بنك دويتشه: 5 أسباب تجعل الأسهم مُعرّضة لخطر حدوث موجة بيع حادّة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
نشر موقع "ماركت إنسايدر" تقريرا، نقل فيه عن بنك دويتشه قوله، في مذكرة بحثية جديدة، إن الهبوط الحاد الذي شهدته الأسهم في آب/ أغسطس كان تجربة قصيرة الأجل، ولا يزال السّوق عرضة لتكرار هذه التجربة.
وأوضح الموقع، عبر التقرير الذي ترجمته "عربي 21"، أن المؤشرات الرئيسية كانت قد تراجعت في وقت سابق من هذا الشهر بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال وضعف أرباح شركات التكنولوجيا، كما أدى تراجع تجارة الفائدة على الين الياباني إلى تفاقم الوضع.
وأضاف، أنّه بينما تعافت الأسواق منذ ذلك الحين؛ فلم تتبخر بالضرورة العوامل المحفزة وراء التراجع، بحسب بنك دويتشه الذي حدد خمسة مخاطر رئيسية لا تزال قائمة وينبغي على المستثمرين مراقبتها:
أولًا: لا تزال تقييمات الأسهم عند أعلى مستوياتها التاريخية؛ حيث يتم تداول السوق في منطقة زيادة الوزن المعتدلة، حسبما قال البنك. وأثار هذا الأمر قلق البعض في وول ستريت حتى قبل عمليات البيع في آب/ أغسطس، ولا يزال هذا الأمر يشكل مصدر قلق مع تكدس الاستثمارات.
ثانيًا: لا تزال البيانات الاقتصادية ضعيفة، فقد كان أحد الأسباب التي أدّت إلى انخفاض الأسهم بشكل كبير في شهر آب/ أغسطس هو انخفاض بيانات الوظائف غير الزراعية التي جاءت أضعف من المتوقع ومخيّبة للتقديرات التي بلغت 194,000 وظيفة.
وقال بنك دويتشه إن هذه كانت علامة ضعف غير مرحب بها، ولكنها ليست قراءة مخيبة للآمال. ويترك ذلك مجالًا لمزيد من البيانات المخيبة للآمال، الأمر الذي قد يؤدي إلى عواقب أكبر على المستثمرين إذا حدث ذلك.
ثالثًا: تزداد السياسة النقدية تشددًا على نحو متزايد من حيث القيمة الحقيقية؛ حيث أشار بنك دويتشه إلى أن معدل الفائدة الحقيقي لأموال الاحتياطي الفيدرالي وصل مؤخرًا إلى أعلى مستوياته منذ عام 2007.
رابعًا: كان شهر أيلول/ سبتمبر شهرًا سيئًا موسميًا بالنسبة للأسهم على مدار السنوات القليلة الماضية، فقد انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال هذه الفترة لأربع سنوات متتالية، وفي سبع من السنوات العشر الماضية، فيما يقول بنك دويتشه إنه كان أيضًا شهرًا سيئًا بالنسبة للدخل الثابت، حيث انخفض إجمالي سندات بلومبرج العالمية في شهر سبتمبر في آخر سبع سنين.
واختتم الموقع التقرير، بالقول إنه وفقًا لبنك دويتشه فخامسًا: لا تزال التوترات الجيوسياسية مرتفعة؛ حيث إنّ الصراعات في الشرق الأوسط ساهمت في عمليات بيع الأسهم في نيسان/ أبريل، في حين وصلت أسعار النفط أيضًا إلى أعلى مستوياتها لهذا العام في نفس الوقت تقريبًا.
وفي الآونة الأخيرة - في آب/ أغسطس، قد شهد النفط أكبر ارتفاع في يوم واحد خلال العام على خلفية تقارير عن مزيد من التصعيد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي بنك دويتشه السياسة النقدية الشرق الأوسط الشرق الأوسط السياسة النقدية بنك دويتشه المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بنک دویتشه لا تزال
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: التغيرات المقبلة في التجارة العالمية تجعل إفريقيا «وجهة مثالية» للاستثمارات الأجنبية المباشرة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التغيرات المقبلة في التجارة العالمية تجعل إفريقيا «وجهة مثالية» للاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحًا أن مناخ الاستثمار سيكون أكثر تحفيزًا بتوفر مقومات التصنيع أخذًا فى الاعتبار أن تكلفة العمالة تعد الأقل بمصر والقارة الأفريقية مقارنة بدول العالم.
قال كجوك، فى لقاء بدعوة من جيمى ديمون رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لمؤسسة «جى. بى. مورجان» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن وضع الاقتصاد العالمي الآن، يمثل فرصة جيدة لمصر لبناء علاقات تجارية أقوى مع دول الجوار، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بتحفيز القاعدة الصناعية، وزيادة الصادرات وتنويع التجارة.
أضاف أننا نعمل على تمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي بدعم الإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أننا نستهدف فتح آفاق جديدة للشراكة مع مجتمع الأعمال بمسار ضريبي مبسط وأكثر كفاءة.
أشار إلى أننا استطعنا الحفاظ على الانضباط المالي وتحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة في ظل التحديات العالمية الراهنة، موضحًا أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة ٢،٥٪ من الناتج المحلى، وتراجع العجز الكلي إلى ٦،٣٪ من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥
قال إن الإيرادات الضريبية ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥ بنسبة ٣٨٪ من خلال توسيع القاعدة الضريبية ببناء الثقة والشراكة مع الممولين، والاستفادة بشكل أكبر من النظم الضريبية المميكنة فى التيسير على المجتمع الضريبي.
أضاف أن الدولة تتبنى العديد من المبادرات لدعم ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار فى قطاعات السياحة والتصنيع والتصدير.