إذا وقعت الجريمة فى مكان العمل ووسائل النقل حيث نصت على: تكون عقوبة التنمر الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
وعرفت المادة التنمر فى، بإنه كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجاني إنه ا تسىء للمجنى عليها الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية والحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محيطه الاجتماعى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحرش الجنسي الاتفاقيات الدولية تلميحات جنسية تعديل قانون العقوبات تشديد العقوبات جريمة التحرش إذا ارتکبت ا وسائل النقل المجنی علیه ألف جنیه أو أکثر أو إذا
إقرأ أيضاً:
الشرع: أولوياتنا حصر السلاح بيد الدولة وانتخابات الرئاسة تحتاج 5 سنين
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، الاثنين، أن أولويات الحكم في البلاد حاليا هي حصر السلاح بيد الدولة، فيما بيّن أن إجراء انتخابات رئاسية يحتاج 4 إلى 5 سنوات.
حديث الشرع جاء خلال مقابلة تلفزيونية مع "تلفزيون سوريا" الخاص، وهي الأولى له بعد توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية، الأربعاء الماضي.
وتطرق الشرع إلى عدة مواضيع متعلقة بإدارة سوريا الجديدة، عسكريا واقتصاديا وأمنيا، ودبلوماسيا حيث أشار إلى العمل على إعادة سوريا إلى موقعها العربي والدولي.
* معركة التحرير
وقال الشرع: "إن معركة إسقاط نظام الأسد خلال 11 يوما كانت نتيجة تخطيط دقيق استمر 5 سنوات في إدلب (شمال غرب)، وتوحيد الفصائل واستيعاب القوى المختلفة".
وأضاف: "النظام (المخلوع) كانت لديه معلومات عن التحضير لمعركة ردع العدوان، وجنّد كل إمكانياته".
واستدرك "البعض نصحني بعدم فتح المعركة لعدم تكرار مشاهد غزة في إدلب، ورغم ذلك بدأناها".
* مسار الإصلاح
وحول شكل سوريا والإصلاح الذي تحتاجه، قال الشرع: "أول مسار للتصحيح وأول خطوة للإصلاح كان إسقاط النظام، وسوريا لديها الخبرات البشرية والمقومات الكثيرة للنهوض".
ومضى قائلا: "إدلب كان فيها سوريون من جميع المحافظات، وقمنا بإشراك الجميع في حكومة الإنقاذ، وعندما وصلنا دمشق عملنا سريعا للمحافظة على مؤسسات الدولة".
وأردف الشرع: "خلال شهرين بعد تحرير سوريا، التقينا مختلف شرائح المجتمع ومغتربين في الخارج للاستماع لوجهات نظرهم بما يخدم مستقبل سوريا".
ولفت إلى أنه "لا يوجد قانون حتى الآن يضبط عملية الأحزاب السياسية، وحاليا نعتمد على الكفاءات الفردية، وستكون الكفاءات العالية حاضرة في الحكومة الجديدة".
وأكمل: "أحاول تجنيب سوريا حالة المحاصصة في المناصب"، مؤكدا على أنه "ستكون الكفاءة هي المعيار في ذلك".
واعتبر، أن "طريقة دخول الفصائل المشاركة في ردع العدوان إلى المدن والبلدات الكبرى وانضباطها حافظت على السلم الأهلي وطمأنت الجميع".
وقال: "وصلنا إلى بر الأمان على مستوى السلم الأهلي والدولة السورية تشكل ضمانة لكل الطوائف والحوادث الفردية في الحد الأدنى".
* جيش وطني
وحول مصير الفصائل المسلحة، قال الشرع: "أولوياتنا ضبط السلاح وحصره بيد الدولة".
وأردف: "الجميع يؤكد على وحدة سوريا ويرفض انقسام أو انفصال أي جزء منها، وهناك مفاوضات مع قسد لحل ملف شمال شرق سوريا".
وكشف أن "قسد أبدت استعدادها لحصر السلاح بيد الدولة، لكن هناك اختلافاً على بعض الجزئيات"، دون أن يحددها.
وأشار إلى أن "الجيش السوري سابقا كان فيه تفكك كبير، وكان ولاؤه لعائلة محددة، واليوم نعمل على تشكيل جيش وطني لكل السوريين".
وعن معركة إسقاط النظام، قال الشرع: "قابلني أحد الضباط الغربيين (لم يحدد هويته)، بعد معركة إسقاط النظام تقريبا بأسبوعين أو ثلاثة".
واستطرد متحدثا عن الضابط المذكور: "خرج تماما عن الحديث الدبلوماسي ووقف على قدميه وقال: راقبت المعركة من خلال الأقمار الصناعية والطائرات المسيّرة، فوجدت أن فيها مدرسة كبيرة جدا في العلم العسكري تستحق أن نكون نحن تلاميذ عند هذه المدرسة، وأخذ وساما على صدره وأهداني إيّاه".
* اقتصاد سوريا الجديدة
بحسب الشرع، "هناك فريق اقتصادي واسع يشكَّل الآن من داخل البلد وخارجه يقوم بتحليل البيانات لوضع سياسة اقتصادية تستمر لعشر سنوات".
وتابع: "النظام الاشتراكي فيه الكثير من السلبيات التي أثّرت في المواطن، وسنعيد هيكلة الاقتصاد في سوريا ونتخلص من الفساد".
وقال الشرع: "بناء الاقتصاد يحتاج إلى توفير الخدمات من كهرباء وطرق ومصارف وغيرها وبعدها يتم إصلاح المؤسسات الاقتصادية".
وأشار إلى أن "النظام البائد حوّل سوريا إلى أكبر مصنع ومصدر للكبتاغون".
* إعادة سوريا لموقعها
الشرع اعتبر أن "وجود الميليشيات الإيرانية في عهد النظام البائد خطر استراتيجي كان يهدد المنطقة بأكملها"، وفق تعبيره.
وأضاف: "مساعينا الخارجية هي لمصلحة الشعب السوري وإعادة سوريا إلى موقعها وروابطها العربية والدولية".
وعن تأثيرات سياسات النظام المخلوع، أشار الشرع إلى أن "النظام البائد هو الذي عزز الحرب الأهلية في لبنان، وقام بتقسيم السلطة لتبقى جميع الأطراف بحاجة إليه".
* فسحة للحريات
وحول شكل سوريا السياسي، شدد الشرع على أن "النظرة إلى أن سوريا ستُحكم من شخص خاطئة، وستكون هناك فسحة واسعة للحريات ضمن القانون".
واستدرك: "سوريا بلد متسق مع الحالة الطبيعية التي نشأت عليها، ونظام الحكم فيها جمهوري وفيها برلمان وحكومة تنفيذية وسلطات تتعاون مع بعضها".
وقال: "ستكون هناك لجنة تحضيرية للمؤتمر الوطني بمشاركة مختلف شرائح الشعب السوري وفي ختام المؤتمر سيتم إصدار الإعلان الدستوري".
وبيّن أن "مدة الوصول إلى انتخابات رئاسية تحتاج ما بين 4 و 5 سنوات".
وفي ختام حديثه، أكد الرئيس السوري على أن "هناك خيط رفيع بين العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، وسنلاحق كل من أجرم بحق الشعب السوري وخاصة الرؤوس الكبيرة".
والأربعاء، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين الشرع رئيسا بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة في العهد السابق، ومجلس الشعب، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!