رئيس الوزراء يستعرض خطط ومشروعات «أكوا باور» السعودية في قطاع الطاقة وتحلية المياه
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، ر ئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا لاستعراض خطط ومشروعات شركة "أكوا باور" السعودية في قطاع الطاقة وتحلية المياه، والمجالات التي ترغب بالتوسع فيها خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور المهندس، محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس حسن أمين، العضو المنتدب لشركة "أكوا باور".
وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بمسئولي شركة "أكوا باور"، مشيرًا إلى أن الشركة السعودية تُعد من أهم الشركاء الذين تسهم مشروعاتهم في تحقيق رؤية الحكومة المصرية بزيادة مُكون الطاقة المُتجددة في مزيج الطاقة، ومستعرضا في هذا الإطار أوجه التعاون مع الشركة في عدد من المشروعات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "للشركة أيضًا نجاحات كبيرة في مشروعات تحلية مياه البحر، ومن هذا المنطلق يُمكننا الاستفادة من خبرات الشركة في هذا المجال". وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء أهمية العمل على توطين مكونات الصناعات المرتبطة بمشروعات تحلية مياه البحر.
بدوره، استعرض المهندس، حسن أمين المشروعات التي تعمل عليها حاليًا شركة"أكوا باور" خاصة مشروعات الهيدروجين الأخضر.
وانتقل "أمين" بعد ذلك للحديث عن خبرات الشركة الكبيرة في مجال تحلية المياه، مشيرًا إلى أن الشركة السعودية تحتل المرتبة الأولى عالميًا من حيث إنتاج مياه البحر المحلاة، مؤكدًا استعداد "أكوا باور" لتنفيذ أي مشروعات مطلوبة في هذا القطاع في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن الشركة تُنتج حاليًا أكثر من 8 ملايين م3/يوم مياه مُحلاة في أكثر من دولة حول العالم.
كما شهد الاجتماع عرض موقف الانتهاء من عدد من المشروعات التي تنفذها شركة "أكوا باور"، ومن بينها مجموعة من المشروعات ستسهم في إضافة المزيد من الطاقة المنتجة إلى الشبكة، وهو ما سيعزز بدوره من إمكانات الطاقة المتجددة المنتجة في مصر.
تجدر الإشارة إلى أن مشروعات "أكوا باور" التي تم تنفيذها في مصر، يأتى على رأسها مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية، والتي تم بيع إنتاجها للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وفي السياق نفسه، تمت الإشارة إلى المشروعات الجاري إنشاؤها وتطويرها، ومن بينها مشروع طاقة الرياح بخليج السويس بقدرة 1100 ميجاوات.
كما تم استعراض موقف مشروع لتوليد 10 جيجاوات كهرباء من طاقة الرياح على 3 مراحل بمنطقة غرب سوهاج، وهو المشروع الذي تم بشأنه توقيع مذكرة تفاهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تحلية المياه أكوا باور أکوا باور فی هذا إلى أن
إقرأ أيضاً:
النقل وجهاز تنمية المشروعات يوقعان مذكرة تفاهم لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب
وقع اليوم الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وباسل عبدالمنعم صالح رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مذكرة تفاهم بشأن توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب من الجنسين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى إعداد الشباب لسوق العمل وتغيير مفاهيمهم نحو ثقافة العمل الحر وتعديل مسارهم المهني وإتاحة فرص لهم لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لهم وخاصة التي تعتمد علي نظام الامتياز التجاري في البنية الأساسية المملوكة للجهات التابعة لوزارة النقل.
وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بأن هذا التوقيع يأتي في إطار تَوَجُهات الدولة بأهمية توفير فُرص عمل لائقة للشباب مِنَ الجنسين مِن خلال إقامة مشروعات مُتوسطه وصغيره ومُتناهية الصغر– خاصة مشروعات الإمتياز التجارى ذات العلامات التجارية.
وأضاف أنه يأتي أيضا فى ضوء قيام وزارة النقل بتطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق والطُرُق البرية والبحرية والنهرية ضمن خطط التنمية القومية الشاملة بما يُحقق الإستفادة مِن إمكانياتها وتعظيم الموارد للنهوض بالمنظومة- بما يواكب التطورات العالمية حتى تُحقق دورها المنشود في خدمة الإقتصاد القومي, وفى ضوء تحديث وتوسعة شبكات الطُرُق والسكة الحديد والمترو الحالية مع توفير إحتياجات الخدمات المقدمة للمواطنين, وذلِكَ بالتنسيق والتكامُل بينَ أجهزتها مُمثلة في الجهات التابعة لها وأنشطتهم وأنشطة القطاعات الأخرى بالدولة.
واشار الفريق مهندس كامل الوزير الى أن وزارة النقل ستقوم بتحديد الأماكن المناسبة لإقامة المشروعات بنظام الامتياز التجارى – سواء داخل محطات المترو أو الموانئ أو السكك الحديدية أو بجوار محطات تحصيل الرسوم علي الطرق وبجوار مواقف محطات الاتوبيس الكهربائي الترددي BRT وداخل المواني البحرية أو أي أماكن أخرى تحددها وزارة النقل وذلك وفقاً لشروط وأسعار كل جهة مع الوضع في الاعتبار ان إتاحة الأماكن وعقود حق الإنتفاع محددة المدة.
وأوضح أن المنشأ الخاص بالمشروعات منشأ مؤقت يزال في حالة احتياج الجهة المالكة للموقع المقام عليه المنشأ ويعد ذلك شرطاً أساسياً من شروط التعاقد، ويتم التنسيق بتخصيص مكان آخر مناسب يتفق عليه كلا الطرفين بالاضافة الى المشاركة في تنظيم ملتقيات الإمتياز التجاري من خلال توفير مكان و تجهيزه لإقامة هذه الملتقيات التي تضم الشركات الراغبة في المشاركة.
ولفت إلى أن دور الجهاز وفقا لهذه المذكرة يتركز على تقديم الخدمات المالية وغير المالية مثل التدريبات والخدمات التسويقية والدعم الفني للشباب الراغب في إقامة مشروعات أو التوسع في المشروعات القائمة وذلك طبقاً للقواعد المعمول بها بالجهاز ، وكذلك المشاركة في تنظيم ملتقيات الإمتياز التجارى بدعوة الشركات المانحة للعلامة التجارية والإلتقاء بالراغبين في بدء مشروعاتهم وإعداد دراسات الجدوى الخاصة بتمويل المشروعات. وبالاضافة تقديم خدمات الشباك الواحد طبقاً للسياسات والنظم المتبعة بالجهاز.
كما اكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ان النتائج المخطط تحقيقها من هذه مذكرة التفاهم تتمثل في اتاحة منافذ جديدة متاحة لمشروعات صغيرة وخاصة بنظام الإمتياز التجاري واتاحة فرص إستثمار جديدة من خلال وزارة النقل وخدمات مالية متاحة للراغبين من أصحاب المشروعات.
بالاضافة الى توفير خدمات غير مالية متاحة للراغبين من أصحاب المشروعات.
وأشار الى ان مذكرة التفاهم تتضمن عددا من مؤشرات الأداء لضمان نجاح المشروع وهي تتمثل في ( عدد المشروعات المقامة- عدد الخدمات المالية وغير المالية المقدمة- عدد الخدمات المقدمة من خلال الشباك الواحد- عدد فرص الإستثمار المتاحة من الوزارة من خلال توافر أماكن وأراضي لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وأوضح انه فيما يتعلق بأسلوب التنفيذ وآليات المتابعة والتقييم تم الاتفاق على أن يتم إدارة كافة مراحل المذكرة عن طريق لجنة مشتركة من الطرفين يتم تشكليها خلال أسبوعين من توقيع مذكرة التفاهم لتسيير العمل وتجتمع فور تشكيلها لتنفيذ عدد من المهام ( وضع خطة عمل لتنفيذ الأنشطة الواردة بمذكرة التفاهم،--الإشراف ومتابعة تحقيق أهداف مذكرة التفاهم وإعداد التقارير اللازمة،حل المشكلات التي قد تنشأ عن تنفيذ بنود هذه المذكرة.
من جانبه أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن هذا التعاون بين الجهاز ووزارة النقل يأتي وفقا لسياسة الجهاز الحالية للتوسع حاليا في مشروعات الامتياز التجاري (الفرانشايز) والعمل على توفير منافذ تسويقية جديدة لمنتجات هذه المشروعات وذلك بالتعاون مع وزارة النقل التي ستتولى بدورها تحديد الأماكن المناسبة لتسويق منتجات هذه المشروعات في محطات المترو والموانئ والسكك الحديدية ومختلف الجهات التابعة للوزارة وهو الأمر الذي يتفق مع خطة عمل الجهاز لتقديم خدمات فنية متنوعة لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة على التوسع في تسويق منتجاتهم مما ينعكس إيجابا على استمرار هذه المشروعات وتطورها ويتيح المزيد من فرص العمل للشباب والمواطنين بكافة المحافظات.
واضاف أن هذا البروتوكول يتفق مع توجهات الدولة لتوفير مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتوفير بيئة ملائمة تسهم في زيادة دور هذا القطاع المهم في دفع الاقتصاد الوطني.