أول رد من نقيب الأطباء على نقابة الموسيقيين بشأن واقعة محمد فؤاد
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
كشف الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، تفاصيل واقعة الاعتداء التي حدثت خلال الساعات الماضية بين الفنان محمد فؤاد وطبيب بمستشفى عين شمس التخصصي.
ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف 2024.. اعرف التفاصيل موعد المولد النبوي الشريف 2024.. الإفتاء توضحوأوضح عبد الحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة صدى البلد، أن ظاهرة التعدي على الأطقم الطبية بالمستشفيات خاصة في أقسام الطوارئ، أثناء تأدية عملهم، هي ظاهرة تتنافى مع دولة القانون، مشددًا على أن أي اعتداء على المنشآت الصحية يعطل تقديم الخدمة الطبية للمرضى، وقد يودي بحياة بعضهم.
وناشد نقيب الأطباء، كل الجهات المعنية المسؤولة عن تأمين المستشفيات والمنشآت الصحية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها باعتبارها منشآت حيوية واجب تأمينها.
وتابع أسامة عبد الحي: «أنا مش داخل في خناقة مع نقابة الموسيقيين بشأن واقعة الاعتداء بين محمد فؤاد والطبيب، ولو مكنش عاجبهم رد الدكتور كانوا ياخدوه بالقانون مش بالخناق والتعدي على الآخر».
وأردف نقيب الأطباء: «احنا في دولة قانون، والناس اللي بتشتغل في الطوارئ بيكونوا في حالة تركيز متواصلة ومستمرة، ونحاول توفير كافة سبل الدعم لهم لخدمة جميع المرضى».
واختتم أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء: “الموضوع في إيد مستشفى عيد شمس التخصصي والطاقم الطبي الخاص بيها، وتوجد تفاصيل لا أرغب في الدخول إلى تفاصيلها، ويجب أن نترك القانون يأخذ مجراه الطبيعي”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقيب الأطباء بيان نقابة الموسيقيين واقعة محمد فؤاد عين شمس التخصصي نقیب الأطباء عبد الحی
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: «تشريعية النواب» وافقت على تعديل المادة 242 من قانون الإجراءات الجنائية
شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، في الجلسات اتي عقدتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على مدار أيام الأول والثاني والثالث من سبتمبر، والتي استمعت فيها اللجنة إلى رؤية نقابة المحامين، واستجابت اللجنة فى اجتماعاتها خلال الأيام المذكورة، إلى تعديل عدد من النصوص في ضوء رؤية النقابة مع إرجاء مناقشة بعض النصوص، التي لم تكن محل اتفاق إلى جلسة الأربعاء 11 سبتمبر 2024.
مشاركة نقيب المحامين في جلسات اللجنة التشريعية بمجلس النوابأشارت نقابة المحامين في بيان، إلى أن مشاركة نقيب المحامين جاءت في إطار استمرار الجهود المبذولة من مجلس النقابة العامة للمحامين، في طرح رؤيته حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وفق الأسس والضمانات التي كفلها الدستور والقانون.
وأوضحت أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وافقت على الطلب المقدم من نقابة المحامين، بإعادة مناقشة عدد من المواد التي أبدت النقابة ملاحظاتها حولها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفق الدراسة المقدمة منها.
ولفتت النقابة، إلى موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مقترح نقابة المحامين بتعديل المادة 242، من مشروع القانون - والتي كانت محل خلاف - في ضوء المقترح الذي قدمته النقابة والذي يؤكد على الضمانات المقررة، بنصوص الدستور وقانون المحاماة بعد نقاش مستفيض بين جميع المشاركين في أعمال اللجنة.
وأكدت أن أعضاء اللجنة أيدوا مقترح نقيب المحامين، وتمت الموافقة على مقترح المادة 242، بعد النص فيها على عبارة مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته، وحذف كلمة (التشويش)، وإحالة مذكرة رئيس الجلسة إلى النيابة بدلاً من إحالة المحامي، حال ارتكابه جريمة من جرائم الجلسات، مؤكدين أن ذلك ضمانة حقيقية لحماية حق الدفاع.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةلفتت نقابة المحامين، إلى أن اللجنة رفضت مقترح الحكومة والنيابة العامة بتعديل المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يسمح بإجراء التحقيق مع المتهم دون حضور محام في حالة تعذر حضوره لمخالفة ذلك للدستور
ومن هذا المنطلق؛ فإن نقابة المحامين، تتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، والمستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية والمستشار محمد عبد العليم كفافى مستشار رئيس مجلس النواب، والنائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية.
نقيب المحامين يؤكد على الدور العظيم للجمعية العمومية للمحامينوأكد نقيب المحامين، أن التاريخ سيسجل هذه الوقفة الحضارية والدور العظيم للجمعية العمومية للمحامين في وقفتها غير المسبوقة أمام وخلف مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية والنقباء، والجهود التي بذلها كل الزميلات والزملاء من المحامين، وأساتذة القانون بالجامعات المصرية من كل الأجيال، وما شاركوا به من رؤی وآراء أسهمت في الرؤية التي قدمتها النقابة.
وأكد نقيب المحامين أن النقابة ستصدر بيانا تفصيليا عقب انتهاء اللجنة التشريعية من الصياغة النهائية للمشروع في ضوء ما جرى الانتهاء إليه، والاتفاق عليه في هذه المرحلة من مراحل من هذا التشريع، على أن تواصل النقابة جهودها في المحافظة على ما تم من مكتسبات، والوصول إلى المزيد من الضمانات لكفالة حق الدفاع، والحقوق والحريات العامة المرتبطة بالإجراءات الجنائية حال عرض المشروع لمناقشته بالجلسات العامة بمجلس النواب.
أول تعليق من الإنجليزي فيجيري شون شيما لاعب مودرن سبورت الجديد