تخفيف أحمال طوعى

بعد قرارات وزارة الكهرباء التى تم تسريبها حول الزيادات الجديدة فى أسعار الاستهلاك وقرارات وزارة التموين بإلغاء السكر الحر من بطاقات التموين وتحويل عدد الأرغفة الثلاثة التى يحصل عليها المواطن إلى أوزان، ليس أمام المواطن إلا تخفيف أحمال طوعى لمواجهة لهيب أسعار الكهرباء وإلغاء سكر التموين فى رأيى أن هناك حلولاً كان يجب اللجوء إليها.

. هذه الحلول نأخذها من كلام وزير الكهرباء السابق ومن تصريحين قال فيهما إنه لولا سرقات التيار الكهربائى ما لجأنا لتخفيف الأحمال ثم قال نحن نخفف أحمالاً حتى لا نرفع أسعار الكهرباء.

إذا لو كان الحل هو وقف سرقات الكهرباء لماذا لم تفعل الوزارة ذلك؟! ولديها مباحث الكهرباء، وغيرها من المؤسسات القادرة على التصدى لتلك الجريمة، وكيف تستقيم الأمور بتحميل المواطن الشريف فاتورة آخر مجرم وسارق للتيار.

قلنا إن الحكومة الماضية كانت دائمًا تلجأ إلى الحلول السهلة، وتعتمد على رفع أسعار الخدمات والضرائب والاقتصاد الريعى، وهو طريق لم يحل أى مشكلة اقتصادية، وإنما فاقم الأزمة تلو الأخرى.

وإن كان مقبولاً على مضض من الحكومات السابقة السير فى هذا الطريق فإنه لن يكون مقبولاً بأى حل من حكومة جديدة المفترض أن يكون لديها الرؤية الكافية للتعامل مع أزمات من سبقتها وإلا ما هو دورها الذى أوجدها، وما هى ثمرة اختيارها، نعلم أن مواردنا محدودة وإننا نراوح مكاننا للتو من أزمة اقتصادية خانقة.

ونعلم أكثر أن الرئيس السيسى يتدخل دائمًا لإحداث توازن وإنقاذ فى أوقات كثيرة.. حدث ذلك فى استحداث المظلة الاجتماعية الرائعة تكافل وكرامة وحدث فى قراراته الهامة برفع الحد الأدنى أكثر من مرة ووصوله إلى 6 آلاف جنيهًا وجميعها قرارات محمودة وحتى فى الأزمة الاقتصادية الخانقة جاءت صفقة رأس الحكمة لتخرجنا من ورطة كبيرة مع السيطرة على الدولار والقضاء على السوق السوداء بجانب حل أزمة انقطاع الكهرباء بتوفير شحنات الغاز والسولار من دول عربية شقيقة، ولكن هل سيبقى تدخل الرئيس حلاً دائمًا؟

يستحيل ذلك بدون تحرك الحكومة ووضع الخطة المناسبة لإنهاء تلك المشاكل والوصول إلى استقرار فى الأسعار ولا يتم مباغتة المواطن بارتفاعات مستمرة لا يمكن تحملها.

الخلاصة مصر تحتاج إلى أفكار -لا أقول خارج الصندوق- فتلك العبارة أصبحت مبتذلة ولا يمكن استخدامها والصحيح هو أننا نحتاج أفكار مستقبلية من الصندوق أو خارجه.

لا يمكن أن ننكر أن الحكومة الجديدة بها كفاءات كثيرة، ولكن ينقصها رؤية متكاملة وتناغم بين الوزارات خاصة الوزارات الاقتصادية والخدمية من أجل تحقيق نقلة ملموسة يشعر بها المواطنين جميعًا.

[email protected]

 

 

المصدر: بوابة الوفد