العراق يخرج من القائمة الرمادية لغسل الأموال
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
21 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: أعلن مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق أن البلد بعيد عن الإدراج في القائمة الرمادية لغسل الأموال، بعد ما جرى من تأسيس قواعد بيانات محدثة وشاملة وسرية مستوفية للمتطلبات الدولية.
وأفاد ممثل المكتب لدى البنك المركزي حسين المقرم، بالانتهاء من التقييم الدولي المتبادل من قبل فريق الخبراء الدوليين الذي خضع له العراق أخيراً، الذي استمر لمدة 14 شهراً، بهدف تقييم الالتزام الفني بالإطار القانوني والأنظمة والتعليمات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح مقرن، في حديث لوسائل الإعلام، أن “فريق الخبراء الدوليين عمل على تقييم فعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر تقديم الإحصاءات، إضافة إلى الحالات العملية، لإثبات مدى تطبيق الإطار التشريعي، فضلاً عن الزيارة الميدانية”.
وأضاف أنه “تمت مناقشة تقرير التقييم واعتماده من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) خلال أيار الماضي”، مشيراً إلى أن “النتائج الأولية أكدت ابتعاد جمهورية العراق عن الإدراج في القائمة الرمادية، وتمت صياغة خطة عمل وتوصيات من قبل المقيمين الدوليين، لضمان الامتثال للمعايير الدولية”.
جدل حول القائمة الرمادية
ويتولى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق، الذي جرى تأسيسه بوصفه دائرة عامة ضمن دوائر البنك المركزي العراقي، الإشراف والمتابعة مع جميع الجهات المعنية، لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأعوام 2023 – 2027، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري.
وتناول التقييم الذي أجرته مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) الالتزام الفني بالعناصر القانونية والأنظمة والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى فعالية الأنظمة عبر تقديم إحصاءات وحالات عملية، مما أشار إلى تحسن في تطبيق الإطار التشريعي.
وأثار إعلان استبعاد العراق من قائمة البلدان المتقدمة في عمليات غسل الأموال الجدل لدى المختصين في الشأن المالي والاقتصادي العراقي، في الوقت الذي يُعتبر فيه عدم إدراج العراق ضمن القائمة الرمادية “أمراً إيجابياً”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب القائمة الرمادیة
إقرأ أيضاً:
أنقرة تمد أنابيبها نحو البصرة.. هل يبيع العراق نفطه مقابل كهرباء؟
15 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: من جديد، تجد بغداد نفسها على مفترق طرق، فبين الانقطاع المزمن للكهرباء، واعتمادها الكبير على الغاز المستورد من إيران، وبين تعثر مشاريع الطاقة المحلية، تلوح في الأفق فرصة جديدة قد تغيّر قواعد اللعبة، لكن بثمن سياسي واستراتيجي لا يمكن تجاهله.
المقترح التركي لتشييد خطوط أنابيب جديدة تنقل نفط وغاز العراق إلى البحر المتوسط، دون المرور بإقليم كردستان، يعِد العراق بسيادة أكبر على موارده، وبتنويع خياراته بعيدًا عن طهران، لكنه في الوقت نفسه، يعمّق خنادق الصراع مع الشركاء المحليين والإقليميين.
الخبر الذي تناقلته “إس بي غلوبال” كشف عن مقترح تركي متكامل لمدّ خطوط من البصرة حتى سلوبي، ثم إلى ميناء جيهان، تشمل النفط، الغاز، وحتى الكهرباء.
وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أشار إلى إمكانية نقل 1.5 مليون برميل نفط يوميًا، و5 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا، مع وعود بتوسيع الربط الكهربائي، وكل ذلك ضمن مشروع تنموي أوسع تسعى تركيا لأن تكون فيه “مركز طاقة إقليمي”.
المقترح يستند إلى مشروع طريق التنمية العراقي، ويرتبط بخطط استراتيجية تشمل تطوير ميناء الفاو، وربط سككي واسع النطاق، لكنه يواجه تحديات أبرزها: هشاشة البنية التحتية، غياب التوافق مع حكومة إقليم كردستان، والخشية من استغلال تركي سياسي للمشروع.
ما لم يُذكر كثيرًا في التصريحات الرسمية، ذكره النشطاء على “إكس”. غرد الناشط العراقي “علي عبد الحسن” قائلاً:
“أنقرة تبحث عن بوابة غاز جديدة.. ونحن نبحث عن كهرباء لا تنطفئ! من يُراهن على الغاز التركي، يتناسى سطوة المزاج السياسي لأنقرة”.
في المقابل، رحّب اقتصاديون مثل “علي السعدي” بالمقترح قائلين:
“أي مشروع يُبعدنا عن الغاز الإيراني، ويمنح الجنوب متنفسًا اقتصاديًا، يجب أن يُدعم سياسيًا دون تردد”.
يُذكر أن خط كركوك-جيهان أُغلق إثر دعوى دولية رفعتها بغداد ضد أنقرة، متهمة إياها بانتهاك بنود الاتفاقية النفطية، فيما قدّرت خسائر تركيا جراء توقفه بأكثر من مليار دولار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
لازم يبقى كدا| تعليق مثير لـ هالة صدقي عن إطلالة محمد رمضان بأمريكا