ما عقوبة التشهير بالآخرين وشروط رفع الدعوى القضائية؟
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
حرص القانون المصري على معاقبة كل من يقوم بارتكاب أفعال بقصد إلحاق الضرر بالآخرين، وذلك للحد من انتشار الجرائم في المجتمع وبالتالي يصبح الشخص غير قادر على التعايش مع المحيطين به.
لذا قامت بوضع عقوبة على جرائم التشهير التي بدأت في الانتشار وخصوصًا في الفترة الأخيرة، لكن هناك العديد من الحالات التي يشدد فيها القانون على العقوبة الخاصة بالتشهير وهي:
في حالة أن قام الشخص بالتشهير بأحد الرجال العاملين في الوظائف الحكومية نتيجة الإخلاص في تأدية وظيفته، حيث نص القانون على أن يعاقب هذا الشخص بتسديد غرامة مالية لا يمكن أن تتجاوز 10.
أما في حالة أن قام الشخص بالتشهير بالغير عن طريق استخدام وسائل الإعلام، يحرص القانون في هذا النوع من جرائم التشهير على مضاعفة العقوبة التي يحددها القانون على التشهير.
كما يشدد القانون على العقوبة الخاصة بالتشهير في حالة إن استخدم الشخص معلومات خاصة بعائلة من يشهر به، بالإضافة إلى أنه في حالة التشهير بالوسائل الإعلانية مثل الصحف فتصل العقوبة إلى الغرامة وكذلك الحبس، فتصل مدة الحبس التي يعاقب بها من قام بالتشهير بالغير باتباع الطريقة المشار إليها بالسجن لمدة 6 شهور.
شروط دعوى التشهير
هناك عدة شروط واجب توافرها في حالة الرغبة في التوجه إلى القانون لرفع دعوى ضد الشخص الذي قام بالتشهير وهي:
لا بد من أن يستخدم المتهم بالجريمة التشهير ضد المتقدم بالدعوى أحد الطرق العلنية في التشهير بالشخص.
فيعتد بالتشهير عندما يتم عن طريق الصحف أو المجلات أو عن طريق الوسائل الإلكترونية المختلفة.
كما أن يشترط أن يمتلك الشخص الذي تعرض للتشهير على دليل مادي ضد مرتكب الجريمة.
أي أنه لا بد من وجود شهود على التشهير أو أن الشخص يقدم تفاصيل الموقع الذي تم استخدامه في التشهير.
أيضًا لا بد من أن يكون مرتكب الجريمة قد تعمد توجيه الإساءة للشخص.
كما أنه لا بد من أن يكون هناك هدف يرغب الشخص في الوصول إليه من وراء التشهير بهذا الشخص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدعوى القضائية القانون المصري غرامة مالية وسائل الإعلام عقوبة التشهير القانون على لا بد من فی حالة
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة سعد الصغير.. ما عقوبة حيازة المخدرات طبقًا للقانون؟
نص القانون المصرى على عدة عقوبات لمكافحة المخدرات حيث جاءت المادة رقم ٣٧ على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه.
وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي، بدلًا من تنفيذ هذه العقوبة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبيًا ونفسيًا واجتماعيًا، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل.
ويكون الإفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة، فإذا تبين عدم جدوى الإيداع، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه، أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه، أو ارتكب أثناء إيداعه أيًا من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ، لاستيفاء الغرامة وباقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بعد استنزال المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة.
ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الجاني جناية من الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد سبق الحكم عليه بالعقوبة أو بتدبير الإيداع المشار إليه، وفي هذه الحالة تسري الأحكام المقررة في المادة السابقة إذا رأت المحكمة وجهًا لتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام