جرائم حرب إسرائيلية.. بأسلحة أميركية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أكدت منظمة العفو الدولية (أمنستي)على أن استمرار توريد الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، يعتبر مثالًا واضحًا على فشل الدول الأطراف في الامتثال الكامل لمعاهدة تجارة الأسلحة، وتأكيدا من الدول الموقعة على عدم احترام مضمون المعاهدة وغاياتها.
وكانت قد وثقت المنظمة في تقاريرها، عددًا من الهجمات غير القانونية التي شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة، وبأسلحة أميركية الصنع بما في ذلك الهجمات العشوائية، التي لم تميز بين المدنيين والأهداف العسكرية، والتي تسببت في سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.
كما رسخت المنظمة من خلال تحقيقات أجرتها على 16 غارة جوية إسرائيلية، مقتل 370 مدنيًا، بينهم 159 طفلًا، وإصابة مئات آخرين، بأسلحة أميركية الصنع وذلك منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتوصّلت أمنستي إلى أدلة تؤكد وقوع جرائم حرب ارتكبتها قوات الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك هجمات مباشرة على المدنيين وعقاب جماعي بغارات عشوائية نفذتها قوات الاحتلال.
وطالبت منظمة العفو، المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الهجمات الإسرائيلية على المدنيين باعتبارها جرائم حرب؛ فمن خلال تحقيقها في الغارات الإسرائيلية على مخيم المغازي جنوبي القطاع، أكدت المنظمة أنها لم تعثر على أي أدلة تبيّن وجود أهداف عسكرية في المواقع المستهدفة من الجيش الإسرائيلي أو ما حولها، مما يثير مخاوف جدية من أن هذه الهجمات مباشرة على المدنيين، وتمثِّل جريمة حرب.
ومن جانبها لم تقدم إسرائيل أي معلومات عن غارات مدينة رفح، واكتفت بتقديم مزاعم عامة بخصوص الهجوم على مخيَّم المغازي الذي أدى إلى استشهاد 44 مدنيًا فلسطينيًا، بينهم 32 طفلًا في أبريل/نيسان الماضي.
وأفادت منظمة العفو الدولية بأنه على الرغم من مرور 10 سنوات على اعتماد معاهدة تجارة الأسلحة، ما زال بعض من أكبر مصدري الأسلحة في العالم ينتهكون علنًا قواعد المعاهدة، وذلك من خلال نقل الأسلحة بشكل غير قانوني إلى مناطق النزاع، مما يتسبب في خسائر فادحة في الأرواح مثل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة.
وكشفت المنظمة عن عمليات نقل أسلحة غير قانوني، منذ دخول معاهدة تجارة الأسلحة حيز التنفيذ قبل نحو عقد من الزمن، مؤكدة أن هذه الخروقات ساهمت بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، وهذا يتعارض مع القواعد العالمية الصارمة التي وضعتها المعاهدة الملزمة قانونًا.
وكانت قد صوتت 155 دولة لصالح اعتماد هذه المعاهدة في الثاني من أبريل/نيسان 2013، والتي تشمل 115 دولة طرفا و27 دولة موقعة بما فيها الدول العشر الكبرى المصدرة للأسلحة والتي تستحوذ على أكثر من 90% من تجارة الأسلحة العالمية باستثناء روسيا.
وتفرض بنود المعاهدة -التي تقع في 16 صفحة- على الدول قبل بيع الأسلحة تقييم ما إذا كانت ستستخدم في عمليات إبادة أو جرائم حرب، أو إذا كانت ستستخدم من قبل إرهابيين أو عصابات جريمة منظمة، ومنع وصول الأسلحة إلى منتهكي حقوق الإنسان والمجرمين.
وصرح الباحث في الشؤون العسكرية والأمنية وحفظ الأمن بمنظمة العفو الدولية، باتريك ويلكين، قائلًا "إن معاهدة تجارة الأسلحة تعد الأولى من نوعها، فهي تضع معايير عالمية لتنظيم التجارة الدولية للأسلحة التقليدية والذخائر، وإن مشروعية نقل الأسلحة أصبحت واضحة ومرتبطة بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
وأضاف ويلكين "أنه على الرغم من التقدم المحقق، لا تزال العديد من الحكومات تنتهك القواعد بشكل واضح، مما يؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة في مناطق النزاع".
وتابع بأن "الوقت قد حان لتلتزم الدول الأطراف بواجباتها القانونية، وتنفذ معاهدة تجارة الأسلحة بشكل كامل، وتوقف تدفق الأسلحة إلى الدول التي يُعرف أنها تستخدمها في عمليات الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو حتى جرائم الحرب، أو في ارتكاب وتسهيل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات معاهدة تجارة الأسلحة منظمة العفو الدولیة جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
الأزهر يدين عدوان الاحتلال على غزة ويدعو للمحاسبة الدولية.. إرهاب أسود
أكد الأزهر الشريف في مصر، أن استئناف الاحتلال الإسرائيلي لحرب الإبادة على قطاع غزة هو إرهاب أسود، منتقدا قوى عالمية تمنح تل أبيب ضوءا أخضر لقتل الفلسطينيين.
جاء ذلك في بيان للأزهر الثلاثاء، تعقيبا على بدء "إسرائيل" بتنسيق كامل مع الولايات المتحدة، فجر اليوم، غارات جوية مكثفة على مناطق متفرقة بغزة؛ ما أوقع أكثر من 400 شهيد، فضلا عن مئات الجرحى.
وقال الأزهر إنه "يُدين بأشد العبارات العدوان الإرهابيَّ الغادر الذي شنَّه الكيان الصهيوني على الأبرياء في غزة فجر اليوم، وهم نيام في خيامهم، وأسفر عن وقوع أكثر من 400 شهيد معظمهم من النساء والأطفال ومئات الجرحى، بعد الاتفاق على وقف العدوان أمام مرأى ومسمع من العالم أجمع".
وشدد على أن هذا المشهد "يبرهن على طبيعة هذا الكيان وغدره وخيانته للمواثيق والعهود من أجل إجبار الشعب الفلسطيني على الخروج من أرضه رغم الرفض العالمي المتكرر"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وأكد الأزهر أن هذا الكيان "أثبت للعالم كله تجرده من كل معاني الإنسانية والمروءة"، مضيفا أن "جرائم هذا الكيان فضحت وجهه الدموي وديدنه المتوارث عبر التاريخ في نقض العهود والمواثيق، وأن كل ما يقوم به هو ممارسة الخداع لالتقاط الأنفاس وارتكاب المزيد من الجرائم والمذابح".
وحذر من أن هذا الكيان "لن يخطو خطوة حقيقيَّة في طريق وقف العدوان (على غزة) طالما أن هناك قوى عالمية تدعمه وتصمت عن جرائمه لمنحه الضوء الأخضر للاستمرار في انتهاك المواثيق الدولية الإنسانية والأخلاقية، وتوفر له الحماية من المحاسبة على ما يرتكبه من جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي يعجز اللسان عن وصف بشاعتها وقسوتها".
وأكد في هذا الصدد أن "مناصرة المحتل المعتدي وإغماض الأعين عما يقوم به هو ردة حضاريَّة وأخلاقية، ومشاركة فعلية فيما يرتكبه من جرائم"، موضحا أن ما شهده العالم فجر اليوم من عدوان إسرائيلي على غزة "هو إرهاب أسود يُضاف إلى السجل الإجرامي لهذا الكيان الذي استباح دماء الأبرياء وعرضهم وأرضهم وحقوقهم".
وطالب الأزهر "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بالتحرك العاجل لوقف آلة القتل الصهيونية، ومحاكمة مرتكبي الجرائم والمذابح من قادة هذا الكيان المحتل".
وفجر الثلاثاء، صعد الاحتلال الإسرائيلي بشكل مفاجئ من جرائم الإبادة ضد غزة، بغارات جوية عنيفة وواسعة النطاق استهدفت المدنيين وقت السحور، ما أسفر عن 404 شهداء وأكثر من 562 إصابة على الأقل، وفق بيانات وزارة الصحة بالقطاع.
ويمثل ذلك أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي تنصلت من الدخول في مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع آذار/ مارس الجاري.
وبينما التزمت حركة حماس بكافة بنود الاتفاق، رفض رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الدخول في المرحلة الثانية منه إرضاءً للمتطرفين في حكومته.
وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 161 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات