كيف تغيرت عادات شرب الكحول في أوروبا؟ اكتشف أكثر الدول استهلاكًا للمشروبات الروحية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
يبدو أن نمط الحياة في القارة العجوز قد أثر بشكل كبير على استهلاك الكحول، حيث يظهر الأوروبيون امتثالًا متزايدًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن تناول المشروبات الكحولية.
يُعرف الاستهلاك الإجمالي للكحول بأنه كمية المبيعات السنوية للمشروبات الكحولية الخالصة، والتي تحسب باللترات لكل شخص يبلغ من العمر 15 عامًا أو أكثر.
فقد شهد الاتحاد الأوروبي انخفاضًا ملحوظًا في إجمالي الاستهلاك للفرد الواحد، حيث تراجع الطلب من 12.7 لترًا في عام 1980 إلى 9.8 لترًا في عام 2020. وهو ما يعكس انخفاضًا بنسبة 23% خلال العقود الأربعة الماضية. والجدير بالذكر أن البيانات في النص لا تشمل استهلاك المشروبات غير المسجلة، مثل الإنتاج المحلي أو غير القانوني مما يعني أن النسبة قد تكون أعلى.
تراجع الاستهلاك في الإقليم الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، والذي يشمل 53 دولة من بينها روسيا والدول المجاورة من 12 لترًا في عام 2000 إلى 9.5 لترًا في عام 2020. وهذا يعكس انخفاضًا قدره 2.5 لتر، أي ما يعادل 21%.
ورغم التدني الملحوظ، لا يزال الإقليم الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية يسجل أعلى مستويات استهلاك المشروبات الكحولية للفرد الواحد في العالم.
تفاوت استهلاك الكحول بين الدول الأوروبيةتظهر البيانات أن ألمانيا استأثرت بأعلى معدل لاستهلاك الكحول بين دول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ 10.6 لترًا للفرد. تلتها فرنسا بـ10.4 لتر، ثم إسبانيا بـ7.8 لتر، وإيطاليا بـ7.7 لتر. بينما سجل الاستهلاك في المملكة المتحدة 9.7 لتر.
وبين عامي 2010 و2020، شهدت 25 دولة انخفاضًا في استهلاك الكحول. حيث سجلت أيرلندا وليتوانيا أكبر انخفاض بمقدار 2.1 لتر في كل منهما، تلتها إسبانيا واليونان بتقليص قدره 2 لتر لكل منهما.
كما شهدت هولندا وفرنسا وقبرص وفنلندا انخفاضات تجاوزت 1.5 لتر. وفيما يتعلق بالنسب المئوية، تصدرت اليونان بتقليص استهلاك الكحول بنسبة 24.1%، تلتها هولندا بنسبة 20.9%، ثم إسبانيا بنسبة 20% وتركيا بنسبة 20%.
من جهة أخرى، برزت لاتفيا كأعلى زيادة في استهلاك الكحول، حيث ارتفع بمقدار 2.3 لتر. تلتها بلغاريا ومالطا ورومانيا وبولندا بزيادات ملحوظة أيضًا.
رسم بياني يظهر استهلاك الكحول للأشخاص البالغين 15 عامًا فما فوق في مجموعة من الدول الأوروبيةالسياسات والاتجاهات في استهلاك الكحولتسعى العديد من الدول الأوروبية إلى تنفيذ سياسات للحد من استهلاك الكحول، مثل فرض الضرائب والقيود على توافر الكحول وحظر الإعلانات. ومع ذلك، تواجه هذه السياسات تحديات تتعلق بمحدودية الموارد وضعف التنفيذ، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
إذ تشير البيانات إلى أن 19% من البالغين في دول الاتحاد الأوروبي أبلغوا عن تناول كميات كبيرة من الكحول في مناسبة واحدة خلال الثلاثين يومًا الماضية، وهي نسبة ثابتة منذ عام 2014.
ومن الناحية الجندرية، يظهر أن الرجال أكثر عرضة للإفراط في الشرب مقارنة بالنساء، حيث بلغت النسبة 26.6% للرجال و11.4% للنساء.
وبحسب الأبحاث فإن الفجوات بين الجنسين قد تكون مرتبطة بالثقافة والأدوار الاجتماعية التقليدية، بالإضافة إلى الفجوة في التوظيف والدخل. فالأشخاص ذوي التعليم المنخفض يميلون إلى الشرب الثقيل أقل من أولئك الحاصلين على تعليم أعلى، باستثناء لاتفيا.
الآثار الصحية للمشروبات الروحيةفي سياق متصل، أوضحت الدكتورة كارينا فيريرا-بورغيس من منظمة الصحة العالمية أنه لا يوجد مستوى آمن لاستهلاك الكحول، حيث يبدأ الخطر على الصحة من أول قطرة. ومع ذلك، كلما قل شرب الكحول، زادت الأمانة الصحية.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية حب آلان ديلون لكلبه كان قاتلًا: النشطاء ينقذون "لوبو" المسكين من مصير مروّع لتعزيز الأمن.. عمليات تفتيش جديدة على حدود الاتحاد الأوروبي ستدخل حيز التنفيذ قريباً رحيل ماريا برانياس موريرا: أكبر معمرة في العالم تودع الحياة عن عمر 117 عاما السلع الاستهلاكية الصحة كحول دراسة أوروباالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة أوكرانيا أوروبا روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة أوكرانيا أوروبا السلع الاستهلاكية الصحة كحول دراسة أوروبا روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة أوكرانيا أوروبا الحرب في أوكرانيا هجوم إسبانيا الاتحاد الأوروبي ألمانيا الصحة السياسة الأوروبية الاتحاد الأوروبی الصحة العالمیة استهلاک الکحول یعرض الآن Next لتر ا فی عام فی استهلاک استهلاک ا انخفاض ا ا بنسبة
إقرأ أيضاً:
ماكرون يدعو لمناقشة الردع النووي الأوروبي في مواجهة التهديدات الروسية
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداده لبدء مناقشات حول تعزيز الردع النووي الأوروبي، وذلك ردا على التهديدات التي تشكلها روسيا في ظل التطورات الجيوسياسية الأخيرة.
وجاءت تصريحات ماكرون بعد طلب من فريدريش ميرتس، المرشح المحتمل لمنصب المستشار الألماني، بفتح حوار حول مشاركة الأسلحة النووية الفرنسية والبريطانية في حماية أوروبا.
وفي حديثه لصحيفة "لوموند" الفرنسية، أكد ماكرون أن أوروبا بحاجة إلى مزيد من الاستقلالية في مجال الدفاع، وأن مناقشة إستراتيجية الردع النووي يجب أن تكون "مفتوحة" و"شاملة". وأضاف أن هذه المناقشة ستتضمن جوانب حساسة وسرية، لكنه مستعد لبدئها.
وتأتي تصريحاته في أعقاب تقارير أشارت إلى أن فرنسا قد تكون مستعدة لاستخدام ترسانتها النووية لدعم حماية أوروبا، خاصة في ظل الشكوك التي أثارها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول التزام الولايات المتحدة بحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وترك ترامب، الذي أشار مرارا إلى إمكانية انسحاب واشنطن من الحلف، أوروبا في حالة من عدم اليقين بشأن ضماناتها الأمنية.
ردود الفعل الدوليةعلق مايكل ويت، أستاذ الأعمال الدولية والإستراتيجية في كلية كينغز لندن، على الموقف قائلا إن عرض فرنسا لتمديد مظلتها النووية إلى ألمانيا وبقية أوروبا يمكن أن يكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق في ظل انسحاب الولايات المتحدة من التزاماتها الأمنية.
إعلانوأضاف ويت أن أوروبا بحاجة إلى تعزيز إنتاجها المحلي للطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية، لتقليل اعتمادها على مصادر خارجية وتعزيز أمنها القومي.
من جهة أخرى، دعا بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني السابق، إلى منح أوكرانيا سلاحا نوويا لمواجهة التهديدات الروسية، واصفا ذلك بأنه "حالة أخلاقية" في ظل التصعيد المستمر من جانب موسكو.
ما الذي يعنيه هذا لأوروبا؟رغم استعداد ماكرون لفتح النقاش، فإن التحديات لا تزال قائمة. ووفقا لمصادر دبلوماسية ألمانية، لم تبدأ المحادثات الرسمية بعد، خاصة مع استمرار المناقشات حول تشكيل حكومة ائتلافية في ألمانيا بعد الانتخابات الأخيرة.
كما أن أي نقاش حول الردع النووي الأوروبي سيحتاج إلى موافقة المملكة المتحدة، التي تمتلك أيضا ترسانة نووية. ومن غير الواضح ما إذا كانت لندن ستشارك في هذه الإستراتيجية أم ستظل متمسكة بتحالفها الأمني التقليدي مع الولايات المتحدة.
وتعكس تصريحات ماكرون تحولا جوهريا في التفكير الإستراتيجي الأوروبي، ففي ظل التهديدات الروسية المتزايدة وتراجع الضمانات الأمنية الأميركية، أصبحت أوروبا مضطرة إلى إعادة تقييم اعتمادها على الولايات المتحدة في مجال الدفاع.
وإذا نجحت أوروبا في بناء إستراتيجية ردع نووي مشتركة، فقد يمثل ذلك خطوة كبيرة نحو تعزيز استقلاليتها الأمنية. ومع ذلك، فإن تحقيق هذا الهدف يتطلب تجاوز الخلافات الداخلية وبناء إجماع بين الدول الأوروبية حول مستقبل الدفاع القاري.
وقال الرئيس الفرنسي "إذا كان الزملاء يريدون التحرك نحو مزيد من الاستقلالية وقدرات الردع، فإننا سنضطر لفتح هذه المناقشة الإستراتيجية العميقة جدا. لديها مكونات حساسة جدًا وسرية للغاية، ولكنني متاح لفتح هذه المناقشة".