الخبير المثمن محمد أحمد فؤاد: العاصمة الإدارية فرصة لتطوير مناطق سكنية تلبي احتياجاتها ذاتيا
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
تعد العاصمة الإدارية الجديدة في مصر أحد أكبر مشروعات التطوير العمراني في العالم العربي. تأتي المدينة الجديدة كمحاولة لتخفيف العبء عن القاهرة وتعزيز التنمية الاقتصادية والبنية التحتية الحديثة.
وفي ظل هذا التطوير الهائل، تبرز أهمية نظرية الأحياء الذاتية (Self-sustaining Neighborhoods) كأحد الابتكارات الحضرية التي يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز استدامة هذا المشروع الطموح.
قال محمد أحمد فؤاد الخبير المثمن ، إن نظرية الأحياء الذاتية تعتمد على فكرة تطوير مناطق سكنية قادرة على تلبية احتياجاتها الخاصة دون الاعتماد الكبير على الموارد الخارجية. هذه الأحياء تكون مصممة لتكون مستقلة من حيث إنتاج الطاقة، وإدارة النفايات، وتوفير الغذاء والمياه. الهدف الأساسي من هذه النظرية هو تقليل البصمة البيئية وتحقيق استدامة حقيقية من خلال إنشاء مجتمعات تعتمد على ذاتها بشكل كامل أو شبه كامل.
وأضاف أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل فرصة فريدة لتطبيق نظرية الأحياء الذاتية على نطاق واسع. من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات الطاقة المتجددة، والزراعة الحضرية، وإدارة الموارد، يمكن تحقيق مجتمع متكامل ومستدام.
ويتمثل أحد الجوانب الرئيسية لنظرية الأحياء الذاتية في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفي العاصمة الإدارية الجديدة يمكن تصميم الأحياء بحيث تحتوي على محطات صغيرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على أسطح المباني، مما يقلل من الاعتماد على الشبكات الوطنية للطاقة.
وأضاف أن الزراعة الحضرية هي عنصر آخر أساسي في الأحياء الذاتية. من خلال تصميم حدائق على الأسطح وأماكن مخصصة للزراعة داخل الأحياء، يمكن للمقيمين إنتاج جزء كبير من احتياجاتهم الغذائية محليًا. هذا الأمر لا يقلل فقط من تكلفة النقل والتخزين، بل يعزز أيضًا الأمن الغذائي ويقلل من التلوث البيئي.
كما أن إدارة المياه والنفايات هي عنصر حيوي آخر في تحقيق أحياء ذاتية من خلال تقنيات مثل إعادة تدوير المياه الرمادية واستخدامها في الزراعة، بالإضافة إلى تحويل النفايات العضوية إلى سماد، يمكن للأحياء تحقيق درجة عالية من الاكتفاء الذاتي وتقليل التلوث البيئي.
تطبيق نظرية الأحياء الذاتية في العاصمة الإدارية الجديدة يمكن أن يؤدي إلى تحقيق فوائد كبيرة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية. على المستوى الاقتصادي، سيقلل ذلك من التكاليف طويلة الأمد المرتبطة بالطاقة والمياه والنقل، أما من الناحية الاجتماعية، فإنه يعزز من الترابط المجتمعي والاستقلالية، حيث سيصبح لكل حي طابعه الخاص وقدرته على دعم سكانه.
ورغم الفوائد الواضحة لنظرية الأحياء الذاتية، فإن تطبيقها في مشروع ضخم مثل العاصمة الإدارية الجديدة قد يواجه تحديات. من بين هذه التحديات التكلفة الأولية.
فإنشاء البنية التحتية اللازمة للأحياء الذاتية قد يكون مكلفًا في البداية، مما يتطلب استثمارات كبيرة.
كما أن توفير بند التنسيق والتخطيط ، يتطلب تنسيقًا عاليًا بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة لضمان تكامل الأنظمة، والسكان بحاجة إلى التكيف مع نمط حياة جديد يعتمد على مزيد من المشاركة المجتمعية والمسؤولية الفردية.
وتابع فؤاد :" الخلاصة أن العاصمة الإدارية الجديدة فرصة ذهبية لتطبيق نظرية الأحياء الذاتية على أرض الواقع، مما يضع مصر في مقدمة الدول التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة. من خلال تبني هذه النظرية، يمكن للعاصمة الإدارية الجديدة أن تصبح نموذجًا عالميًا للتطوير الحضري المستدام، مما يساهم في تحسين جودة الحياة لسكانها ويسهم في الحفاظ على البيئة."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية العاصمة الإدارية الجديدة التطوير العمراني العالم العربي التطوير محمد أحمد فؤاد العاصمة الإداریة الجدیدة من خلال
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الجهود لتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.
كما اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على جهود الحكومة لزيادة الإنتاج المحلى من الثروة البترولية، وتنمية الآبار الجديدة المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج، وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف في مناطق مصر البرية والبحرية، وكذا مستجدات العمل مع الشركاء على زيادة الإنتاج من الشركات العالمية والمستثمرين المحليين، وصياغة خطط عمل جديدة لزيادة جاذبية الاستثمارات في قطاع البترول في ظل ما يملكه القطاع من فرص واعدة في هذا الصدد.
وقد وجه الرئيس بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، بما يضمن تحقيق مستهدفات القطاع، وتحقيق الاستفادة المثلى من دوره في جهود التنمية.
كما وجه الرئيس بتعزيز الجهود الحكومة لتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تضمن أيضاً متابعة عدد من المشروعات الجارية على رأسها مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة الضبعة النووية، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشامة بمصر، خاصة مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تناول الاجتماع كذلك الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.
وقد وجه الرئيس في هذا السياق بأهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحرك أساسي للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة الضبعة النووية وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوي من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة. كما وجه السيد الرئيس بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهرباء مع السعودية كونه نموذجاً لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي وبين مصر والمملكة خصيصاً، ويعتبر نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر