إلى حد كبير أثق فى قدرة القطاع الخاص على الإدارة ولكن لى تحفظ كبير على إدارة القطاع الخاص للمستشفيات الحكومية، حتى وإن كان من أجل تطويرها وتزويدها بالامكانيات المطلوبة، وهذا ضرورى ويجعلنى اقتنع ولكن لا يجب أن يتم اغفال غير القادرين على تكلفة العلاج من غالبية الشعب المصرى الذى أنهكته الظروف الاقتصادية والتى كانت السبب وراء الاستسلام للأمراض.
الذى دفعنى إلى هذه المخاوف التى تصل إلى قذف الغلابة خارج المستشفيات يواجهون آلام المرض وآلام العوز، هو تجربة شخصية مررت بها منذ قرابة الشهر بعض اصابة فى ركبتى استدعت نقلى العاجل إلى المستشفى، وهو مستشفى استثمارى، أثبتت الاشعات قطعا فى وتر بالركبة وكسرا فى الصابونة، يستدعى تدخلا جراحيا عاجلا، بعد التشخيص ونقلى إلى غرفة خاصة بالمستشفى وقبلها فوجئت بالطلبات المالية قبل دخول غرف الاقامة بالخمس نجوم، المهم تكلفة الاقامة لمدة ثلاثة أيام والجراحة والإكراميات التى لا حدود لها، بلغت «...» لا أريد أن أذكر الرقم حتى لا أتهم بالسفه المالى أو الاستفزاز، أو اتهام المستشفى بالابتزاز أو المغالاة، ولكن أمام ورم ركبتى والآلام الشديدة والتحذير من التأخير فى إجراء العملية دفعت، وخرجت من غرفة العمليات إلى الحجرة، وغادرت إلى منزلى ليلا، وطوال هذه المدة باستثناء فترة التخدير النصفى لاجراء الجراحة التى استغرقت حوالى ساعة ونصف الساعة، لم أكف عن التفكير فى الارتفاع الشديد فى أسعار العلاج والأدوية والأرقام التى يطلبها نقدا إخصائيو الجراحة ويطلبونها نقدا وطلبات المستشفى تحت الحساب وحساب المرافق، والمجاملات المادية للعشرات من العاملين والمساعدين، وأنا أفكر أسعار العلاج، لم تجف عن تفكيرى ما قاله لى أحد الإداريين بأن الأسعار فى ارتفاع شديد فى كل شىء حتى الأدوية، وأهم شىء السلامة، وتذكرت كلام أحد أقاربى الذى قال: الذى يأتى فى الريش بقشيش، أهم شىء الصحة.
تذكرت أحوال الغلابة من المواطنين الذين لا يمتلكون رفاهية العلاج الاستثمارى، وهم فى حاجة إلى اخصائى متخصص أو معروف ولكن سعره غالٍ، ويتم القذف بهم خارج الأسعار يلجأون إلى علاج المستشفيات الحكومية، وينتظرون رحمة الداخل مفقود والخارج مولود، الفقراء لهم الله، كما أن لهم الحكومة التى تنظر فى حالهم، وتوفر لهم العلاج المناسب بأسعار مناسبة، وكذلك رحمة الأطباء الذين أقسموا على رعاية ضمائرهم، فى أن يكون فى علمهم حق للغلابة، وأن يتصفوا بالرحمة.
مرحبا بالقطاع الخاص الوطنى بشرط أن يراعى ظروف المجتمع فالمغالاة بدعوى ارتفاع الأسعار لا تجوز فى كل شىء خاصة العلاج، اتقوا شر دعوة مريض يتلوى من الألم ويلقى به خارج المستشفى الكبير خاصة إذا كان لجوؤه إليه كان ضرورة استدعتها حالته.
مرحبا بتطوير المستشفيات الحكومية بأموال القطاع الخاص وتحسين الخدمة، ولكن بشرط مراعاة ظروف المرضى غير القادرين إلى جانب التوسع فى العلاج على نفقة الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود غلاب فاتورة علاج حكاية وطن القطاع الخاص الإدارة إدارة القطاع الخاص للمستشفيات الحكومية الشعب المصرى
إقرأ أيضاً:
علاج مخصص وزرع الأمل للمرضى.. قصص نجاح من مركز الإدمان بإمبابة
أكد مؤمن سعيد، أحد الأخصائيين بمركز مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بإمبابة، أن كل حالة من المرضى الذين يلجأون للمركز لها خصوصيتها، حيث يعاني كل مريض من خسائر فريدة أثرت عليه.
وأوضح “سعيد”، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج «صالة التحرير» على قناة “صدى البلد”، أن عملية العلاج تبدأ بزرع الأمل في نفوس المرضى عبر وضع خطط علاجية مخصصة لكل حالة، مع إعداد خطة دعم لاستمرار التعافي بعد الخروج من المركز.
وأشار أحمد طارق، مسؤول الصالة الرياضية بالمركز، إلى أن البرنامج اليومي للمرضى يبدأ بطابور لياقة يتبعه تدريبات رياضية ثم تناول وجبة الإفطار، ويستمر اليوم بأنشطة داخل صالة الجيم، بهدف تعزيز الصحة البدنية والنفسية.
وتحدث عدد من المتعافين عن رحلتهم مع الإدمان والعلاج، قال أحد المتعافين: "خسرت الكثير بسبب المخدرات، لكن قررت التغيير من أجل أبنائي الخمسة. اليوم، أشعر بفخر عائلتي بي".
أما حسن، وهو متعافٍ آخر، فأوضح: "عانيت من الإدمان لمدة 25 سنة، وحاولت التوقف أكثر من مرة دون نجاح. منذ دخولي المركز، بدأت في التحسن والامتناع نهائيًا عن التعاطي".
فيما روى محمود، الذي تعافى مؤخرًا: "تناولت المخدرات لمدة 6 سنوات، لكن بعد تعثري ماديًا بعد الزواج، قررت اللجوء للمركز وبدء مرحلة العلاج، الآن، أسعى لبناء حياة جديدة خالية من المخدرات".
يبرز المركز في إمبابة كنموذج متميز في دعم مرضى الإدمان والتعاطي، ليس فقط بالعلاج، بل أيضًا بإعادة تأهيلهم لمواجهة الحياة مجددًا بروح متجددة.
الأمانة العامة للصحة النفسية تستعرض تجربة مصر في مكافحة الإدمانشاركت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، في الحوار المشترك الذي جمع بين الاتحاد الأفريقي والتحالف العالمي لخفض الطلب على المخدرات، الذي استضافته تنزانيا خلال الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن جلسات الحوار ركزت على تعزيز التوجهات الوقائية المجتمعية، بالإضافة إلى استعراض التدابير العلاجية الحديثة، كما تم التأكيد على أهمية تبني البرامج المستندة إلى الأدلة العلمية لتطوير السياسات الصحية النفسية، والارتقاء بجودة الخدمات الوقائية والعلاجية،مشيرًا إلى أن المناقشات أبرزت دور البحوث الوبائية في تحديد عوامل الخطورة، ورصد معدلات انتشار الإدمان، وآثاره المختلفة.
وقالت الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن الوفد المصري استعرض مسيرة مصر في الأبحاث الوبائية حول المخدرات منذ التسعينيات، مرورًا بالمسح القومي لعام 2023، الذي كان له دور محوري في تطوير الخطط وسد الفجوات وتدريب الكوادر المتخصصة في علاج الإدمان،مضيفة أن هذه الجهود توجت بإطلاق الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، للمبادرة الرئاسية لعلاج الإدمان "صحتك سعادة"، ضمن مبادرات تعزيز الصحة النفسية.
وأضافت الدكتورة منن عبدالمقصود أن الوفد المصري قام بزيارة مركز متخصص في علاج الإدمان بأحد المستشفيات العامة، كما اطلع على وحدة العلاج ببدائل الأفيونات في مدينة أروشا، والتي انطلقت منذ عام 2011.
وأوضحت أن مصر بدأت في تطبيق برنامج العلاج ببدائل الأفيونات كجزء من برامج خفض الضرر منذ العام الماضي، وقد وصل عدد الوحدات المتخصصة في هذا العلاج إلى 17 وحدة موزعة في مختلف المحافظات ، مؤكدة أن العديد من المرضى أعربوا عن رضاهم تجاه الخدمة، مشيرين إلى تحسن ملحوظ على الصعيدين الصحي والوظيفي، كما أضافت أن هذا البرنامج يُعتبر إطارًا إرشاديًا لمساندة جهود الدولة في مكافحة الإدمان، من خلال تعزيز الوقاية وتقديم خدمات العلاج والرعاية والتأهيل والدمج المجتمعي للمرضى.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج العلاج ببدائل الأفيونات (الميثادون) بدأ تطبيقه في مارس 2023 بمستشفى مصر الجديدة (المطار) التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وقد تم التوسع في هذا البرنامج، حيث يحصل المرضى على العلاج اليومي داخل وحدات خفض الضرر بالمستشفى الأقرب لهم، بالتزامن مع التزامهم بحضور الجلسات العلاجية والتأهيلية، ويساهم هذا البرنامج في تمكين المرضى من ممارسة حياتهم اليومية بصورة طبيعية، كما يخفف عن الدولة أعباء التكاليف المرتفعة للإقامة طويلة الأمد داخل المستشفيات.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل