المشهداني الأقرب.. تحرك نيابي لحسم انتخاب رئيس البرلمان بعد الأربعين - عاجل
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
اكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار محمود، اليوم الأربعاء (21 آب 2024)، عزم الاطار وبقية القوى السياسية على حسم انتخاب رئيس مجلس النواب بعد انتهاء زيارة الأربعين، مبيناً أن محمود المشهداني المرشح الأقرب للمنصب.
وقال محمود في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "هناك عزماً لدى اغلب القوى السياسية وعلى رأسهم قوى الاطار التنسيقي، على حسم انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب بعد انتهاء زيارة الأربعين دون أي تأخر لعدم وجود مبرر لهذا التأخير".
واضاف ان "المرشح محمود المشهداني أصبح الاقرب لتولي رئاسة مجلس النواب بعد اعلان دعمه من قبل تحالفي العزم والسيادة، وهذا يعني وجود اغلبية سنية واضحة بدعمه اضافة إلى دعمه من كتل سياسية اخرى".
وأعلن تحالفا العزم والسيادة، في الـ 13 من الشهر الحالي، دعمهما لترشيح النائب محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب.
وتنتظر جميع الأوساط السياسية والشعبية التصويت على رئيس مجلس النواب الجديد لإنهاء حقبة الحلبوسي، وسير أعمال مجلس النواب، من اجل إتمام الدور الرقابي والتشريعي الأساسي للمجلس.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
عاجل| مجلس النواب يُصدر بيانًا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أصدر مجلس النواب، بيانا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن مجلس النواب استجاب لتوصيات الحوار الوطني وتضمينها ضمن مشروع القانون.
التعديلات بقانون الإجراءات الجنائيةوأعلن مجلس النواب أن من ضمن التعديلات بالقانون الجديد، أنه في الأوضاع الاستثنائية التي تتطلب تجديد حبس متهم داخل محبسه عن طريق التقاضي الإلكتروني يجب أن تكون الأولوية لحضور المحامي مع المتهم في نفس مكان تواجده.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد نظم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب لوصول بتحديد السلطة المختصة بقرار من النائب العام أو من يفوضه أو من قاضي التحقيق المختص.
وأوضح أن من ضمن المواد التقدم بطلبات التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي، مع إلغاء القانون رقم 83 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
التعامل في الأوضاع الاستثنائيةونوه بأنه في الأوضاع الاستثنائية التي تتطلب تجديد حبس متهم داخل محبسه عن طريق التقاضي الإلكتروني يجب أن تكون الأولوية لحضور المحامي مع المتهم في نفس مكان تواجده.
كما أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد نظم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب لوصول بتحديد السلطة المختصة بقرار من النائب العام أو من يفوضه أو من قاضي التحقيق المختص.
وتضمن القانون صياغات متكاملة للتظلم من جميع الأوامر بما فيها الأمر بالحبس الاحتياطي بالوسائل التقليدية، وتحديد مدة حبس المتهمين في محكمة النقض لمدة لا تتجاوز سنتين بعدما كانت غير محددة في القانون القائم.
توصيات لجنة حقوق الإنسانونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي 4 أشهر في الجنح و12 شهرا في الجنايات و18شهرا في القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام، مع تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها
وأعلن مجلس النواب أنه تم دراسة توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، مؤكدًا أن الحوار الوطني يعد إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام