وعدت حكومة الانقلاب، التي شكّلها الحوثيون في مناطق سيطرتهم، بصرف نصف راتب كل 3 أشهر للموظفين، لكنها تعهّدت بمواصلة فرض الجبايات على القطاع التجاري وأصحاب المهن، واستكمال مصادرة أموال المودعين في البنوك التجارية؛ تنفيذاً لقرار منع ما سمّوها «المعاملات الربوية».

ووفق برنامج العمل، الذي قدّمته الحكومة الانقلابية إلى ما يُسمى مجلس النواب في صنعاء، رفضت الالتزام بصرف رواتب مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها، وقالت إنها تَعد بصرف نصف راتب كل 3 أشهر.

 

وذكرت أنه يصعب عليها الصرف المنتظم للرواتب الشهرية لموظفي أجهزة الدولة، ولذلك ستعمل على صرف جزء من الراتب بصورة دورية، أي كل 3 أشهر «وفقاً للإمكانات المتاحة».

وتجاهلت حكومة الحوثيين صراخ التجار وأصحاب المهن والباعة من جور الجبايات التي تفرض عليهم، وتحت مسميات متعددة، أكدت أنها ستُواجه التحديات المتمثلة في التراجع الحاد في مستوى الإيرادات ومضاعفة التحصيل، بما يعني -وفق نواب في ذلك المجلس- أنها ستمضي على النهج نفسه الذي سارت عليه الحكومة السابقة في فرض الجبايات بمسميات متعددة.

ولم تكتفِ حكومة الانقلاب بذلك، بل أكدت أنها ستقوم باستكمال الخطوات والإجراءات المتعلقة بتطبيق ما تسميه «قانون منع المعاملات الربوية»، في إشارة واضحة إلى أنها سوف تستكمل مصادرة أموال المودعين في البنوك التجارية التي بدأت قبل نحو عام من الآن، وجرى من خلالها تصفير الفوائد على الدين الداخلي، والودائع ثم تحويها إلى حسابات جارية، ومصادرة كل الأرباح، ومنع البنوك التجارية من العمل بالفائدة.

وبشأن رواتب المعلمين الذين قادوا العام الماضي انتفاضة شعبية للمطالبة بالرواتب، أعلنت الحكومة التي شكّلتها جماعة الحوثي أنها ستُوجه موارد صندوق المعلم التي يتم الاستيلاء عليها منذ 4 أعوام لتغطية «الحافز الشهري»، بواقع 50 دولاراً لكل معلم خلال أشهر السنة الدراسية فقط.


النائب المعارض أحمد سيف حاشد، فتساءل بعد التعهد بدفع نصف راتب كل 3 أشهر، كم ستحتاج تلك المناطق الخاضعة للحوثيين إلى حكومات من أجل أن يحصل الموظف على راتبه كل شهر، مع أن هذا الراتب صار بلا قيمة، وقال: «هذه ليست حكومة تغيير وبناء، هذه حكومة دون حياء»، وفق تعبيره.

 

من جهته، انتقد القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، أحمد ناجي النبهاني، موقف أعضاء ما يُسمى مجلس النواب عن جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرة الحوثيين، ومنحهم تلك الحكومة الثقة مع أنهم الأغلبية فيه، وقال إنه يحسب لجناح الحزب إعلانه للمرة الأولى أنه ليس جزءاً من هذه الحكومة، وأن المشاركين فيها من المؤتمر بصفتهم الفردية وليس بصفتهم الحزبية.

ورأى النبهاني أن إقرار برنامج الحكومة الانقلابية من قبل «الأغلبية المؤتمرية» يعني أن «المؤتمر» شريك فيها، شاء ذلك أم أبى، وقال إن جناح الحزب عبر أغلبيته البرلمانية في صنعاء لم يستطع أن يسجل موقفاً لصالح الناس فيما يخص رواتب الموظفين وضرورة صرفها وبشكل دائم، وأكد أن هذه النقطة محسوبة على «المؤتمر» وممثليه.

توصيات غير ملزمة
كان ما يُسمى مجلس النواب في صنعاء قد أوصى حكومة الانقلاب بضرورة تقديم الذمة المالية لرئيس وأعضاء الحكومة، خلال شهر، ومواجهة التحديات الاقتصادية والمالية عبر إعداد خطط استراتيجية تعمل على تعزيز وتنمية الأوعية الإيرادية المتاحة، وضبط الإنفاق العام، والحد من العجز الزائد في الموازنة.

 

وخلافاً لما جاء في برنامجها، أوصى المجلس غير الشرعي، حكومة الانقلاب التي لا يعترف بها أحد، بعدم فرض جباية أي رسوم أو غرامات بالمخالفة للقانون، وكذا عدم استحداث أي صناديق أو رسوم جديدة.

ومن دون إلزام، وخلافاً لما ينص عليه القانون، أوصى المجلس حكومة الانقلاب بتقديم الموازنات السنوية والحسابات الختامية والتقارير الرقابية للدولة في المواعيد الدستورية والقانونية، وطلب منها «بذل الجهود اللازمة» لتوفير المبالغ المالية لصرف رواتب موظفي الدولة وفقاً للإمكانات المتاحة، وتأجيل أي إجراءات للإحالة للتقاعد لموظفي الخدمة العامة، حتى يتم استيفاء كل حقوقهم.

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

فتح: الحكومة الإسرائيلية الحالية «حكومة حرب» تهدف لتصفية القضية الفلسطينية

أكد عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح أن الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، حكومة حرب تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وتستهدف وجود الشعب الفلسطيني ودائما ما تسعى إلى إفشال كل اتفاق من شأنه يوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

وقال دولة في مداخلة هاتفية لقناة النيل للأخبار اليوم السبت إن حكومة الاحتلال كانت تريد من اتفاق وقف إطلاق النار استرداد أسراها وبعد ذلك تواصل عدوانها مرة أخرى على الشعب الفلسطيني، ولكن حالة الضغط من الأشقاء في مصر وقطر والموقف الأمريكي عمل على دفع حكومة الاحتلال باتجاه توقيع الاتفاق الذي نفذ مرحلته الأولى بالرغم من تنصل نتنياهو من جزء من هذه المرحلة والمتعلق بإدخال البيوت المتنقلة الكرفانات ولكن تم الانتهاء من تلك المرحلة".

وأضاف أن الاحتلال يريد فرض شروط جديدة على استمرار وشكل الاتفاق في مراحله القادمة وربما يريد التنصل من الاتفاق ويضغط باتجاه تمديد المرحلة الأولى حتى يحصل على الأسرى قبل الدخول في أي مرحلة أخرى وتقديم التزامات أخرى وهذا لا ينسجم مع الاتفاق الذي تم توقيعه.

وأكد أنه على الولايات المتحدة الأمريكية الدفع بجانب الوسطاء وتدعم جهود مصر وقطر لإتمام الاتفاق الذي تم التوقيع عليه والذي يجب أن يكون ملزما ويتم تنفيذه حتى نصل إلى مرحلة وقف العدوان وقفا شاملا وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، حتى يتسنى لنا فلسطينيا أن نعيد الحياة والإعمار الى قطاع غزة بعد أكثر من 15 شهرا من الحرب والدمار والإبادة الجماعية.

اقرأ أيضاً«متحدث فتح»: لولا ضغوط الوسطاء لما ذهب نتنياهو لـ اتفاق غزة

فتح: نتنياهو حاول تدمير هدنة غزة بكل الطرق.. لكن صمود الفلسطينيين أفشل مخططاته

«فتح»: الخوف يعتري أهل غزة من انقطاع الهدنة

مقالات مشابهة

  • هتقبض كام؟.. موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة رسميًا بعد قرار الحكومة
  • رئيس تحرير موقع مأرب برس لقناة الحدث: الحوثيون يحجبون أكثر من 220 موقع اخباري يمني وعربي ويسمحون لللمواقع الاخبارية الإسرائيلية والامريكيه الناطقه باللغه العربيه
  • د.ابراهيم الصديق علي يكتب: خطة العمامرة وخيارات صمود وغياب الحكومة
  • كاتب صحفى: الحزمة الاجتماعية الجديدة أكبر حزمة موجهة لدعم محدودى ومتوسطى الدخل
  • الحكومة العراقية تطلق مبادرة الخير لدعم الشباب
  • تصاعدت وتيرة الغضب مع قرار حكومة عدن تسريح الموظفين “الشماليين” قسرا
  • 1600 جنيه زيادة لهؤلاء الموظفين.. تفاصيل رفع المرتبات حسب الدرجة بعد إعلان الحكومة
  • المسند يوضح الفترة الزمنية التي كان الأوائل يصفونها بـ بياع الخبل عباته
  • صور مسربة للسيارة التي قد تنقذ نيسان من الإفلاس| شاهد
  • فتح: الحكومة الإسرائيلية الحالية «حكومة حرب» تهدف لتصفية القضية الفلسطينية