الناخب والمرشح للانتخابات… علاقة تبادلية متغيرة!
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أغسطس 21, 2024آخر تحديث: أغسطس 21, 2024
عبدالله جعفر كوفلي
باحث أكاديمي
الانتخابات ظاهرة سياسية طبيعية وصحية في الأنظمة الديمقراطية، بل هي طريقة نقل السلطة من يدٍ إلى آخر سلمياً وهي دليل على رقي المجتمع وإيمانه بالتغيير بعيداً عن العنف والانقلابات الدموية، كذلك هي السبيل الوحيد للمواطنين للمشاركة في رسم السياسات العامة للدولة واختيار من ينوب عنهم ويمثلهم في البرلمان.
باتت الانتخابات جزءا أساسيا من مسيرة حياة المواطنين في إقليم كوردستان ومشهداً متكرراً وخبراً مألوفاً غير بعيد عن ذاكرتهم وذلك لكثرة إجراءها، فما أن ينتهي من إحداها إلا وتبدأ الاستعدادات لإجراء اخرى، فقد جرت أول انتخابات برلمانية في الإقليم بعد الانتفاضة الشعبية في ١٩٩٢/٥/١٩ وبعدها توالت الانتخابات سواء كانت لدورات البرلمان الكوردستاني او للمؤتمرات الحزبية أو لاختيار روؤساء الاتحادات والنقابات المهنية ومن هذا المنطلق اصبح المواطن الكوردستاني ذو دراية واسعة وثقافة كبيرة بتفاصيل العمليات الانتخابية من شكل القائمة (المغلقة أو المفتوحة أو…) وكيفية اختيار المرشح الذي يريد التصويت لصالحه ومدى نزاهة الانتخابات من عدمها وما هي الثغرات القانونية وكيفية تقديم الشكاوى وعلينا أن لا ننسى دور الإعلام والمنظمات المعنية بالانتخابات في توعية الجمهور وهذا يمثل خطوة إيجابية ومهمة في التحول الديمقراطي خاصةً في بلدٍ مثل العراق.
يمثل الناخب والمرشح عنصرين أساسين في أية عملية انتخابية بل هما الهدف منها وفيها، فالناخب يهدف الى اختيار مرشح يراه مناسباً في أن يمثله في البرلمان والمرشح من جانبه يجعل من الناخبين هدفاً له للاتصال بهم وإقناعهم بأنه الشخص الصالح والمناسب للتعبير عنّهم والدفاع عن حقوقهم المشروعة وأنه يملك افكاراً واضحة وبرامج مختلفة لخدمتهم، ويحتاج الى أصواتهم، إذاً هذا هو لب الحراك المخفي والمنافسة والدافع لكل منهم لتحقيق ما يصبو إليه، ولا ننكر وجود مؤسسات آخرى في العملية منها السياسية والإعلامية والدولية والمجتمعية لكنّها تعمل على تحقيق الإتصال الفعال بين الطرفين.
تختلف دوافع الناخب في التصويت للمرشح المعين فمنهم من يصوّت لدوافع سياسية أو اجتماعية أو دينية أو ثقافية أو علمية أو مناطقية وفي الانتخابات الاولى في الاقليم كان الناخب متحمساً جداً للمشاركة ويصوت لمرشح حزبه وبشكل أقل لعشيرته وكان المرشح ماهراً في الاتصال بهم وسريعاً في إقناعهم لأن الناخبين كانوا متلهفين للانتخابات،ولكنّ سرعان ما تغيّرت الأحوال.
كان وما يزال المرشح قادراً على البحث عن أساليب انتخابية جديدة في الاتصال بالجماهير وإرضائهم بالمشاركة والتصويت لصالحه، ولكنّ مهمته تزداد تعقيداً في كلّ مرة لأنّ الناخب لم يبقّ على حاله وأصبح لديه الكثير من الأسئلة والاستفسارات والحسابات الشخصية عند الانتخابات إن كان يشارك فيها أصلاً أم لا مبنياً قراره على أسباب وقناعات لذا نرى اختلاف في نسبة المشاركة في كلّ انتخاب، وإن قرر المشاركة فإن مشاركته ستكون مشروطة مع المرشح بتلبية طلباته وتنفيذ شروطه سواء كانت منفعة مادية أو درجة وظيفية أو غير ذلك، ونرى في الغالب الأعم أن الناخب أصبح أكثر وعياً وثقافة من ذي قبل ويضع نصب عينيه مصلحته الشخصية وإن كانت في إطار حزبه الذي ينتمي إليه في اختيار المرشح الأقرب اليه في تلبية رغباته متجاوزاً حواجز القرابة أو علاقات المصاهرة ويبحث عن ما سيكسبه من الانتخابات لأنها الفرصة المناسبة لتحقيق ما يريده،
اخيراً وتجنباً للإطالة فإن علاقة المرشح والناخب تغييرت كثيراً لأن قواعد اللعبة تغييرت واصبح الناخب أكثر فهماً إدراكاً لما يحدث من حوله ولا يستسلم بسهولة بل يفرض شروطاً ويضمن مكاسب، وهذا ما يدفع بالمرشح أن تكون برامجه مكثفة وأكثر تحملاً، لان الانتخابات تحمل الكثير من التحديات والعقبات والمفاجآت فكم من مرشّح مضمون الفوز خاب ظنه ومن كان في حسابات الفوز اخيراً حقق المفاجأة وحصد الأصوات وفاز وهذا دليل على رقي الناخب وعدم الاستسلام بسهولة وان لديه حسابات..
نتمنى للجميع التوفيق والنجاح…
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
زيادة نواب البرلمان العراقي: قانون أم مناورة سياسية؟
8 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في تطور لافت يثير الجدل في الأوساط السياسية العراقية، تقدمت مجموعة من النواب بطلب إلى المحكمة الاتحادية لزيادة عدد أعضاء مجلس النواب من 329 إلى 455 عضواً، مستندين إلى نتائج التعداد السكاني الأخير الذي أظهر أن عدد سكان العراق بلغ 46.1 مليون نسمة.
ووفق معلومات، يسعى هؤلاء النواب إلى تطبيق مبدأ “نائب لكل 100 ألف مواطن”، وهو ما يبدو ظاهرياً تبريراً قانونياً لتعزيز التمثيل الشعبي. لكن تحليلات عديدة أشارت إلى أن هذه الخطوة قد تخفي أهدافاً سياسية أعمق، أبرزها محاولة كسب الوقت وتأجيل الانتخابات المقبلة.
وتكال الاتهامات الى المقترح بانه إذا زاد عدد النواب، سيُضمن تشتيت الأصوات وان التحرك قد يكون محاولة لإعادة ترتيب الأوراق السياسية في ظل تراجع شعبية بعض الكتل بسبب الفشل في تحقيق الوعود الانتخابية.
وفي الشارع العراقي، أثارت هذه الخطوة موجة من الغضب. قالت مواطنة من بغداد، تدعى “أم علي”، في حديث متخيل: “النواب الحاليين 329 وما قادرين يتفقون، فكيف لو صاروا 455؟ هذا مو تمثيل شعبي، هذا عبء مالي جديد علينا”.
وأفادت تحليلات أن التداعيات المالية لهذا القرار قد تكون كارثية. وفقاً لإحصاءات سابقة من أرشيف البرلمان العراقي، تكلفة نائب واحد سنوياً، بما في ذلك الراتب والحماية والمخصصات، تصل إلى نحو 120 مليون دينار (حوالي 82 ألف دولار). بزيادة 126 نائباً، قد يرتفع العبء المالي إلى أكثر من 15 مليار دينار إضافية سنوياً، في وقت تعاني فيه البلاد من عجز في الموازنة وتأخر في دفع رواتب الموظفين.
ويرى المعارضون لزيادة اعداد النواب ان هذه الأموال يمكن أن تذهب لتحسين الخدمات أو دعم الشباب العاطل عن العمل، لكن الأولوية تبدو لصالح جيوب النواب.
من جانب آخر، ذكرت آراء أن الهدف الحقيقي قد يكون تأجيل الانتخابات المقررة في 2026. لكن الدستور العراقي ينص بوضوح على أن تأجيل الانتخابات يخضع لظروف استثنائية فقط، ولا يمكن لمجموعة نواب فرض ذلك دون موافقة شعبية.
ويتوقع المراقبون أن يؤدي هذا الاقتراح إلى تصعيد الخلافات داخل البرلمان، الذي يعاني أصلاً من انقسامات حادة بين الكتل الشيعية والسنية والكردية. ووفق معلومات متداولة، قد يتحول الشارع إلى ساحة احتجاجات جديدة إذا تمت المصادقة على الزيادة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts