6 إجراءات للحصول على رخصة الصيد الترفيهي
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
بلغ إجمالي تراخيص الصيد الترفيهي التي أصدرتها هيئة البيئة في أبوظبي خلال العام الماضي 4181 ترخيصاً، منها 2837 خلال الفترة من يونيو إلى أكتوبر، بزيادة كبيرة عن نفس الفترة من عام 2022 والتي بلغت 1240 ترخيصاً.
وأوضحت الهيئة أن هناك 6 إجراءات للتقديم للحصول على رخصة الصيد الترفيهي تشمل: زيارة منصة تم على الموقع الإلكتروني أو استخدام تطبيق «تم» الإلكتروني، البحث عن طلب إصدار رخصة صيد ترفيهي، واختيار فئة الرخصة المطلوبة إن كانت سنوية أو أسبوعية، وتقديم الطلب والوثائق المطلوبة، ودفع الرسوم للرخصة السنوية 120 درهما أو للرخصة الأسبوعية 30 درهماً، واستلام الرخصة الفورية.
وأشارت إلى أن شروط التقديم ومتطلبات إصدار الرخصة، ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ميلادية، ويسمح لمن دون ذلك بشرط مرافقة شخص بالغ حاصل على رخصة سارية المفعول للصيد الترفيهي.
وحددت الهيئة 9 التزامات وهي: يسمح بممارسة الصيد الترفيهي في مياه الصيد التابعة للإمارة بعد الحصول على الترخيص من هيئة البيئة أبوظبي، وضع علم الغوص المتعارف عليه عالمياً عند استخدام بندقية الصيد البحري، يجب أن يتواجد 3 أشخاص على الأقل من حاملي الرخصة على متن القارب أثناء صيد الأسماك بواسطة بندقية الصيد البحري، التعاون مع الهيئة بشأن الإفصاح عن معلومات الصيد، بما في ذلك أنواع وكميات الصيد وأحجامها.
كما تشمل الالتزامات، إبراز رخصة الصيد الترفيهي عند الطلب من قبل موظفي الهيئة أو الجهات المعنية، وإبراز رخصة معتمدة دولياً للغوص الحر سارية المفعول بالنسبة للصيد ببنادق الصيد البحري عند الطلب من قبل موظفي الهيئة أو الجهات المختصة، وعدم استخدام ترخيص الصيد الترفيهي من قبل شخص غير مرخص له، وعدم بيع أو التصرف في الأسماك التي تم صيدها أثناء الإبحار إلى حين العودة إلى مناطق الرسو أو الإنزال، وعدم صيد أو إبقاء الثروات المائية الحية أو جزء منها لأغراض الزينة.
وأشارت الهيئة على موقعها الإلكتروني، إلى أنه يسمح بممارسة الصيد الترفيهي في مياه الصيد التابعة للإمارة بما في ذلك المواقع الساحلية المخصصة بالصيد الترفيهي، ويمنع ممارسة الصيد الترفيهي في المواقع الموضحة بلافتات منع الصيد، والمناطق الخاضعة للتطوير العمراني، والمناطق الخاصة والحيوية ومنها المناطق البترولية والمناطق المحمية الطبيعية والمناطق السكنية وقنوات الملاحة البحرية والممرات المائية، ومن فوق الجسور البحرية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة البيئة أبوظبي أبوظبي
إقرأ أيضاً:
إلزام اليخوت بالإسعاف الأولي وعدد الركاب ومنع الصيد الجائر
الرياض
أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر، لائحة تنظيمية جديدة تهدف لضبط استخدام وتشغيل اليخوت في المملكة، وضمان التزامها بالمعايير والمتطلبات.
وتنص اللائحة على ضرورة تقديم مالكي اليخوت أو وكلائهم، طلبات إلكترونية للحصول على التراخيص الملاحية، مرفقة بتقرير الفحص العام الذي لا يتجاوز عمره سنة، ووثيقة تأمين تغطي النطاق الجغرافي، بالإضافة إلى إزالة الحطام والإفصاح عن جميع ملحقات اليخت مثل الألعاب المائية والطائرات الدرون، والأنشطة البحرية المخطط لها مثل الغوص والصيد الترفيهي.
وتلتزم هيئة البحر الأحمر، بإصدار الترخيص الفني السياحي؛ الترفيهي وترخيص تأجير سياحي لليخوت خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تقديم الطلب، وتحتفظ الهيئة بالحق في إضافة أو تعديل أيٍّ من المعايير أو المستندات المطلوبة. وتضمنت اللائحة ضرورة مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمحافظة على البيئة بالحد من استخدام المواد البلاستيكية ومنع التلوث، إضافة إلى اتباع إرشادات الملاحة الآمنة.
وعند تأجير اليخت في النطاق الجغرافي، تشترط اللائحة على الوكيل الملاحي السياحي توفير دخول آمن من المرسى البحري السياحي، والتأكد من أسماء الركاب ومطابقتها مع جواز السفر أو الهوية الوطنية أو الإقامة، وأن يكون اليخت ملائماً لعدد الركاب، وألا يزيد على المصرح به، مع ضرورة تقديم عرض ترحيب وسلامة قبل كل جولة، والذي يتضمن نقاط الإخلاء وموقع سترات النجاة والمخاطر المحتملة في المناطق النائية، وتوفير مرافق خدمية نظيفة، والتأكد من أن الغرف مريحة وآمنة ومجهزة بوسائل الراحة، وتوفير أنظمة أمان حديثة مثل كاميرات المراقبة وأنظمة إنذار لضمان سلامة المستأجر.
وعلى مستوى الإسعافات الأولية، تعتبر اللائحة حصول طاقم اليخت على مؤهلات الإسعافات الأولية أمراً إجبارياً، على ألا يقل ذلك عن وجود شخص واحد على الأقل مدرب على متن اليخت مع الركاب، كما يُشترط وجود معرفة أساسية في الإسعافات الأولية لأفراد الطاقم المساعدين، والاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالإسعافات الأولية السابقة بحد أدنى ثلاث سنوات.
وفي ما يتعلق بتقديم الأطعمة والمشروبات، تشترط اللائحة توفير خيارات تغذية متنوعة لتلبية احتياجات المستأجر، وتوفير مناطق ملائمة لإعداد الطعام وتخزينه، وتلقي أفراد الطاقم تدريباً في التعامل الصحي مع الطعام.
وفي ما يتعلق بالأنشطة البحرية أكدت اللائحة ضرورة الالتزام بالحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة للأنشطة النوعية كالصيد الترفيهي والغوص ونحوها، وتوفير خطة استجابة شاملة مخصصة للأنشطة البحرية، تحدد إجراءات الإنقاذ والإسعافات الأولية.
كما تنص اللائحة؛ على ضرورة تعيين فريق مؤهل للإشراف على الأنشطة المائية، مع ضمان مراقبة فعَّالة لسلامة المستأجر، ومنقذ معتمد من الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية على متن اليخت، فضلًا عن توفير سترات النجاة للسائح.
وأولت اللائحة، اهتماماً خاصاً بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عند استخدامهم لليخوت مثلاً: إعطاؤهم الأولوية في حالات الطوارئ، وتوفير وسائل تواصل ملائمة لهم، كما شددت اللائحة على أهمية تقديم خدمات مخصصة لهم، بجانب عدم مطالبتهم بالتنازل عن أي حقوق وتأمين الإسعافات الأولية للركاب.
أكدت اللائحة، على ضرورة اتباع إشارات الملاحة البحرية والالتزام بتعليمات الجهات المختصة لضمان سلامة الركاب والبيئة البحرية، وتحظر اللائحة تجاوز السرعة المسموح بها أو الإبحار في المناطق غير المخصصة، مع إلزام اليخوت بتوفير معدات الأمن والسلامة اللازمة على متنها.
وأوضحت اللائحة التزامات المستأجرين عند استخدام اليخوت، بما في ذلك الالتزام بشروط وأحكام عقد الإيجار، وتحمل أي تكاليف نتيجة الأضرار التي قد تحدث لليخت أو ممتلكاته. كما يجب على المستأجرين الحفاظ على نظافة اليخت والإبلاغ فوراً عن أي مشكلات أو أعطال، حسب نص اللائحة.
وفرضت اللائحة على الوكلاء الملاحيين المرخصين الالتزام بمجموعة من المعايير لضمان تقديم خدمات آمنة ومتوافقة مع اللوائح البيئية، كعدم استخدام أدوات صيد محظورة مثل بنادق الصيد البحري، كما تحظر اللائحة السماح بالسباحة في الموانئ أو المراسي غير المخصصة لذلك، وتشدد على ضرورة التخلص السليم من النفايات.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام